الثبات ـ بانوراما 

بقي ملف فيروس كورونا في أعلى سلم الاهتمامات مع استمرار الأرقام المرتفعة لعدد المصابين، وسط حالة من اللامسؤولية لدى نسبة كبيرة من المواطنين، حيث شهدت عطلة عيد الأضحى فوضى عارمة تمثلت بهجمة الناس على أماكن التجمعات ضاربين عرض الحائط مسألة التباعد الاجتماعي وشروط الأمان.

سياسيا، خطف الأضواء أمس إعلان وزير الخارجية، ناصيف حتي، عزمه تقديم استقالته من الحكومة، على أن يعلن الأسباب التي دفعته إلى ذلك بعد تقديم هذه الاستقالة لرئيس الحكومة حسان دياب.

"الأخبار":  كورونا: الفوضى الشاملة

تنتهي اليوم المرحلة الأولى من «الإقفال (غير) التام» الذي تشهده البلاد منذ الخميس الفائت على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتجمّد غداً وبعد غد قبل أن تُستأنف الخميس المُقبل. تقييم هذه المرحلة سيُترجم في عدّاد الوباء خلال الايام المُقبلة، فيما لا تُنذر الفوضى الحاصلة في إدارة الأزمة إلا بمزيد من الانزلاق نحو التفشّي الوبائي الذي لن يتحمّل مسؤوليته المُقيمون والمغتربون فقط، إذ ستكون المسؤولية الأساسية ملقاة على عاتق وزارة الصحة، ومن خلفها الحكومة.

سبعة استثناءات وقّعها وزير الصحة العامة حمد حسن تسمح بإقامة حفلات زفاف خلال فترة «الإقفال التام» نهاية الأسبوع المنصرم، على خلفية الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وهي استثناءات تُفرّغ مبدأ الإقفال من جوهره، وتُناقض تصريحات حسن الداعية إلى «الحكمة» و«التعاون» لمنع الانزلاق نحو التفشّي الوبائي. ولئن كانت حجة الوزير تستند إلى أن القيّمين على هذه الحفلات سيلتزمون بالإجراءات الوقائية، إلّا أنّ أضعف الإيمان هو أن تكون هذه الخطوة مُنسّقة مع وزارة الداخلية والبلديات التي وجدت في الاستثناءات انتهاكاً لصلاحياتها المُتفق عليها، إذ صدر عن الوزير محمد فهمي بيان شدّد فيه على منع إقامة أي نوع من الحفلات والسهرات، بما فيها الزفاف، لافتاً إلى أن أي إذن «من أي جهة أو سلطة أتى، ممنوع إطلاقاً».

السجال بين الوزارتين يتخطّى مسألة «الصراع» على الصلاحيات ليعكس حجم الفوضى التي تحكم آلية إدارة الأزمة الصحية التي تتفاقم يوماً بعد يوم مع استمرار تسجيل المئات من الإصابات يومياً، إذ سُجّلت أمس 155 إصابة (145 مُقيماً و10 وافدين) ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 3028، فيما وصل عدد حالات الاستشفاء إلى 110 (34 منهم حالتهم حرجة).

أمّا المثال الأبرز على الفوضى فيتجسّد في تجميد مهلة الإقفال التي تنتهي اليوم لمدة يومين (الثلاثاء والأربعاء) لتُستأنف الخميس المُقبل حتى العاشر من الشهر الجاري، إذ لا تزال «الحكمة» من إعطاء هذه «الفرصة» بين الإقفالين غير مفهومة. وفيما كان مُنتظراً أن تكون فترة الإقفال وسيلةً لفرملة الإصابات ومنع الاختلاط تجنباً للمزيد من الانتشار الوبائي، بدا جلياً منسوب التفلّت من إجراءات الإقفال في عدد كبير من المناطق، وبدا أن المقيمين اغتنموا «الإقفال» للقيام بأنشطة ترفيهية، إذ إنه كان من الصعب جداً خلال عطلة عيد الأضحى الحصول على غرفة أو شاليه في أي من المنتجعات البحرية والجبلية وغيرها، كما أن حركة السير في مختلف المناطق كانت طبيعية، ما يطرح تساؤلات حول آلية الرقابة الواجب اتباعها سعياً إلى تحقيق الهدف المرجو من الإقفال، علماً بأن التشدد في التزام الإجراءات في المرحلة الراهنة وفي المراحل المُقبلة، يُعدّ مهماً، لا بل أساسياً، لجهة تكريس «نمط حياة» جديد للمُقيمين، في ظلّ الوباء الذي ستكون فترة إقامته طويلة، على ما أكدت منظمة الصحة العالمية أمس.

