الثبات ـ لبنان

في سبيل حفظ حق اللبنانيين بتنظيف الدولة من الفساد، استعرض مسؤول ملف مكافحة الفساد في حزب الله النائب حسن فضل الله ما قدمه الحزب نيابيا ووزاريا في هذا الملف مشددا على ان القضاء هو العمود الفقري للجسم الاصلاحي.

ولفت النائب فضل الله  إنَّ واحدة من العقبات التي واجهناها هي تذرَّع بعض القضاة بنصوص قانونية، كالحصانات، وغيرها الكثير، وهي نصوص نعمل على تطويرها لتتلائم مع أولوية مكافحة الفساد، مع العلم أن بعض القضاة يُماطل أو يُخفي ملفات في الأدراج أو يتواطئ مع الفاسدين، ومسؤولية التحقيق معهم ومحاسبتهم تقع على عاتق هيئة التفتيش القضائية، وفي هذا السياق نحن ندعو مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء إلى تطبيق مضامين قسمهم وإحقاق الحق للشعب من خلال الدفع باتجاه البت بجميع ملفات الفساد المقدمة للقضاء من أي جهة كانت وفي أي قطاع من القطاعات

ابرز نتائج العمل كانت في قطاع الاتصالات يشرح النائب فضل الله، مؤكدا ان مجموع الهدر في قطاع الاتصالات سواء الخلوي او الانترنت غير الشرعي بلغ 400 مليون دولار وقد توصلنا في هذا الملف الى نتائج عديدة منها اعادة قطاع الاتصالات الى الدولة اللبنانية حيث سنكون مراقبين من خلال عملنا البرلماني حتى يكون دفتر الشروط لمصلحة الدولة اللبنانية.

ولفت النائب فضل الله ان هناك من هو في مجلس القضاء الاعلى الذي يتحمل المسؤولية ومن لا يزال يرفض ان يتم تطبيق اجتهادات قانونية تقول بمحاكمة الوزراء امام القضاء المختص دون تعديل دستوري.

وشدد النائب فضل الله على ان حزب الله يتابع بشكل جدي موضوع الاموال المهربة والمسجونة، مشددا انه قمنا بطرح ملف الهدر في المصرف المركزي الذي استفادت منه بالدرجة الاولى المصارف وهو ملف الهندسات المالية التي نفذها المصرف المركزي بقرار فردي ومن دون تشاور مع احد من المعنيين في القرار واعطاء فوائد مرتفعة لمصلحة المصارف وقد قدرت الحكومة الفجوة المالية للمصرف المركزي ب 63 مليار دولار، مشددا ان على الحكومة ان تعلم ان السقف الزمني للمحاسبة ليس مفتوحا وهي معنية وواجبها تحديد السقف الزمني لهذا التدقيق المالي وسنتابعه لمعرفة من اخذ اموال اللبنانيين ومن سجن ودائعهم ومن تسبب في انهيار سعر عملتهم الوطنية والغلاء الفاحش والجوع" .

اما عن حسابات المالية العامة كشف فضل الله عن فروقات وتباينات ضخمة، مضيفا ان "هناك حسابات مالية في الدولة تظهر فروقات دون معرفة اين ذهبت هذه الاموال حيث كان يتم القيام بتعديلات على ارقام الحسابات عبر الهاتف"، مؤكدا ان جرى اخفاء العديد من المستندات عن النفقات والواردات ولم تكن المهل محترمة اطلاقا والارقام لم تكن متطابقة والقيود فيها اخطاء لا تحصى، مضيفا " يوضع علامات استفهام حول الاف مليارات الليرات من ضرائب غير محصلة ورسوم قنصلية وايرادات وهبات وتجاوزات وغيرها" ..

مئات ملايين الدولارات واكثر جرت الاضاءة على مكامن سرقتها وهدرها في مستندات مفصلة وبالاسماء قُدمت الى القضاء، تنوعت بين الاتصالات والمالية والمصارف والكهرباء والمسوحات العقارية والصرف الصحي وغيرها، وسط تشديد من النائب فضل الله على اهمية ان يدعم الشعب اللبناني وكل اطراف الدولة عملية تكامل الجهود وتفعيل دور القضاء لتحقيق ما هو مطلوب.