الثبات ـ بانوراما

قرّبت الحكومة جلستها من الخميس إلى اليوم في القصر الجمهوري، في خطوة تعكس التوافق على التعيينات التي ستكون على جدول اعمالها وسط مقاطعة من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وشهدت الطرقات ليل أمس تسكيرا وتظاهرات وسط بيروت احتجاجا على سعر صرف الدولار الذي صعد بشكل كبير فوق الـ 4000 ليرة، والذي ينذر بمزيد من الانهيار في الاقتصاد المنهار أساسا.

إلى ذلك بقيت أزمة المازوت مستمرة مع تحكم كارتيلات النفط بالكميات المطروحة في السوقن ما قد يسبب انعكاسات سلبية على حياة اللبنانيين على أكثر من صعيد، تبدأ من اشتراكات المولدات الكهربائيو ولا تنتهي عند التحذير من توقف خدمات الاتصالات بسبب فقدان المحروقات التي تشغل منشآتها.

"البناء": الحكومة للتعيينات وفرنجيّة يقاطع

يعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا جلسة جرى تقديمها من الخميس الى اليوم وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات، ومن المتوقع تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت. وأبلغت أوساط نيابية «البناء» توصل أطراف الحكومة الى تفاهم حول العدد الأكبر من المواقع الإدارية والمالية الشاغرة. وهذا ما استدعى تقديم الجلسة يوم واحد، مشيرة الى أن «أسماء مواقع رئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار الطاقة ومدير عام وزارة الاقتصاد باتت محسومة والأسماء تم تداولها ونشرها في الاعلام مراراً»، كاشفة أن «المفاوضات مستمرة على باقي المواقع لا سيما هيئة الاسواق المالية حيث يجري التواصل مع تيار المردة لإرضائه ما يدفعه لتعديل موقفه من مقاطعة جلسة اليوم». كما علمت «البناء» حصول تفاهم على المواقع المالية في حاكمية مصرف لبنان من نواب الحاكم الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ويمكن أن تمر في جلسة اليوم إذا نجح الوسطاء بتذليل بعض العقد في لجنة الرقابة وهيئة الأسواق»، وأضيفت سلة التعيينات أيضاً محافظ كسروان – الفتوح – جبيل، ومدير عام الحبوب والشمندر السكري. وأوضحت المصادر انه لو لم يحصل توافق وتفاهم لما تم وضع التعيينات على جدول أعمال الجلسة.

وفيما وصفت مصادر أحزاب المعارضة هذه التعيينات بالمحاصصة، كان لافتاً التصويب عليها من داخل الحكومة، إذ وصفها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالوقحة، معلناً مقاطعته لجلسة اليوم.

وقال فرنجية الذي استقبل أمس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رامي الريس، على «تويتر»: «لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد، علماً أنه عُرض علينا أن نكون جزءاً منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية.»

ولم ترَ مصادر التيار الوطني الحر جدوى بموقف فرنجية مستغربة معارضته للتعيينات وهو الذي لطالما طالب بحصة في هذه التعيينات وسينال حصته أيضاً في تعيينات اليوم وما موقفه إلا تمويه وضغط تفاوضي ليحصل على حصة وازنة في التعيينات».

وعلمت «البناء» أن تكتل لبنان القوي بحث في اجتماعه أمس، مشاريع القوانين التي يعتزم تسليمها الى مكتب المجلس النيابي لإحالتها الى اللجان لدرسها ثم عرضها على الهيئة العامة للمجلس في اول جلسة له بعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة العقد الاستثنائي. وتتمحور هذه المشاريع حول الإصلاحات المالية والقضائية لمكافحة منظومة الفساد والهدر واستعادة الأموال المنهوبة وإلغاء الحصانات وإلغاء السرية المصرفية.

وكما كان متوقعاً لم يوقع رئيس الجمهورية مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، لافتاً الى ان «اعادة النظر في هذه المناقلات أمر متاح في كل حين ومناسبة ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى».

وجاء موقف الرئيس عون، في كتابٍ مطوّل وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير الى رئيس مجلس الوزراء بواسطة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، شرح خلاله بشكل تفصيلي الملاحظات الدستورية والقانونية على المرسوم.

