الثبات ـ فلسطين

ثمن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، جهود البرلمانيين الأوروبيين الذي أعلنوا معارضتهم للقرار "الإسرائيلي" ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وذلك عبر رسالتهم التي أرسلوها لقادة الدول الأوروبية، وطالبوا فيها حكوماتهم بمواقف أكثر حزما لردع دولة الاحتلال عن تنفيذ قرارها.

وقال المنتدى في رسالة بعثها للنواب الأوروبيين، إن الشعب الفلسطيني يقدر هذه الخطوة من أصدقاء فلسطين ومن كل الحريصين على السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم، ولكنه أكد في ذات الوقت أن الرسالة التي وقعها 1080 برلماني وأرسلت للقادة الأوروبيين، وما سبقها من رسائل وقعها عشرات من النواب في البرلمان الأوروبي وعشرات من البرلمانيين الفرنسيين لا تكفي، وأنه ينبغي بذل قصارى الجهد من كل النواب وكل القوى والأحزاب والقوى المؤيدة للسلام المبني على الشرعية الدولية من أجل منع الجريمة من الوقوع. وخاصة أن خطوة الضم وفرض السيادة "الإسرائيلية" غير الشرعية سيكون لها تأثير عميق على الحياة اليومية الفلسطينية وستزيد من حدة الهجوم على الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرضهم وأرض أجدادهم.

وقال زاهر بيراوي – رئيس المنتدى أن هذه الخطوة من البرلمانيين الأوروبيين ترسل رسالة قوية لقادة دولة الاحتلال أن العالم لن يبقى متفرجا على جرائمها، ولكنه أضاف بأن تأثير هذه الرسالة وهذه المواقف سيكون محدودا ما لم يتبعها خطوات تصعيدية ضد دولة الاحتلال من قبيل التلويح الرسمي بفرض العقوبات على "إسرائيل" ووقف الامتيازات الممنوحة لها في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.