المثال الأبرز على الفوضى يتجسّد في تجميد مهلة الإقفال التي تنتهي اليوم لمدة يومين

الفوضى تنسحب أيضاً على غياب التنسيق والتعاون بين المُستشفيات، وهو ما لمّح اليه أمس المدير العام لمُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض، لافتاً إلى أهمية توزيع المسؤوليات بناءً على دراسة للاحتياجات بطريقة شفافة وعادلة «وإلا دفع المريض الثمن». كلام الأبيض جاء في معرض كشفه عن إقدام مُستشفيات «مرموقة» على «التخلّص» من مرضى الفشل الكلوي ممّن كانوا يخضعون لغسل الكلى في مراكزها وأُصيبوا بفيروس كورونا، والعمل على نقلهم إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي يستقبل وحده أكثر من خمسين في المئة من المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء. ولفت الأبيض في تغريدة له إلى أن المُستشفى استقبل مرضى يعانون من فشل كلوي مُصابين بكورونا ويحتاجون إلى غسل كلى «وغالبيتهم احتاجوا إلى العناية المركزة، وقد توفي بعضهم لاحقاً»، مُشيراً إلى أنه «بعد خمسة أشهر من ظهور الوباء، لم يقم بعض المرافق الصحية المرموقة حتى الآن بالإعداد لاحتمال أن يتعرّض مرضى غسل الكلى المتابعون لديه لعدوى كورونا، ولم يُجهّز أقساماً مخصّصة لهم لإجراء جلسات غسل من دون تعريض المرضى الآخرين للعدوى». هذا الكلام ينسجم والمعطيات التي لا تزال تُفيد بغياب الجاهزية الكاملة التي يتطلبها الواقع الوبائي المُستجد للمُستشفيات الخاصة والحكومية، فيما لا تزال آلية إدارة مراكز الحجر غير واضحة، ولا يزال واقع المُستلزمات الطبية على حاله المأزوم.

ومع ترهّل الدولة وغياب الخطط الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمة، رُمي الحمل على البلديات والسلطات المحلية التي تولت مهام الدولة بشأن التشديد على إجراءات التباعد والوقاية والسعي إلى «خلق» مراكز للحجر وغيرها من الإجراءات المطلوبة. وصحيح أن هذا الواقع سببه استشعار البلديات تفاقم خطر الفيروس، ما حتّم عليها تشديد الإجراءات، إلا أنه سمح في الوقت نفسه بغض النظر عن كثير من التفلت على طريقة إدارة الأزمة «أهلياً» و«حُبّياً».

"البناء": دعوة لحضور المحكمة وطلب إدانة الردّ المرتقب للمقاومة وراء استقالة حتي!

صحيفة "البناء" اعتبرت أن الوضع الذي لا يُطاق هو أبسط الأوصاف التي يمكن إطلاقها على كل مناحي الحياة المعيشية، في ظل تفاقم أزمة كورونا والعجز عن الاحتواء، وأزمات الكهرباء والمحروقات، وتغوّل مافيات السوق السوداء والمولدات، وبقاء العبث المفتوح في سوق الصرف، وصولاً للتلاعب للسلع المدعومة وتحويلها باباً للثراء غير المشروع، من دون أن يشكل الحديث عن التعطيل والتركة الثقيلة والتحريض والحرب الإعلامية تفسيراً لضعف الأداء الحكومي، رغم صحة كل ذلك، فوفقاً لمصادر متابعة، ما يفعله خصوم الحكومة متوقع منهم، لكن ما تفعله الحكومة ومكوناتها ليس أبداً هو المتوقع منهم، فما هي العلاقة بين ابتكار نظريّة الإقفال المبتور، وأذونات الأعراس، وبقاء المطار مفتوحاً، واستمرار حجز التحويلات الخارجية عن أصحابها، ودفع نصف قيمتها بالليرات اللبنانية بدلاً من دفعها بالعملات الأجنبية، بوجود حرب معلنة وحروب غير معلنة على الحكومة؟

