الثبات ـ لبنان

أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه ادّعى على نقيب الصرافين محمود مراد بعد ثبوت مساهمته في التلاعب بسعر الدولار، لافتاً الى انه لم يقدّم تبريرات مُقنعة رداً على التهم التي وُجهت اليه. 

وأوضح ابراهيم أنّ قرار التوقيف والادّعاء أتى استناداً الى الوقائع وبعيداً من الانفعال والتسرّع، قائلاً "المسألة تتعلّق بنقيب وليس بصرّاف عادي، ولذلك كنت حريصاً على مقاربتها بدقة عالية، لكن وبكل مرارة وأسف، تبيّن انّ موقعه المسؤول لم يمنعه من أن يفعل ما فعله".

وشدد ابراهيم على أنّ الحملة ضد المتلاعبين بالدولار ستتواصل بحزم وبلا هوادة في كل المناطق، مضيفاً "نحن نتابع عملنا يومياً، ولن نتوقف عن ملاحقة كل صرّاف مخالف، سواء كان مرخّصاً ام لا".

ويتابع "يتم التشدّد في التعامل مع الصرافين غير المرخصين لكونهم يرتكبون جرمَي التلاعب بالدولار ومزاولة المهنة بطريقة مخالفة للقانون في آن واحد، بينما يجري التعاطي بشدة أقل نسبياً مع الصرافين المرخصين لأنّ جرمهم اقل فداحة في اعتبارهم شرعيين".

ولفت ابراهيم الى انّ جزءاً من أسباب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار يعود إلى مضاربة غير مشروعة، أملاً في أن تفضي الحملة التي ننفّذها الى تخفيض نسبي للسعر وضبطه عند السقف الموضوعي الذي يجب أن يكون عليه، من دون أن يلغي ذلك أنّ جانباً من هذا الارتفاع يرتبط بالعوامل الاقتصادية والمالية.

وفي السياق قال ابراهيم أنه سيواصل الخوض في ملفات الفساد التي تقع ضمن نطاق صلاحياته واختصاصه، من دون التوقف عند أيّ اعتبارات سياسية.