الثبات ـ فلسطين

صنفت الإدارة الأميركية، امس الجمعة السلطة الفلسطينية بأنها "دولة"، وأدرجتها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، كأي دولة في العالم.

ووفق إعلام العدو، فإن هناك حالة من القلق في أوساط المسؤولين "الإسرائيليين" عقب تصنيف الإدارة الأميركية، للسلطة الفلسطينية بأنها "دولة"، وإدراجها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، مثل أي دولة أخرى في العالم.

وتضيف الصحيفة، أن مجرد ظهور السلطة سواء بتعريفها كدولة أو حكومة، بين الدول الأخرى على القائمة يشكل سابقة وحالة قلق، معتبرةً ما يجري بأنه تشديد للهجة المناهضة لتل أبيب، عشية اقتراب موعد تنفيذ عملية الضم والتي يبدو أن الإدارة الأميركية تتراجع عنها، بحسب موقع عرب 48.

وبحسب الصحيفة، فإنه يتم تحديث هذه القائمة ونشرها في الولايات المتحدة كل عام وفقًا لطلب الكونغرس، ويشمل تصنيف الشفافية في إدارة الشؤون المالية لـ 141 دولة في العالم تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة.

ويتزامن ذلك مع تزايد اللغة المعارضة للضم في أوروبا، حيث جدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في خطاب ألقاه أمام البرلماني الأوروبي من أي خطوة أحادية الجانب لضم أراضٍ فلسطينية محتلة.

وأكد بوريل على أن ذلك سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وسيكون له آثار كبيرة على العلاقات بين الاتحاد و "إسرائيل"، وفق تعبيره.