تقول المصادر إن الحكومة ومكوّناتها وداعميها بحاجة لوقفة مراجعة بعيداً عن الخطابات الإنشائيّة، وبعيداً عن رمي المسؤوليات على الخصوم والمؤامرات. فالحكومة تواجه حرباً كاملة مالياً وسياسياً، وأول المطلوب أن تدرك أنها ليست حكومة تقف في منطقة وسط بين مكوناتها والآخرين، وأن يغادر مركبها من يتمسك بهذا التمايز الوهمي الذي لم ينفع في إرضاء الداخل والخارج، الذي افترضت الحكومة أن صفة التكنوقراط تفيدها بمخاطبته، وأن الإصرار على استقلالها سيُغنيها عن مواجهة الحصار والحروب السياسية والمالية وربما الأمنية أيضاً، وبالمقابل على مكوّنات الحكومة عدم الاستخفاف بأنها إن أفشلت الحكومة سيكون بمستطاعها إنجاح سواها، وعدم مواصلة قياس الإنجاز في العمل الحكومي بعدد الموظفين الموالين الذين يتم إدخالهم إلى الإدارة، وأن إنتاج خطة صمود تجيب على أسئلة القضايا الصغيرة هي المطلوبة اليوم، وليس خططاً تحاول التعامل مع القضايا الكبرى المستعصية، لاتخاذها عذراً لتبرير الفشل، وخطة الصمود المطلوبة معنية بثلاثة محاور، إجراءات صارمة في مواجهة كورونا، وإجراءات عاجلة في مجال الطاقة من كهرباء ومحروقات، وإفراج فوري عن التحويلات الخارجية لتحقيق توازن في سوق الصرف، فهل تقدّم الحكومة ومكوّناتها على المراجعة المطلوبة، ووضع الخطة المنشودة، أم يستمر خطاب الإنكار والاحتماء بحقيقة أكيدة، قوامها أن التركة ثقيلة وأن الحرب مفتوحة؟

بالانتظار تتساقط الحجارة في طريق الحكومة، فكورونا يقفز بلبنان من مرتبة الدولة رقم 112 في تسلسل الدول التي يتفشّى فيها الوباء إلى المرتبة 99 خلال عشرة أيام، ويثبت فشل الرهان على الخطة المبتورة التي اعتمدت في الإقفال الجزئي ورافقتها اذونات مستهجنة لتجمعات كالأعراس، والإصرار على رفض علاقة فتح المطار بالتفشي، وبالتالي رفض ضمّه إلى خطة الإقفال لأسبوعين يحجر خلالها على البلد ليتسنى احتواء التفشي وإعادة الأمور إلى نطاق السيطرة.

على الصعيد السياسي بات مؤكداً أن وزير الخارجية ناصيف حتي يتجه لتقديم استقالته اليوم، وفقاً لما صرّح به مدير مكتبه هادي الهاشم لقنوات خليجية، وأكدته مصادر متعددة حكومية وغير حكومية، وفيما راجت تفسيرات للاستقالة تربطها مرة بزيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان وكلام رئيس الحكومة عن الزيارة بصورة سلبية، قالت مصادر حكومية، وهل اعترض الوزير حتي على الكلام أو على ما وصفه البعض باستبعاده عن الزيارة مقترحاً بديلاً معيناً، قبل أو خلال الزيارة، أو معالجة معينة بعدها، ورفض بديله، كي يكون لاستقالته علاقة سببية بذلك، ولا يكون الأمر مجرد بحث عن ذريعة يمكن تسويقها حيث يفيد تسويق الاستقالة. وتساءلت المصادر والأمر نفسه يصح بما تسرّب عن صلة الاستقالة بمهام أسندت للمدير العام للأمن العام كمبعوث رئاسي، لعدد من العواصم، فهل اعترض الوزير واقترح بديلاً ولم يستمع إليه، وهل هو غريب عن أروقة الدبلوماسية التي ينتدب الرؤساء فيها مبعوثين كي يفاجئه حدوث ذلك ويعتبره تهميشاً، بينما كان اللواء إبراهيم يحرص على وضعه بصورة ما يجري في زيارته، وحول الحديث عن شعور الوزير بأن الفريق العامل في الوزارة لا يتلقى منه الأوامر، قالت المصادر إن التشكيلات الداخلية في الوزارة من صلاحيات الوزير، فمَن منعه عن القيام بالتشكيلات التي تحقق له إدارة وزارته؟

بعض المعلومات من مصادر خاصة كشفت أن وزير الخارجية تبلغ خلال العطلة رسائل خارجية ضاغطة، إحداها تبلغه بأنه سيتلقى خلال يومين دعوة للمشاركة في حضور جلسة إعلان الحكم في المحكمة الخاصة بلبنان في السابع من آب، وأخرى تبلغه بأن المطلوب عند تنفيذ حزب الله عمليّة الرد على جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية إعلان وزارة الخارجية أن لا علاقة للبنان بالعملية. وقالت المعلومات إن الوزير عاش حال صدمة مع تلقي هذه الرسائل من جهة، وتوقع أن تزداد الضغوط من جهة أخرى، فوجد أن الاستقالة المبكرة استباقاً ستكون هي الأفضل، وعندها يمكن له تضمين أسبابه المتراكمة من انزعاج من هنا وضيق من هناك. وقالت المعلومات التي نقلتها المصادر، إن رسائل مشابهة ربما تكون وصلت لوزراء آخرين، واحتمال استقالات أخرى خلال الأيام المقبلة وارد جداً.

