الثبات ـ اقتصاد
أكدت وزارة المالية المصرية احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
مقالات وأخبار مرتبطة
الدولار يسجل انخفاضاً واسع النطاق.. وتوقعات بخفض الفائدة الأميركية 
تركيا: التضخم السنوي يتراجع إلى 71.6% خلال الشهر الفائت 
بقيمة 700 مليون دولار.. البنك الدولي يقر تمويلاً لمصر 
خبير: تركيا تخشى فقدان السياح الروس والأوروبيين بسبب ارتفاع الأسعار 
