الثبات ـ لبنان

تعمل أجهزة الاستخبارات الدولية المرتبطة بمحور الشر الصهيوأميركي على إدخال لبنان في فوضى يقولون عنها أنها خلاقة، تستهدف ضرب المقاومة غير أن الذي يحصل واقعاً أن المتضرر هو الشعب اللبناني، والمؤسف أن الذين نزلوا إلى الشارع وحطموا المحلات وأحرقوا الممتلكات الخاصة والعامة كان شعارهم محاربة الفقر والفساد، والسؤال هل بهذه الطريقة نقضي على الفساد؟!! هل الممتلكات العامة التي أُحرقت وكُسرت سيصار إلى تصليحها من أموال الفاسدين أو من جيوب الناس ليزدادوا فقراً؟!! وقد تتضمن عقود إصلاحها هدراً وفساداً إضافيين طالما أن إصلاح النظام النقدي والمالي وتعديل قانون المحاسبة العمومية وقوانين محاربة الفساد، وإيقاف الهدر لم يجرِ إقرارها إلى الآن.

إننا في تجمع العلماء المسلمين وأمام المشهد المأساوي الذي رأيناه في الأيام الأخيرة ندق ناقوس الخطر لا بوجه الدولة فقط بل بوجه أهل الحراك من أنهم إذا لم يطهروا ساحتهم من المشاغبين ومفتعلي الفوضى فإن الأزمة ستزداد والمشكلة ستستفحل وتتعاظم فالمطلوب هو قيام الحكومة باستصدار قوانين تكافح الفساد وتوقف الهدر وتحويلها إلى مجلس النواب لتضع ممثلي الشعب أمام مسؤولياتهم. والمطلوب من الحراك أن يكون حراكاً نوعياً يضع مطالب واضحة ويبعد منه الذين يسعون للتخريب وطرح شعارات لا علاقة لها بمطالبهم، وتدخل البلد في فتنة لا تبقى ولا تذر.
إننا في تجمع العلماء المسلمين وبعد دراسة وافية للوضع ندعو إلى ما يلي:

أولاً: ندين بشدة تخريب الممتلكات العامة والخاصة وندعو القوى الأمنية لاعتقال المشاغبين وتقديمهم للقضاء والحرص على حماية أموال المواطنين وممتلكاتهم الخاصة فضلاً عن ممتلكات الدولة.

ثانياً: ندين الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، خاصة ما حصل في طرابلس والذي أدى لسقوط جرحى وندعو لقمع حالات الفوضى وملاحقة مرتكبي الشغب خاصة التي طالت القوى الأمنية وتقديمهم إلى القضاء.

ثالثاً: نؤيد ما صدر عن الحكومة اللبنانية بخصوص ضبط صرف سعر الدولار وندعو لتفعيل اللجنة الأمنية المكلفة بملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف على أمل أن يقوم مصرف لبنان بدوره المطلوب في ضخ السيولة اللازمة التي تكفي المواطنين حاجاتهم ولا تلجئهم إلى السوق السوداء.

رابعاً: نستنكر المطالبات بإسقاط الحكومة والتي لا تنطلق من أسباب موضوعية، ذلك أن محاربة الفساد وتغيير الواقع المأزوم الذي تراكم منذ حوالي الثلاثين سنة لا يكون بين ليلة وضحاها خاصة أننا نرى أن هناك عملاً حثيثاً لمعالجة المشاكل ومع أن الحكومة تواجه مخلفات السياسات السابقة والمحاصصات الطائفية ولا تنجو من بعضها إلا أنه وفي نفس الوقت هناك تغييرات نأمل أن تتزايد وتؤدي إلى إصلاح الوضع القائم بأقل خسائر ممكنة.