الثبات ـ لبنان

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في سحمر في البقاع الغربي، أن "التنسيق بين القوى السياسية في لبنان هو أقل من المستوى المطلوب لمواجهة حجم الأزمة التي يمر بها لبنان، سواء كان بسبب الكورونا أو ما قبل الكورونا وهي الأزمة الإقتصادية المستفحلة في لبنان".

وناشد نصرالله كل الأطراف السياسية في لبنان بدءا من الأكثر فاعلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتفاعل والتكامل والتعاون من أجل وضع آليات لإخراج لبنان من الأزمة، وقال:" لا يوجد في الأفق حلول معقولة للخروج من الأزمة حتى الآن، والشيء الوحيد الذي هو محل أمل ورجاء هو التفاوض القائم بين الحكومة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي في محاولة للحصول على بعض ما يمكن أن يساعد لبنان على تأجيل أزماته ريثما يستطيع أن يضع خطط تنموية على مستوى تعزيز الصناعة والزراعة أي الإنتاج المحلي لتنفيذ التزام الحكومة الذي ورد في البيان الوزاري للإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد الإنتاجي".

وحول التجاذب الحاصل بخصوص ملف العفو العام قال نصر الله :" كنا من الحريصين بأن يمر هذا القانون، ومشروع القانون الذي كان معدا كان فيه تراجع خطوة من قبل كل فريق إلى الوراء، بحيث أنه لم يكن مرضياً 100% لأي فريق من الأفرقاء ورغم ذلك لم يمر، نصرالله وجه دعوة للأفرقاء السياسيين بأن يحصل حراكاً على المستوى الوطني لمعالجة النقاط التي بقي عليها الخلاف، للذهاب إلى تحقيق مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لأن إيجابياته أكثر من سلبياته وتريح الوضع العام في لبنان والذي من شأنه أن يساعد بالتخفيف عن شريحة كبيرة من المواطنين من كل المناطق والمكونات التي من شأنها أن تساعد على التعاون من أجل التصدي للأزمة العامة التي نمر بها في البلد".