الثبات ـ لبنان

احتدم النقاش أمس في جلسة مجلس الوزراء، بشأن عمليات التدقيق المالي المقرّرة في مصرف لبنان. إذ أن وزير المال غازي وزني كان سبق أن اعترض في الجلسة الماضية على طلب الحكومة تكليف شركة «كرول» القيام بعمليات تدقيق جنائي في البنك المركزي، بسبب معلومات وتقارير من الأجهزة الأمنية عن علاقاتها المباشرة بإسرائيل ووجود محقّقين ومدقّقين في عدادها عملوا سابقاً ويعملون مع أجهزة أمنية إسرائيلية وأميركية باعتراف مؤسّسها، في مقابل إصرار وزراء عون عليها.

وعلمت «الأخبار» أن عون يصر على تكليف الشركة بعمليات التحقيق الجنائي، لأنه يريد تحقيقاً جنائياً لا تدقيقاً مالياً وحسب، معتبراً أن رفض التحقيق الجنائي هدفه حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الإدانة. في المقابل، تشير المعلومات المتوفّرة إلى أن حزب الله وحركة أمل أبلغوا وزراءهما بضرورة الاعتراض على دور «كرول» في مجلس الوزراء، وعدم القبول بتكليفها، وهذا ما حصل داخل الجلسة، ما دفع دياب إلى تأجيل النقاش حول الشركة إلى الأسبوع المقبل.