الثبات ـ لبنان

قرر مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اعتبار “طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على ان يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.

ووافق على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وشدد الرئيس عون، في مستهل الجلسة على “ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشاره”، طالبا اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا “شهيدا من شهداء الواجب، على ان يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والاسعافية التي تعالج مصابي الكورونا”.

اما رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فأوضح ان “هم الحكومة الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الراهنة تمهيدا لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبب بالمشكلة”. وكشف اننا “نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية”. وتوجه بنداء الى كل اللبنانيين كي يلتزموا بإجراءات الوقاية من الكورونا، معتبرا انه “ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء”.

ووصف الرئيس دياب اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه “حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح”. وقال ان الامر “سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”. ورأى انه سيكون أحد “أهم انجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع”.

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.