 وورد في الكتاب أنه: «إذا كان من الواجب ألا يتدخل رئيس الجمهورية، أو أي مسؤول آخر في السلطتين الإجرائية والتشريعية، في عمل القضاء، أي حال قيامه بوظيفته، إلا أنه من واجب رئيس الجمهورية دستورياً التدخل بمعرض المناقلات القضائية، إذا ما رأى أن ثمة خللاً حاصلاً من شأنه أن يمس وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها في إداء رسالتها»، معتبراً أن «المناقلات لا تراعي المعايير الدستورية من جدارة واستحقاق واختصاص وكفاءة، مضافة إليها المعايير التي وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي تحاكي المعايير الدستورية، ومنها الإنتاجية والأقدمية والنزاهة».

وقد أشار كتاب الرئاسة الأولى في الختام الى «تخرج ثلاثين قاضياً عدلياً من معهد الدروس القضائية، ما سوف يستدعي حكماً إلحاقهم بمواقع قضائية، وما من شأنه أن يحفظ هيبة المرجعية القضائية العليا التي، وإن لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يبقى أنها تدير سلطة نحن بأمس الحاجة إليها في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان»، ما فُسِر على أن الرئاسة الأولى تركت مخرجاً مناسباً لمجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر بالمرسوم بشكل يحفظ هيبته ومكانته، ما يعني أن البت بهذا الملف سيرحل الى حين تخرج الدورة الحالية من معهد القضاء أواخر شهر أيلول المقبل!

وفيما أشارت مصادر قانونيّة عدة الى عدم قانونية الرد ولا دستوريته، مستغربة الخطوة الرئاسية اذ ان رئيس الجمهورية يعلم أن لا صلاحية لمجلس القضاء الاعلى بإعادة النظر في التشكيلات، يرى الخبير الدستوري د. عادل يمين أن مرسوم التشكيلات يندرج في اطار المراسيم الرئاسية العادية عملاً بالمادة 54 من الدستور التي يصدر بموجبها رئيس الجمهورية المراسيم ويشترك معه بالتوقيع عليها رئيس الحكومة والوزراء المختصون، وبهذه الحالة لا يكون رئيس الجمهورة ملزماً بأي مهلة لإصدارها»، ولفت يمين لـ«البناء» الى أن «ما قام به الرئيس عون أنه امتنع عن توقيع المرسوم العادي وبالتالي لا يمكن اصدار المرسوم وبالتالي على مجلس القضاء الاعلى إعادة النظر به والأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية». ويوضح يمين أن «مجلس الوزراء سيحيل المرسوم الى وزارة العدل التي تحيله بدورها الى مجلس القضاء الاعلى لإعادة النظر به».

"الأخبار": نتائج تجفيف المازوت: تقنين كهرباء المولدات

على صعيد آخر، بدأت ثمار التجفيف المتعمّد لمادة المازوت من السوق اللبناني تظهر على حياة السكان. عدد من أصحاب المولدات في المناطق أعلن فرض برنامج تقنين لساعات التغذية بالكهرباء بسبب نفاد الوقود لتشغيل مولداته، ما يعني بأن الأسر والمؤسسات ستخضع لتقنين مضاعف في الصيف: كهرباء الدولة وكهرباء المولد.

تلك النتيجة خلفها أسباب عدة تكشف مسؤولية كارتيلات النفط عن الأزمة المفتعلة «بالتواطؤ مع وزارة الطاقة والمياه بحجة منع تهريبه إلى سوريا». والحقيقة أن ثنائي الكارتيل ــــ الوزارة، وبالتعاون مع أصحاب المولدات، يسعى إلى فرض ضريبة إضافية على تنكة المازوت بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانية ورفع التعرفة على المشتركين من خلال التلطي وراء نفاد المخزون وارتفاع سعر الدولار، «فيما يبقى المستفيد الأكبر هو كارتيل النفط وملحقاته من أصحاب المحطات، الذي يسعى الى احتكار المازوت وتخزين الكميات المتوفرة لديها»، بحسب أحد أصحاب محطات الوقود التي نفد منها المازوت.

