الرئيس عون خلال إستقباله وفداً من تجمع العلماء المسلمين : ملزمون الدفاع عن أنفسنا والتدقيق الجنائي سيحد من آفة الفساد

الخميس 16 تموز , 2020 06:26 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن التدقيق الجنائي الذي اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحقيقه، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين داعياً اللبنانيين إلى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك.

وأكد الرئيس عون أن لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد أو تأييد الخلافات والحروب مطلقا، إلا أننا ملزمون الدفاع عن أنفسنا سواء كنا حياديين او غير حياديين.    

وكشف عون، أنه تم وضع خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع سوريا والدول المهتمة بشؤون النازحين"، وقال: "لقد بات علينا نحن أن نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيال النازحين السوريين".    

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله اليوم الخميس في قصر بعبدا، وفداً من "تجمع العلماء المسلمين في لبنان" برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ القاضي أحمد الزين، الذي القى كلمة شكر فيها للرئيس عون حسن الاستقبال، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الوطنية.    

ولفت القاضي الزين إلى أن التجمع تأسس منذ حوالى 40 عاما منادياً بالوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة، وكذلك بالوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، وانطلق إلى سائر أنحاء العالم رافعاً راية لبنان الوحدة الوطنية وما يتمتع به من حضارة إنسانية.
    
ثم ألقى رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان عبدالله كلمة نوه فيها بمواقف الرئيس عون، وقال إنه منذ اليوم الأول لتوليكم سدة رئاسة الجمهورية وحملكم لواء الإصلاح، علمنا أن لوبي الفساد سيعرقل كل خطواتكم الإصلاحية وأنهم يفضلون تدمير الوطن على أن تمس عملياتهم الاحتيالية للسيطرة على المال العام بطرق غير مشروعة، ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لهان، ولكن تبنيكم الخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى والدفاع عنه في وجه الأطماع الصهيونية في أرضه ومياهه ونفطه، جعله عرضة للضغوط الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، ففرضت عليه حصاراً اقتصادياً استخدمت فيه أدوات داخلية، فتضافر العاملان الفساد والمفسدون من جهة، والأطماع الخارجية وتبني وجهة نظر الكيان الصهيوني خصوصاً في ترسيم الحدود في البلوك رقم (9) من جهة أخرى.

ودعا الشيخ عبدالله إلى الإسراع في محاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، وذلك بتشكيل هيئة قضائية خاصة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكف لمحاكمة كل من امتدت يده إلى الأموال العامة واستعادتها منهم، على أن ترفع الحصانة عن كل مشتغل بالمال العام كي تستطيع الهيئة مطالبتهم وسوقهم للعدالة.    

وطالب بتفعيل القوانين التي تكافح الفساد من خلال تفعيل ديوان المحاسبة وإلغاء العقود بالتراضي واعتماد خطة مالية تراعي الأولويات في الإنفاق من المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، خصوصاً الأملاك البحرية والنهرية، وإنجاز قطع الحساب عن السنوات الماضية التي لم نعرف أين صرفت الأموال وكيف صرفت، واستناداً إلى أي قانون، وتحميل من صرفها بشكل غير قانوني مسؤولية إعادتها كما تنص القوانين".    

ودعا الشيخ عبدالله على العمل على سد أي باب من أبواب الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، كما دعا الى التمسك بحق لبنان بحدوده البرية والبحرية خصوصا البلوك رقم (9)".

 وأشار أنه من الطبيعي أن يكون لبنان بلداً محايداً عن أزمات المنطقة، إن كانت لا تمس أمنه وسلمه الداخليين، أما مع بقاء جزء من الوطن محتلا من قبل الكيان الصهيوني والأطماع الصهيونية بأرضنا ومياهنا ونفطنا ما زالت موجودة وتتأكد يوما بعد يوم وتربص الجماعات التكفيرية بنا لتعود إلينا مرة أخرى وبمساعدة قوى إقليمية ودولية والسعي لإتمام "صفقة القرن" التي تعني توطين الفلسطينيين في لبنان وإلغاء حق العودة، فنحن في قلب الحدث ولا معنى للحياد هنا، وكل وسيلة تساهم في حماية بلدنا من هذه الأخطار يجب أن نحافظ عليها لأننا سنستمر بالعمل لإستعادة الأراضي المحتلة وحماية وطننا.    
كما دعا إلى "عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بعد أن أصبح بمعظمه آمناً وقادراً على استيعابهم، وهذا ما يفرض حواراً مباشراً بين الدولتين اللبنانية والسورية".    
    
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مثنياً على المواضيع التي طرحها، لافتاً إلى أن "لبنان وضع أخيراً خطة عودة النازحين السوريين، على أن تتم في المرحلة المقبلة الدعوة إلى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع سوريا ومع الدول التي تهتم بشؤونهم".

وقال: "لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤونهم بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم الى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث أنه بات علينا اليوم أن نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم".
    
وتطرق الرئيس عون إلى موضوع الفساد والفاسدين، فلفت إلى "ضرورة إجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره"، وقال: "سنلجأ الى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي"، وأشار إلى "إننا نلقى مقاومة في ذلك، لا على المستوى الشعبي بل على مستويات أخرى، وهو ما يتطلب مساعدتكم لأننا لن نستطيع انجاز الامر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك".    

وشدد على أن "لا عودة للارهاب على الأراضي اللبنانية، لأن من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة إليها مجدداً"، لافتاً في المقابل إلى أن "الأجهزة المعنية ساهرة على تأمين الحدود جنوباً في ظل حرص لبنان على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة".    

وتطرق رئيس الجمهورية إلى "الأزمة الاقتصادية الراهنة والديون التي ترتبت على لبنان خلال ثلاثين سنة"، فأشار إلى أنه "يتم العمل على تأمين زيادة المساعدات للأسر المحتاجة وفقاً لقدرة الدولة وما يصلها من مساعدات".    

واعتبر أن موضوع الحياد "لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا أن نبقى على موقفنا بحيث أننا لن نعتدي على أحد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، فيما نحن ملزمون الدفاع عن أنفسنا أكنا حياديين أو غير حياديين".

 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل