الثبات ـ بانوراما

على وقع عودة الإجراءات المتشددة لمنع تفشي وباء الكورونا في لبنان، حيث من المتوقع تمديدة فترة الإقفال العام، عاودت الحكومة البحث في قضيّة التلاعب بسعر الليرة والاستعانة بالقضاء للتحقيق مع من قام ببيع وشراء الدولارات وزاد من حدة ارتفاع الدولار في مقابل الليرة اللبنانية وكان المصرف المركزي جزء من هذه التحقيقات، ويتزامن ذلك مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

"الأخبار": وفد مصرف لبنان "يطعن" الحكومة امام صندوق النقد 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "بينما دخلت البلاد مرحلة شديدة الخطورة، عنوانها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتصرّف حاكم مصرِف لبنان رياض سلامة كما لو أنه «في صفوف الأعداء». وبدلاً من المساعدة في عملية التفاوض الذي يُعبّر بالدرجة الأولى عن رغبات الطبقة التي يمثّلها سلامة، وجّه الأخير «طعنة» للحكومة في المفاوضات. في المقابل، تلقّى حاكم «المركزي» أمس صكّ حماية من المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من خلال ختم التحقيق بقضيّة التلاعب بسعر الليرة، والاكتفاء بـ«كبش فداء» برتبة مدير في مصرف لبنان.

واشارت الصحيفة إلى أن المشتبه فيه دخل غرفة التحقيق واثقاً. أجاب عن أسئلة المحقّقين، بوضوح: «نعم، بِعتُ دولارات إلى صرّافين، واشتريت دولارات من صرّافين». المستجوَب هو مازن حمدان، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان. ثقته نابعة من الإجابة التي كررها، والتي دوّنها المحققون في محضر التحقيق، وأبلغوا بها المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وهي: «كل ما كنتُ أفعله كان يتم بناءً على قرار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». في حالة مماثلة، كان على المدعي العام، أيّ مدعٍ عام، أن يأمر المحققين باستدعاء سلامة إلى التحقيق، واستجوابه بشأن مسؤوليته عن الأعمال التي نفّذها حمدان. هذا هو الإجراء الطبيعي، في أي قضية يُذكر فيها اسم شخص كمسؤول عن أمر مخالف للقانون، فكيف إذا كان هذا الأمر خطيراً ومن وزن التلاعب بسعر النقد الوطني؟ وكيف إذا كانت هذه المخالفة تجري في مصرف لبنان؟ وكيف إذا كان هذا المصرف هو كناية عن مؤسسة يحكمها شخص بصلاحيات مطلقة، ولا يُحرك فيها أحد ساكناً من دون أمره؟ رغم ذلك، قرر القاضي علي إبراهيم ختم التحقيق في قضية تورط مصرف لبنان في التلاعب بسعر الصرف، والاكتفاء بتوقيف حمدان، ومتعاقد سابق مع مصرف لبنان كان يشكل صلة الوصل بين حمدان وصرافين.

ولفتت الأخبار إلى أن التحقيق «أثبت» أن التلاعب بسعر الليرة كان أمراً مدبّراً، من عصابة من الصرافين، وبإدارة مصرف لبنان. وأخطر ما في الأمر هو ما ذكره مسؤول رسمي رفيع المستوى أمس، لجهة قوله إن ما قام به سلامة هو عمل تجاري هدفه تحقيق الأرباح التي سيستعملها مصرف لبنان لتأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتمويل الدولة!
ثمة جريمة تُرتكب بحق سكان لبنان الذين فقدت مداخيلهم ومدّخراتهم قيمتها الشرائية، وباتت أكثريتهم على حافة خط الفقر وتحته، وجريمة تُرتكب بحق الاقتصاد الوطني، ومخالفات بالجملة لقانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل المصرف المركزي. والمسؤول الأول عن هذه الجرائم هو رياض سلامة. وهذا الأمر تعرفه السلطة السياسية، ويعرفه القضاء، كما تعرفه جوقة المطبّلين لسلامة. لكن ثمة من أوعز إلى القاضي علي إبراهيم، بأن لا يأخذ التحقيق مجراه، وأن يضيّع سدى عمل مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن يكتفي بتوقيف حمدان و«شريكه». سيُقدّم الأمر كأنه إنجاز، و«ضربة غير مسبوقة»، تماماً كما جرى أمس تصوير مسألة تحقيقية روتينية، كإرسال دورية إلى مصرف لبنان، برفقة حمدان، للتدقيق في المستندات. لكن حقيقة الأمر أن كل ذلك ليس سوى عملية اختراع مجرم، لافتداء الرأس المدبّر، الذي يحميه من لا يزال يتمسّك ببقائه في منصبه.

