الثبات ـ لبنان

عشنا بالأمس حالة من الذعر بين الناس ناتجة عن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الليرة اللبنانية والتي شعر معها المواطن بأن عيشه في البلد أصبح مستحيلاً، وما أدى إلى نزول الجماهير إلى الشارع والقيام بتكسير واجهات البنوك والمحلات وقطع الطرقات هذا الغضب نتج عن أن المسؤولين وعدوه بأن الأمور ستتجه نحو الاستقرار نتيجة لإجراءات اتخذها مصرف لبنان تتعلق بالصرافين، إضافة إلى أن أسعار السلع الأساسية لم تبقَ على حالها وحسب بل تصاعدت أكثر نتيجة لارتفاع الدولار، مع العلم أن الحكومة ومصرف لبنان وعدوا الناس بأن دعم السلة الغذائية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع الغذائية الضرورية.

إن الذي حصل بالأمس هو جزء من مشروع مستمر يعمل على الإطاحة بالدولة اللبنانية وبحسب القانون إن كل من يساهم في إضعاف الدولة وتسليم رقبتها للأجنبي يرتكب جريمة الخيانة العظمى، لذا فإننا في تجمع العلماء المسلمين نطالب القضاء اللبناني بوضع اليد على الملف بالتعاون مع الجهات الأمنية وصولاً لمعرفة من كان سبباً بأزمة البارحة ومن يعمل على الاستمرار في إبقاء الوضع على الصعيد المالي والاقتصادي يعيش أزمة لا يخرج منها.

إن الذي حصل يدل على أن هناك جهات دولية خارجية تتعاون مع أشخاص أصحاب نفوذ بالداخل ومنهم من يحتل موقع رسمي في الإدارة اللبنانية يعملون على سحب الدولار من السوق مقدمة لرفعه بشكل جنوني.

ونحن في تجمع العلماء المسلمين نعتبر أن المسؤول الأول أمام الشعب اللبناني هو حاكم مصرف لبنان الذي كذب على هذا الشعب منذ مدة طويلة بقوله أن الليرة بخير، في حين أن خزينة الدولة كانت تعاني من نقص حاد يصل إلى حد الجفاف من العملات الصعبة، وهو يستمر بالقول أنه يمتلك ما يكفي من هذه العملات، وبالتالي فإننا نطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار سريع بإقالته وتحويله للقضاء لمحاسبته ومساءلته بعد تجميد أمواله وكشف الحقيقة للشعب اللبناني.

ونحن نعتقد أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى تأزيم الوضع الاقتصادي المنهار أصلاً، بل لعل وبعد تعيين نواب للحاكم  وإلى حين تعيين حاكم بديل نصل إلى إجراءات تلجم التدهور المتفاقم على الساحة المالية.

بنفس الوقت نطالب الحكومة اللبنانية بإجراءات حاسمة من خلال تشكيل هيئة قضائية مستقلة تعطي صلاحيات استثنائية لمحاسبة المسؤولين عن الوصول إلى هذه الحالة مع رفع الحصانة عنهم وجعل قرارات هذه الهيئة غير قابلة للنقض، وأن يكون أركانها ممن يُشهد لهم بالنزاهة والاستقامة والاستقلالية لأن القضاء على الفساد هو الطريق الوحيد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وبالنسبة للجماهير فإننا نؤيد تحركاتهم السلمية ونطالبهم أن يشكلوا اعتصامات في الساحات العامة من دون قطع للطرقات أو القيام بأعمال تخريب ورفع مطالبهم المحقة وعدم  رفع هذه الاعتصامات إلا بعد تحقيق المطالب بعيداً عن الخوض بأي نقاش ذا طابع حزبي أو ديني أو مذهبي، وليكن الشعار موحداً، رفع الظلم الواقع على الناس وإستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين ووضع الحلول الاقتصادية الناجعة التي تخرجنا من الوضع المأساوي الذي نعيش فيه.