بعض ملامح ما يجري فضحها بيان تجمّع أصحاب المولدات في مدينة صور مساء أمس. إذ أعلنوا فيه نفاد مادة المازوت من خزاناتهم «بسبب فقدانها من السوق واحتكارها من قبل بعض التجار الكبار». ولفتوا إلى أنهم قصدوا أمس «مدير منشآت الزهراني وطلبنا منه شراء المازوت للمولدات من أجل تسيير أمور المواطنين فرفض تسليمنا إياها، بينما كل المحطات تسلّمت المازوت من منشآت الزهراني. وبالتالي أصبح هناك سوق سوداء لبيع المازوت. فيما أصحاب المحطات ينتظرون نفاد خزاناتنا من المازوت ليجبرونا على شرائها بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، أي بمبلغ ما بين 16 ألف ليرة الى 18 ألف ليرة. أما نحن، فلا نستطيع شراء المادة خلافاً لتسعيرة الدولة البالغة عشرة آلاف وخمسمئة ليرة». وكرر البيان اتهام أصحاب المحطات «بالتلاعب بسعر المازوت لبيعه بأسعار مرتفعة في ظل تقلبات ارتفاع سعر صرف الدولار أخيراً بنسبة 15 في المئة».

كارتيل النفط يتواطأ مع الوزارة بذريعة منع تهريب المازوت إلى سوريا

المشهد نفسه تكرر في طرابلس حيث عقد تجمّع أصحاب المولدات في أبي سمرا اجتماعاً أمس بحث في أزمة شح المازوت وتأثيرها على عملهم. ولوّح البعض «بوضع اليد على صهاريج الشركات والمازوت في حال تبين أنها تصرف لمصلحة التهريب وخلافه».

مهما كانت الأسباب الخفيّة والظاهرة لأزمة المازوت، إلا أن الثابت وقوع السكان ضحيتها في مختلف حاجياتهم اليومية من عمل الأفران والمستشفيات والكهرباء والمياه.
وفي تغريدة لافتة، ليل أمس، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر «تويتر»: «يللي بدّو مازوت بسهّل فتح اعتمادات ويللي عم يعقدها بدو يستعملها حتى يوترها... وفهمكم كفاية».
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أول من أمس أنه «بناءً على توجيهات الرئيس حسان دياب، تمّ هذه الليلة أخذ عيّنات المازوت من بواخر الفيول لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن يتم توزيع مادة المازوت على الأسواق خلال الـ 24 ساعة المقبلة بعد إصدار نتائج الفحوصات».

"اللواء": ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!

وبدا ليل بيروت أمس، بدءاً من ساحة رياض الصلح، مرشحاً للتحوُّل إلى نهار اعتراضي على سقوط اتفاق الحكومة ونقابة الصرافين على ضبط سعر الدولار، الذي قفز فجأة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة..

وليلاً، وفي محاولة لاحتواء الموقف عمم مصرف لبنان على الصرافين المرخصين من الفئة «أ» ان يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للاسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي يفترض ان تنخفض تدريجياً، وعلى الصرافين ان يعللوا طلباتهم، وان يذكروا اسم المستفيد، مهدداً باحالة أي صرّاف يعمل خارج هذه الآلية إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته.

فرنجية عزا عدم المشاركة لما وصفه «بالصورة الوقحة لتعيينات محاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية، مطالباً بتعيينات تخضع لمعيار وآلية»، في وقت صعد فيه الرئيس سعد الحريري موقفه ليلاً، ملاحظاً ان «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور، وإثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية.

وغردت وزيرة العمل لميا يمين بأن ما يجري اليوم على طاولة مجلس الوزراء، مرفوض لتخطيه القانون، الذي أقرّ في المجلس النيابي، لذلك ستقاطع الجلسة لأن التعيينات تُكرّس المحاصصة.

ووسط عزم السلطة، على إصدار مراسيم تقاسم الجبنة «المالية والإدارية» وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس دياب يترأس اجتماعاً أمنياً - قضائياً في السراي الكبير، لبحث موضوعين:

1- الإجراءات بحق الأشخاص، الذين افتعلوا الإشكالات السبت الماضي، كما اقدموا على تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة.

