الثبات ـ لبنان

خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك، أشهر النائب حسن فضل الله أرقامه ومستنداته التي عمل عليها لنحو عاميْن وتبرز حجم الفساد في قطاعات مختلفة في الدولة اللبنانية، داعيًا مجلس القضاء الأعلى للبتّ بجميع ملفات الفساد المقدمة.

فضل الله أكد أن الحرب ضد الفساد أصعب من الحرب مع العدو الإسرائيلي، وقال "على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد" مضيفًا "كنا أمام خيارين إمّا ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانوينة المتوفرة، وقررنا خوض هذه الحرب من خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة لأنها السبيل الوحيد المتاح، بدأنا ورشة تشريعية قبل تشكيل الحكومة وقدمنا اقترحات قوانين بعضها أقر في مجلس النواب".

وقال: "لو أقر قانون رفع الحصانات في الجلسة الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم"، داعيا مجلس القضاء الأعلى للبت بجميع ملفات الفساد المقدمة".

وأعلن "اننا نلتزم عدم التشهير بأحد ممن قدمنا ملفاتهم للقضاء، فأسماؤهم باتت لدى القضاء وهو من يحكم على الفاسد".

واكد فضل الله ان "من واجب الحكومة تحديد سقف زمني لنتائج تدقيقها المالي المتعلق بالمصرف المركزي"، وطالب القضاء "بالقيام بدوره الكامل في قضية الكهرباء، وأن تصل التحقيقات الى نتائج حاسمة تخرج القضية من المزايدات السياسية".

وأعلن عن تقديم إخبار عن ملف الهدر في شراء المحروقات إلى المدعي العام المالي ويوجد في الملف تقارير من ديوان المحاسبة والملف سلك مساره الطبيعي وتم الادعاء على 10 شركات.

وأوضح أن الحد الأدنى لقيمة الهدر السنوي في ملف الانترنت غير الشرعي بلغ 300 مليون دولار، وان الضغط الذي مارسناه أوقف هدرا بملف شركتي الخلوي بقيمة 100 مليون دولار في السنة، مشيرًا الى أن "الجهات المسؤولة عن الفساد في قطاع الاتصالات هي الوزارة وشركتا الخلوي وشركات إنترنت خاصة".

وقال فضل الله "هذا الملف توصلنا فيه إلى استعادة قطاع الاتصالات الى الدولة اللبنانية وخفض الإنفاق في شركتي الخلوي بقيمة 100 مليون دولار، وقد تابعنا موضوع الدفع بالليرة اللبنانية بدل الاتصالات من قبل المواطن اللبناني".

وبيّن أن "مجموع المبالغ التي يُدقّق فيها 31 مليار دولار"، جازمًا أن "كتلة الوفاء للمقاومة لم توافق على أيّة موازنة تشوبها شوائب ووافقت على موازنتين خلال العامين 2019 و2020".