وأوضحت الصحيفة أنه لو وُضِع التحقيق الجنائي جانباً، ولو جرى التسليم جدلاً بأن سلامة «غير متورط» في التلاعب بسعر النقد الوطني، تبقى الفضيحة ماثلة بلا أي لبس: في عهد رياض سلامة، تدخل مصرف لبنان لشراء دولارات من الصرافين وبيعهم دولارات، ما ساهم في انهيار سعر صرف الليرة. فضيحة ــــ جريمة تُضاف إلى فضائحه ــــ جرائمه الأخرى، وأبرزها تبديد أموال المودعين بعد تحويل الجزء الأكبر منها إلى ثروات في جيوب أصدقاء سلامة وشركاه، فضلاً عن تسجيل خسائر في مصرف لبنان لم يشهد لها الكوكب مثيلاً (أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب ما ورد في الورقة التي اعدّتها شركة «لازارد» وفريق وزارة المالية.
 
وعلى المستوى السياسي، تابعت الصحيفة أن رئيس الحكومة حسان دياب لا يزال مصمماً على ضرورة إطاحة سلامة. وهو أكّد أمس، في جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتمييع التحقيق في قضيتَي التلاعب بالليرة والفيول المغشوش، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لكبح ارتفاع سعر الدولار. أتى ذلك بعدما وردت إلى دياب، ومسؤولين آخرين، معلومات لا تقلّ خطورة عن قضية التلاعب بسعر الليرة. هذه المعلومات أتت تحديداً من محضر الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين الوفد اللبناني (غير الموحّد) ووفد صندوق النقد الدولي، كفاتحة للمفاوضات بين الطرفين بشأن شروط البرنامج الذي يطلبه لبنان من الصندوق.
فحاكِم مصرِف لبنان لم يتعمّد، وحسب، التغيّب عن الجلسة الأولى للتفاوض، ومن دون أي مبرّر، بل إن ممثليه الذين حضروا الاجتماع، تصرّفوا من منطلق العداوة للحكومة، بحيث أشار وفد «المصرف المركزي» إلى أنه «لا يستطيع تقييم خطة الحكومة لا سلباً ولا إيجاباً»، بحجة أنه «لم يُشارِك بوضعها». لكن ما جزم به وفد مصرف لبنان أمام مفاوضي صندوق النقد هو أن «خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة». وبحسب مصادر معنية، فإن أداء وفد مصرف لبنان يضرّ بموقف لبنان التفاوضي في وجه صندوق النقد الذي لاحظ وفده التباينات الواضحة في المواقف بين أعضاء الوفد اللبناني.
تصرفات سلامة تؤكد يوماً بعد يوم، أنه لا يكتفي بالقفز فوق القانون بذريعة الاستقلالية حصراً، بل يعمل ضد مصلحة الدولة، علماً بأن قرار التفاوض مع صندوق النقد، وبمعزل عن صوابيته أو عدمها، هو قرار سياسي رسمي اتُّخذ بإجماع مجلس الوزراء، ومن واجِب سلامة الالتزام به والمساعدة فيه. لكنه بدلاً من ذلِك، يمتنِع عن تزويد الدولة بجردة دقيقة عن موجودات مصرف لبنان والتزاماته وأرباحِه وخسائره.
 
