الثبات ـ فلسطين

في تقرير موسع بعنوان “سياسات إسرائيل التمييزية تحاصر الفلسطينيين” مكون من عدة أقسام، تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية داخل إسرائيل.

وحسب المنظمة الدولية تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة اليهود ضد الفلسطينيين (ويُطلق عليهم أيضا “عرب الداخل” أو “فلسطينيو الداخل” أو “عرب الـ 48”)، وتقيّد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي. 

ويقول إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إن هذه السياسة الإسرائيلية، على جانبَيْ الخط الأخضر، تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية، لافتا إلى أن “هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضا”.

 وتسيطر السلطات الإسرائيلية مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها القدس الشرقية المحتلة أما “سلطة أراضي إسرائيل”، وهي مؤسسة حكومية، فتدير هذه الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وتوزعها

وبحسب المنظمة، فقد استخدمت اسرائيل العديد من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين تحولوا إلى لاجئين أو مواطنين فلسطينيين مهجرين عبر إعلان الأرض على أنها “أملاك غائبين”، والاستيلاء عليها ثم إعلانها تابعة للدولة. 

ويقدر أن 350 من أصل 370 بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة الإسرائيلية بين 1948 و1953 شُيِّدَت على أراضٍ مصادَرة من فلسطينيين.

وتشير المنظمة، أن الكيان الاسرائيلي قام منذ 1948، بإنشاء أكثر من 900 “ بلدة يهودية”، دون أن تسمح بأي بلدة للفلسطينيين باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغيرة  في النقب والجليل، ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة الاسرائيلية لتجميع البدو المتفرقين في البلاد وعزلهم في منطقة واحدة.