"الجمهورية": إستقالة حتّي تفتح الملف الحكومي

وبحسب "الجمهورية" يُفتتح الاسبوع اليوم على معلومات تواترت امس عبر بعض المصادر عن نية وزير الخارجية ناصيف حتّي تقديم استقالته اليوم الى رئيس الحكومة حسان دياب، على ان يدلي ببيان مفصل عن الأسباب التي دفعته الى هذه الخطوة.

وفي الوقت الذي التزم حتّي الصمت وتمنّع عن الردّ على هواتفه، انقسم قريبون منه حول وجود قرار نهائي بالخطوة من عدمه. وقال وسطاء يحاولون منذ ايام ثنيه عن قراره، انه يتريث في خطوته هذه في انتظار بعض المعطيات التي طلبها، من دون ان يشيروا الى اي تفاصيل إضافية.

ويشير سياسيون مقرّبون من حتّي، الى أنّ الإستقالة وإن حصلت اليوم، فستؤول الحقيبة تلقائياً الى وزير البيئة والدولة لشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار، انفاذاً لـ«مرسوم الوزراء البدائل»، وهو امر ادّى الى فتح باب جديد من النقاش كان قد أُقفل سابقاً بعدما واكب المساعي التي رافقت تشكيل الحكومة العتيدة بفعل رفض رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لوجود قطار في الخارجية، بحجة انّ وزارة الخارجية هي من حصّة رئيس الجمهورية، وهو ما ادّى الى البحث بأسماء جديدة مرشحة لاختيار واحد منها لتولّي الحقيبة في الساعات المقبلة.

وعلى هامش هذا النقاش، تردّدت معلومات عن احتمال ان يقدّم وزراء آخرون استقالاتهم، رفضاً لتوجهات رئيس الحكومة وتدخّلات باسيل في الشؤون الوزارية.

الى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ العطلة الرسمية في مناسبة عيد الأضحى التي اجتاحت عطلة نهاية الأسبوع، اودت بجلسة مجلس الوزراء العادية غداً الثلثاء، وانتقل البحث الى جلسة تُعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا.

وقالت هذه المصادر، انّ التحضيرات لجدول الأعمال لم تنتهِ بعد الى تحديد بنوده، وانّ الوقت لم يكن كافياً او يسمح بتوجيه الدعوة الى الوزراء قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة.

وفي المعلومات، انّه ورغم المساعي المبذولة على اكثر من مستوى، لم يتمّ التوصل بعد الى التفاهم على هوية المدير العام لوزارة المال الذي سيُعيّن بدلاً من ألان بيفاني الذي استقال قبل شهر، وباتت نافذة على رغم من عدم بت مجلس الوزراء بها وتعثره في تعيين البديل.

"اللواء": إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي

وتساءلت "اللواء"، هل تفتح استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي الباب امام احداث انعطافة في كسر الجمود الحكومي؟ على ان يقتدي بخطوته وزراء آخرون، لأنه من غير الممكن البقاء في دائرة الانتظار، ومرور الوقت على أداء، أقل ما يقال فيه انه، يُفاقم الأزمات الحياتية والمعيشية على المستويات كافة! أم ان وراء الأكمة ما وراءها، بين المناورة، والجدية، بعيداً عن الدوافع والاعتبارات.

المعلومات، حتى ساعة متقدمة من ليل أمس رست على ما يلي:
1 - إصرار الوزير حتي على استقالته.
2 - البحث دائر عن بديل للوزير المستقيل، وتردد في هذا المجال، طرح اسم السفير شربل وهبي، المدير السابق للشؤون السياسية في الخارجية، ويجري التأكيد على ان رئيس الجمهورية ميشال عون مُصر على تسمية الوزير البديل، فور تقديم الاستقالة.
3 - الموقف يتبلور اليوم، إذا زار الوزير حتي السراي الكبير لتقديم استقالته للرئيس حسان دياب، على ان يتولى الوزير ديميانوس قطار الوزارة بالوكالة إذا تأخر صدور مرسوم الوزير البديل.
4 - الكشف عن نية لعدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء غداً، وربما تعقد الخميس، من دون تحديد ما إذا كانت ستعقد في بعبدا أو السراي الكبير، في ضوء ملفات كثيرة، أبرزها، تقييم الملفات، لا سيما الاقفال بشأن كورونا.

وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عددا من الوزراء اجرى امس اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من اجل التمني عليه العودة عن رغبته بالاستقالة. وقالت: انه جدي في هذا الأمر. مشيرة الى ان الوزير حتي علل هذه الرغبة بأنه لم يعد قادرا على لعب الدور الذي يطمح له وانه مقتنع بقراره.
وعلم ان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار كان قد اتصل بالوزير حتي وابلغ «اللواء» انه تمنى عليه العودة عن رغبته، وهناك جهد يبذل في هذا المجال  لأن الوزير حتي من خيرة الوزراء وهو يملك خبرة استثنائية في السلك الديبلوماسي ويشكل قيمة، كما انه عنصر ايجابي داخل الحكومة التي تغنى بحضوره.
واشار الوزير نجار الى ان هناك حاجة للتضامن الحكومي وقال ردا على سؤال عن امكانية استقالة عدد من الوزراء ان لا علم له بذلك والأمر مستبعد.
ومن الأسباب، وفقا لمصادر مقرّبة من حتي ان استقالته «لها علاقة بتعاطي الرئيس دياب مع الوزير لودريان».

إلا أنّ هذه الاستقالة غير مرتبطة فقط بالمواقف من وزير خارجية فرنسا ولا من تطويقه في ملف التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية، حيث برز خلافٌ بينه وبين النائب جبران باسيل، بل من قضايا أخرى أيضاً ومنها إثارته في جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها الحكومة خطة عودة النازحين إلى سوريا جملة من الاعتراضات على مضمون الورقة «التي ألغت دور الديبلوماسية اللبنانية في هذه المسألة الكيانية»، وفق رأي حتي.

وتحدثت مصادر حكومية عن وجود نية لدى وزراء آخرين للحاق بوزير الخارجية، وإمكانية تقديم استقالاتهم تباعاً، ومن بينهم وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير الطاقة ريمون غجر.
وأكد مدير مكتب الوزير  هادي الهاشم، أن الوزير حتي، سيتقدم باستقالته لرئيس الحكومة، حسان دياب، وسيعلن بعد تقديم الاستقالة الأسباب التي دفعته للقيام بالأمر، بعدما سُدَّت الأبواب امام الحكومة في الخارج بشكل كامل.

وليلاً، ترددت معلومات بأن خلافا نشب بين الرئيس دياب وجبران باسيل حول من سيتولى حقيبة وزارة الخارجية، باعتبار ان الاول يرغب في  تولي الوزير ديميانوس قطار وهو الوزير المخول بذلك بالوكالة حسب مرسوم التعيين، في حين يعارض باسيل هذا التوجه ويطالب بتعيين المستشار الدبلوماسي في قصر بعبدا السفير وهبي كوزير اصيل بموجب مرسوم يصدر في هذا الخصوص.

وعلم ان حزب الله دخل على خط الاتصالات لتسوية الخلاف حول تعيين البديل عن الوزير المستقيل في الوقت الذي لا يخفي تأييده لتوجه باسيل بتعيين وهبي لشغل هذه الحقيبة.
ومع وصول سعر كيلو لحم الغنم أوّل أيام الأضحى إلى 90 ومائة ألف ليرة، وعدم خفض أسعار المواد الغذائية بالشكل المرتجى، بل كان الخفض بنسبة ليرات قليلة، ذكرت مصادر وزارية ورسمية لـ «اللواء» ان الاستياء الوزاري من بطء الأداء الحكومي والقضائي بلغ مرحلة الإعلان عنها صراحة في جلسات مجلس الوزراء، حيث بات كثيرون يعبرون عن انزعاجهم الشديد إلى درجة تلويح البعض بالاستقالة، كما سبق وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله، وكما نقل عن وزير الخارجية ناصيف حتي من معلومات عن قرب استقالته وانه ربما يعلنها بين يوم ويوم، لأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية التلكؤ الحاصل، وهو يرى المركب يغرق ويريد القفز منه قبل الغرق. علما ان ناصيف سبق وعبر ايضا علنا في مقابلات تلفزيونية عن استيائه من الأداء الحاصل ومن عدم الانتاجية الكافية.