واضافت "الأخبار" أنه في هذا الوقت، حرّك سلامة ماكينته التسويقية، إذ بدأت وسائل إعلامية مستفيدة من المال العام الموضوع في عهدة مصرف لبنان، بإشاعة معلومات تشير إلى أن «سلامة سيتدخّل لأجل الدفاع عن سعر صرف الليرة»، علماً بأن سلامة كان يرفُض الأمر سابقاً. كذلك استنفر سلامة كل علاقاته المحلية والخارجية للدفاع عن موقعه، وهو بدأ الطعن بمرشحين محتملين لخلافته، ناسباً لهم بناء علاقات مع حزب الله. ويسعى سلامة الى توفير مظلة إعلامية تدافع عنه بالتعاون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي تفيد تقارير لجنة الرقابة على المصارف بأن مصرفه «بنك بيروت» في حالة إفلاس حقيقي وأنه أبرز المصارف المرشحة للاندثار في أول عملية إعادة هيكلية للقطاع. استنفار سلامة ــــ صفير أتى بعد ورود معلومات تفيد بأن السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، قالت للنائب جبران باسيل عندما التقته أخيراً «إن هناك مؤسسات مالية أميركية ودولية يجب أن تكون موافقة على المرشحين لخلافة سلامة»، ما يعني عدم ممانعة واشنطن في البحث عن بديل للحاكم الحالي لمصرف لبنان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولين فرنسيين صارحوا مسؤولين لبنانيين بأن هناك مشكلة كبيرة في المصرف المركزي.

"البناء": تمويل صينيّ للكهرباء… وملفات قضائيّة مفتوحة

من جهتها صحيفة "البناء" قالت انه "في مناخ دوليّ مختلف عكسه كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تواصل الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والمناخ الدوليّ عكسه بيان مجموعة الدعم الدولي للبنان وفقاً لرئيس الجمهورية وما تبلغه من سفراء الدول الكبرى. وهو بخلاف ما يروّج له عن تصعيد بعناوين من نوع الضغط لسحب سلاح المقاومة، أو سواه من المطالب التعجيزيّة لتبرير دفع لبنان نحو الانهيار. وهو ما قالت مصادر دبلوماسية إنه مخاطرة لا يبدو أن الأميركيين الذين كانوا لا يمانعون من خوضها، لا يزالون يؤمنون بها كفرضية قد ينجم عنها ما لا يرغب الغرب برؤيته مع انحلال الدولة اللبنانية في ظل الفوضى والفراغ والمجاعة، من ولادة إمارة لتنظيم القاعدة في شمال لبنان الواقع على البحر المتوسط، من دون أن يعني ذلك سعياً أميركياً لتعويم الوضع الاقتصادي اللبناني. ورجّحت المصادر أن يكون الموقف الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، مفتوحاً على فرضية تساكن مع ما يصفه الغربيون بنفوذ إيراني في لبنان يمثله حزب الله، على الطريقة العراقية، حيث ولدت حكومة تحظى بالتوافق الداخلي والمباركة الأميركية والإيرانية، وسمح لها الأميركيون بشراء الغاز والكهرباء من إيران دون التعرّض لنظام العقوبات.