2- التزام أو عدم التزام الصرافين بسعر صرف الدولار في السوق، والعودة إلى السوق السوداء، كانت تظاهرة الحراك المدني، تعود إلى الشارع من مجلس النواب، إلى مصرف لبنان في بيروت، وفي ساحة النجمة في صيدا، وساحة النور في طرابلس، وتطوف حول منازل السياسيين في المدينة، تنديداً بالأوضاع المعيشية، وانهيار سعر صرف الدولار مجدداً.

وفيما فسّرت الاحتجاجات بأنها تندرج في سياق الضغط لرفض التعيينات، بدأ الجدل القانوني والمالي حول التعيينات المطروحة على جدول مجلس الوزراء اليوم، فمن جهة جاء في استشارة قانونية - إدارية من مجلس شورى الدولة لجهة عدم قانونية تعيين بولين ذيب محافظاً لمحافظة كسروان - الفتوح - جبيل لأنه استناداً إلى المادة 13 من قانون الموظفين 112/59 والتي تنص في مفعول التعيين ونتائجه ان لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة ولها اعتماد في الموازنة وفي الفقرة الخامسة تحظر عند التعيين خلافا لذلك على المصفي والامر بالصرف صرف النفقة ودفعها ويجب عليهم ابلاغ مجلس الخدمة وديوان المحاسبة من اجل العمل على الغاء نص التعيين.

وذكرت مصادر وزارية أن تعيين ديب محافظاً لكسروان جبيل سيشكّل «انتهاكاً صارخاً لقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية». مشيرة الى أنّ هذا التعيين سيكون باطلاً لأن شرط تعيين أيّ موظف في الدولة مشروط بوجود وظيفة شاغرة في الملاك، في حين أنّ المراسيم التطبيقية لقانون انشاء هذه المحافظة لم تصدر ولا يوجد ملاك لتكون فيه وظائف شاغرة، كما انه بسبب عدم وجود ملاك لم تلحظ اعتمادات للمحافظة في موازنة ٢٠٢٠ ما يجعل التعيين باطلاً أيضاً.

كما أنّ تعيين المحافظ اليوم سيرتّب نفقة من دون اعتماد مسبق.

التعيينات

وادرج بند التعيينات المالية والإدارية في البندين 14 و15 من جدول الأعمال، وهما البندان الاخيران، من جدول يشتمل على 15 بنداً، هي جدول اعمال الجلسة 36 لمجلس الوزراء، التي ستعقد عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وتتناول اقتراحات ومشاريع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.

والتعيينات المالية والإدارية، وفقاً لجدول الأعمال هي:

تعيينات مالية:

- نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة.

- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة.

- أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة.

- عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة.

- مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

تعيينات إدارية مختلفة:

- رئيس مجلس الخدمة المدنية.

- محافظ مدينة بيروت.

- محافظ كسروان الفتوح وجبيل.

- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.

- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.

- مدير عام الحبوب والشمندر السكري.

أما المرشحون لنيابة حاكم مصرف لبنان فهم: وسيم منصوري، وائل الزّين، عليا مبيّض، بشير ياقظان، خالد عبدالصمد، فادي فليحان، سليم شاهين، محمّد زيدان، عامر بساط، ألكسندر موراديان، غربيس ايراديان، كريس ليبرايان

المرشحون للجنة الرقابة على المصارف:

مايا دباغ، وليد نجا، وسيم الصلح، عادل دريق، طوني الشّويري، غبريال فرنيني، مروان مخايل، جوزف الحداد، كامل وزني، ربيع نعمة، وسام حركة

المرشّحون لهيئة الأسواق المالية:

وليد قادري، واجب قانصو، ياسر ناصر، علي ماجد، فؤاد شقير، هالة نجد، أسعد قشيش

المرشّح لهيئة التحقيق الخاصة- عضو أصيل:

شادي حنّا

المرشّحة لمفوض الحكومة في مصرف لبنان:

كريستيان واكيم.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية انه ما لم يطرأ اي امر فإن التعيينات يفترض بها ان تسلك طريقها سواء بالتصويت على بعض الأسماء او بالتوافق داخل مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان تكرار سيناريو سحب التعيينات تفاديا لأي اشكال قد يكون واردا مع العلم ان هناك اصرارا على تمريرها اليوم.