الثبات ـ فلسطين

قال سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي،  "إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، يقوّض آفاق حل الدولتين وهو مرفوض من الاتحاد.

جاء ذلك خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا في القدس ورام الله، في عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة "ج"، والمهددة بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بورغسدورف في كلمة له خلال الجولة: "أكدنا موقف الاتحاد الأُوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وحذر بورغسدورف قائلاً: "إن من شأن أي ضم أن يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وأن يقوض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا".

واستمع الدبلوماسيون الأوروبييون إلى شرح عن خرائط توضح مسار الضم لأراضيهم وخطورته على الأهالي، فيما هدفت الجولة الأوروبية إلى رصد أثر عمليات الهدم وإعتداءات المستوطنين ومخاطر ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية.

وطالب الأهالي ورؤساء المجالس القروية في قرى "المغير وقريوت والجفتلك" الاتحاد الأوروبي بأن يكون له موقف واضح، والضغط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ الضم محذرين من آثار الضم، خاصة ما قد يترتب عليه من ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين.

وشرح الأهالي للقناصل وممثلي البعثات الأوروبية مخاطر عملية الضم، وتأثيرها على أراضيهم، إذ إنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة، وكذلك أطلع الأهالي الدبلوماسيين الأوروبيين على توسيع المستوطنات الإسرائيلية المجاورة المقامة على أراضيهم، وكذلك عنف المستوطنين، ومخاوف الأهالي إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم.