الثبات ـ لبنان

أصدرت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين البيان الأسبوعي:

ما زلنا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارها الاستراتيجي في فتح الأبواب أمام المساعدات المعروضة على لبنان ومن دون شروط مسبقة والملبية لحاجاته الملحة والمقدرة لوضعه النقدي، والتي نقلها سفراء البلدان المستعدة لذلك كالصين وروسيا وإيران، خاصة العرض الأخير للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمين النفط والمشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، وما أعلنه مساعد وزير الخارجية الإيرانية السابق حسين أمير عبد اللهيان عن عرض إيران لبناء محطتين كهربائيتين والتي لم تجب عنها الدولة اللبنانية، معتبرة أن عدم الرد على هذه العروض مع حاجتنا الماسة إليها وتلبيتها لشروطنا في المساعدات المقدمة لبلدنا هو إذعان من قبل الحكومة للإملاءات الأميركية التي وصلت إلى حد إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن أنها ستمنع الدولة اللبنانية من إتمام أي عقد مع الدول المذكورة، بل وصل الأمر لدى وزير خارجيتها مايك بومبيو أن أعلن وبكل وضوح أن رفع الحظر عن لبنان متوقف على إخراج حزب الله من السلطة.

وأكد البيان أن هذه التدخلات تمس السيادة اللبنانية ويجب مواجهتها بالتوجه نحو ما فيه مصلحة لبنان بغض النظر عن التهديدات التي تطلقها أميركا التي لا تريد خيراً للبنان، بل إن كل همها هو حماية الكيان الصهيوني وتأمين مصالحه، ودعا تجمع العلماء الحكومة اللبنانية لبدء الاتصالات مع الدول التي عرضت المساعدات على لبنان وإعداد العقود والبدء بتنفيذها، وبالوقت ذاته عدم إغلاق الأبواب أمام أية دولة غربية أو عربية خاصة العراق مستعدة لتأمين عقود تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، وحذر من محاولة إيقاع الفتنة بين أبناء الوطن على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، مؤكداً أن الأزمة في لبنان هي أزمة وطنية لا علاقة للأديان بها، مثمناً في هذا المجال الاجتماع الذي عقد بين قيادتي حركة أمل وحزب الله في مواجهة السجالات العبثية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقف وراءها قطعا أجهزة مخابراتية دولية وإقليمية،داعياً القوى السياسية الأخرى أن تحذو حذوهما.
وأعلن استغرابه لإدراج الحكومة لخطة المصارف ضمن خطتها الاقتصادية وإخراج خطة جديدة تحقق سعي المصارف للسطو على أملاك الدولة وحمايتها من أية إعادة هيكلية وتجعل من حاكم مصرف لبنان والمصارف هم المتحكمين بالسياسة النقدية للدولة والفريسة لهؤلاء الذئاب هو الشعب اللبناني، وبالتالي فإننا ندعو نواب الأمة للوقوف بوجه هذا الأمر ومنع حصوله وحماية المواطن من أية خطوة تزيد في إفقاره وتجويعه.