واشارت الصحيفة إلى أن المسارات التي يتحدّث عنها رئيس الجمهورية، للإفادة من هذا المناخ الجديد، تطال مواصلة تشجيع القضاء على متابعة ملفات الفساد والهدر، من دون تحويلها إلى محاسبات مسيّسة، تفقدها صدقيتها. وفي هذا المجال لا يزال تحت الضوء ملف الفيول المغشوش، وملف التلاعب بسعر الصرف، لكن الغموض لا يزال يلف اتجاه الملفين لجهة حجم تورط مرجعيات سياسية أو أسماء وازنة، ولا تزال الملاحقات على مستوى الصف الثالث والرابع، والمسار الثاني هو سير الحكومة بالإجراءات التي تساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية والمالية، وقد كشف وزير الصناعة عماد حب الله لـ”البناء” عن مبادرته لطرح الدعوة لوقف كل أشكال التهريب، حماية للإنتاج الوطني، وقررت الحكومة في جلستها أمس، مصادرة كل شاحنة مع حمولتها، تضبط في أي عملية تهريب، وكان الجيش اللبناني قد أوقف شاحنات وصهاريج عدة تحاول تهريب الطحين والمازوت إلى سورية؛ أما المسار الثالث فتحدث عنه رئيس الحكومة ومحوره التقدم عملياً في ملف الكهرباء الذي يستنزف الدولة، ويشكل ثقباً أسود فيما هو أبعد من النزيف المالي، حيث صدقية الحكومة خارجياً باتت وقفاً على إنهاء هذا الملف، وعلى هذا الصعيد أقرت الحكومة اتفاقية سيوقعها وزير الطاقة مع الشركات العالمية التي وافقت على التقدم بمشاريع متكاملة لإدارة القطاع وتطويره وتشغيله، بينما قال وزير الطاقة إن هناك اهتماماً واستعداداً لدى الصين لتمويل الكهرباء.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب جملة قرارات مهمة وحازمة في أكثر من ملف. إذ قرّر ​المجلس مصادرة ​الشاحنات​ والصهاريج التي تهرّب مع حمولتها على الجهتين اللبنانية والسورية.

ولفتت وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد الجلسة الى أنه وفي إطار تدابير التعبئة العامة قررت الحكومة مصادرة المواد التي يتمّ إدخالها وإخراجها إلى لبنان لمصلحة ​الجيش​ و​قوى الأمن​ في ظل التعبئة العامة وتشمل الآليات والسيارات وليس فقط البضاعة والمواد”.

وفي سياق ذلك، ضبطت وحدات الجيش على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية والشرقية وبتواريخ مختلفة ما بين 7/5/2020 و14/5/2020، 10 صهاريج و2 بيك آب وفان محملة بحوالي 215000 ليتر من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتين و4 بيك آب محملة بحوالي 71 طناً من الطحين، كما أوقفت 25 شخصاً وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، ولوحظ التحرك المكثف لوحدات الجيش على عدد من المعابر الحدودية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً الى مذكرة التفاهم المعدة من قبل الوزارة بعد ادخال بعض التعديلات عليها، والمرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يُصار الى تطبيق الخطة، بدءاً بالزهراني واستكمالا لها بحسب الخطة. ولفتت المعلومات الى أن مذكرة التفاهم للتفاوض مع الشركات لبناء المعامل تنص على مدة أقصاها 6 أشهر ثم تُقدم العروض ويُرفع تقرير إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر وزارية لـ”البناء” إن بدء إجراء المناقصات والتنفيذ لبناء المعامل مرتبط بنتائج المباحثات مع الشركات، متوقعة أن تأتي اجابات الشركات النهائية خلال مدة 3 شهور”، معتبرة أن “هذا القرار خطوة اولية على طريق حل أزمة الكهرباء”. وقال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بعد الجلسة: “لدينا دفتر شروط جاهز والعمل يسير بشكل يشمل المعامل في دير عمار وسلعاتا والزهراني”.

واشارت البناء إلى انه جرت مباحثات على هامش الجلسة بين رئيس الحكومة ووزير المال مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف سعر الصرف بحسب ما علمت “البناء” إذ إن رئيس الحكومة كان قد طلب من سلامة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة للسيطرة على سوق النقد وضبط المتلاعبين بسعر الصرف في ضوء التحقيقات التي تجرى لكشف ملابسات عمليات المضاربة والتوقيفات التي حصلت والتي طالت مدراء من مستويات عليا وأولى في مصرف لبنان”. وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن “السعي الحكومي بالتعاون مع المصرف المركزي لضبط المضاربات بالدولار ليس جديداً وهو مستمر منذ فترة طويلة بين الجهات المعنية، لكن التأخير كان من المصرف المركزي في تقديم الإجابات والتوضيحات عن أسئلة الحكومة”، مشيرة الى أن “رئيس الحكومة ما زال ينتظر الخطوات التي يعتزم المصرف المركزي اتخاذها بالتعاون مع جمعية المصارف ووزاة الاقتصاد ونقابة الصرافين لحل أزمة الدولار والأسعار في أقرب وقت”.

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه لـ”البناء” قوله إن مسار المعالجات للأزمات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد وملاحقة المتورطين يسير وفق المرسوم وعلى نار هادئة بعيداً عن الكيديات والضجيج السياسي رغم صعوبة المرحلة على مختلف الصعد والتعقيدات السياسية المعروفة في البلد”، وأشار الزوار الى أن “رئيس الجمهورية يعول على الخطة الاصلاحية للحكومة وينتظر أن تقر في المجلس النيابي وتوضع موضع التنفيذ بعد ادخال التعديلات المطلوبة عليها بمشاركة مختلف القوى السياسية حتى المعارضة منها وذلك مواكبة للتفاوض الذي تجريه الحكومة مع صندوق النقد الدولي”. كما نقل الزوار ارتياح الرئيس عون الى “المناخ الدولي لجهة دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزمته متوقفاً عند بيان مجموعة العمل الدولية أمس الاول الداعم للبنان وحكومته وخطتها الإصلاحية وما يحمله من مؤشرات ايجابية لجهة الدعم المالي للبنان”. وشدد عون بحسب زواره على أنه لم يلمس حتى الآن اي طلبات او شروط لدى المسؤولين الدوليين الذين نتواصل معهم مقابل الدعم المالي، مطمئناً أن “لبنان لن يسمح المس بحقوقه وسيادته واستقلاله من اي جهة كانت”.

وقالت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” الى أن “المرحلة الحالية تتطلب تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة لا سيما في ملف الكهرباء”، مشيرة الى أن “موافقة مجلس الوزراء على طرح وزير الطاقة لتلزيم شركات أجنبية لبناء معامل لتوليد الطاقة في لبنان يشكل إنجازاً للحكومة وللتيار في الوقت عينه لا سيما وأننا لطالما سعينا عبر مشاريع القوانين التي قدمناها لحل أزمة الكهرباء، لكنها اصطدمت جميعها برفض وعرقلة من قوى سياسية عدة في الحكومات الماضية”، مشيرة الى أن “الخطوة على صعيد إصلاح القطاع الكهربائي ستؤدي الى نتائج افضل وخطوة تأسيسية وأساسية على صعيد الانتهاء من ازمة الكهرباء والعجز المالي الذي ترتبه على الخزينة”.

ولفتت المصادر الى أن “الرئيس عون يولي اهمية كبيرة ملف مكافحة الفساد وتعقب شبكات التهريب والفيول المغسوش والمضاربة على الليرة أهمية قصوى وهو يمنح القضاء الغطاء الكامل ليقوم بدوره على أكمل وجه لكنه في الوقت نفسه لا يتدخل في عمل هذا القضاء”، ولفتت الى أننا “كتيار مصرون على كشف كل ملابسات ملف الفيول المغشوش حتى النهاية ولن تجرى اي مساومات مع احد والكلمة للقضاء”، مؤكدة أن “القاضية غادة عون لا تتلقى اي تعليمات سياسية وهي قاضية نزيهة تقوم بعملها الطبيعي ومن أكثر القضاة التي تجرأت واتخذت قرارات لملاحقة المتورطين والفاسدين”.

"النهار": ملفات "غب الطلب" والتحقيقات تبلغ مصرف لبنان
 
أما صحيفة "النهار" فقالت انه بعد شهرين تماما من إعلان حال التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في لبنان، عاد اللبنانيون امس الى زمن الحجر المنزلي القسري لأربعة أيام يتوقف على نتائجها من حيث رصد الواقع الوبائي القرار الحكومي في شأن المرحلة اللاحقة، الامر الذي أعاد الازمة الوبائية الى مقدم الأولويات الضاغطة والملحة في الأسابيع المقبلة. ولكن هذا التطور على دقته وخطورته لم يحجب التخبط الواسع الذي انكشفت معالمه في سياق القرارات والخطوات التي تدفع بها الحكومة تباعا على نحو شديد التخبط والعشوائية منذ اضيئت الإشارة الخضراء لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي عشوائية ارتسمت معالمها تباعا في الأيام الأخيرة من خلال الاستفاقة المفاجئة للحكومة على ملفات طالما شكل الإحجام عن مواجهاتها المسبب الأكبر في النزف المالي التصاعدي على غرار ما يشكله ملف تهريب المواد الأساسية المدعومة من الدولة الى سوريا، كما في ملف الكهرباء الذي شكل السبب الأكبر للتنامي الخيالي للعجز المالي والمديونية في ظل كلفة مخيفة توازي الخمسين مليار دولار. 

واضافت الصحيفة أن هذان الملفان ظلا في التحجير والتجاهل والحمايات الى ان بدأت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فاذا بهما يطرحان فجأة على طاولتي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، ولكن ليس بما يطمئن اطلاقا عمق المعالجات المطروحة وجديتها مقدار ما ترتسم معالم لعبة دعائية لدغدغة المفاوض المالي الدولي فيما تحوط الشكوك العميقة الآليات المطروحة لمعالجة هذين الملفين، جاء امس دور ملف انشاء معامل انتاج الكهرباء الذي طرح بنمط مماثل. فقد وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في انشاء معامل الكهرباء وسط ظروف لا تزال تطغى عليها الشكوك الواسعة داخليا وخارجيا في إدارة ملف الكهرباء من دون ان تبدأ عملية تصحيح السياسات الكهربائية بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ولا مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة الكهرباء. 

ولفتت إلى أنه لا تغيب عن هذا الخطوات الأجواء التي تعكس التجاذبات المتصاعدة بين اجنحة السلطة حيث بدت مرة أخرى امس مداخلة رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء اشبه بمضبطة اتهامية في "حق مجهول" قضائي او رسمي او سياسي لم يسمه دياب هذه المرة اسوة بمضبطته الهجومية السابقة التي استهدفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ذلك ان دياب تناول ملف التحقيقات في ملفي الصيارفة والفيول المغشوش من زاوية ان "الحكومة لن تتدخل في هذه التحقيقات ولكن من حق اللبنانيين ان يعرفوا" سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ونتائج التحقيقات في الفيول المغشوش وقال من دون ان يوضح الجهة المعنية "اللبنانيون لن يسكتوا عن أي محاولة لتمييع التحقيقات وعلى كل شخص متورط ان يتم توقيفه فليس هناك متهم بسمنة ومتهم بزيت ولا احد على رأسه ريشة".

واشارت النهار إلى أنه لم يعرف ما اذا كان موقف دياب مرتبطا بتطور قضائي حصل ليلا اذ أفادت معلومات ان النائب العام المالي علي ابرهيم طلب توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر الدولار.

وعند مناقشة مجلس الوزراء بناء المعامل في ثلاثة مواقع هي الزهراني ودير عمار وسلعاتا، والتي تبدي أربع شركات اهتمامها ببنائها هي سيمنز وجنرال الكتريك وانسالدو وميتسوبيشي، وقع خلاف بين وزير الطاقة ريمون غجر ووزراء "امل" "وحزب الله" حول اولوية المواقع في بدء عملية البناء.