الثبات ـ فلسطين

حدّد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، أسباب الإعتراض على المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في دمشق، مؤكداً على إنتظار القرار السياسي السوري لمعالجة هذا الموضوع.

وقال في حديث صحافي، أن  قرار محافظة دمشق بإعلان المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، لم يأخذ بعين الإعتبار الأبعاد السياسية والرمزية لهذا المخيم، الذي يمثل تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، وأنه يمثل عاصمة الشتات والمقاومة، بل أخذ الموضوع من الناحية الفنية البحتة والتعاطي معه كبقية المناطق التي خضعت للتنظيم، ولذلك جرت عليه إعتراضات من الفصائل والقوى والهيئات وأهالي المخيم وكذلك من المواطنين السوريين الذين كانوا يقطنون ويملكون عقارات واسعة في المخيم.

وعن أسباب الإعتراض أكد عبد المجيد، أن الإعتراض له بعد سياسي ورمزي لقطع الطريق لهجرة اللاجئين إلى المنافي، وتمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة،  خاصة في ظل مؤامرة "صفقة القرن" التي تشطب حق العودة، إضافة إلى معاناة ومآسي النزوح والهجرة، وحاجة الأهالي الفلسطينيين والسوريين للعودة الى منازلهم، وهناك العديد من المنازل 40% صالحة للسكن وإمكانية  لترميم حوالي 40% من المنازل.

وحول ما يقال عن أن ٦٠ بالمئة من أبناء اليرموك الذين تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق الأكثر ضرراً سيحصلون على أسهم تنظيمية وسيحرمون من منزل بديل أوضح عبدالمجيد أن هذا الأمر لم يحسم بعد في قرارات المحافظة ، ولا يزال الموضوع قيد البحث والدراسة والمراجعة في ضوء الإعتراضات والمذكرات التي رفعت من القوى والفصائل وأهالي المخيم الفلسطينيين والسوريين، وبانتظار قرار سياسي من الجهات السياسية المعنية.

وأشار عبد المجيد، أنه جرت إتصالات ولقاءات من قبل قيادات الفصائل والهيئات الفلسطينية مع الجهات السياسية في الدولة السورية، وكذلك رفعت مذكرات لرئيس الجمهورية بشار الأسد، تحدد الأبعاد السياسية ورمزية مخيم اليرموك، وتطالب بإعادة النظر بقرار محافظة دمشق، والجميع الآن بانتظار القرار  السياسي الذي نأمل أن يعالج الموضوع بأسرع وقت ممكن.