الثبات ـ فلسطين

أكّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني الذي عقد يوم الثالث من أيلول الجاري، والمباشرة بتشكيل اللجان التي تمّ الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حُددت بخمسة أسابيع اعتبارًا من بدء عملها بما يضمن تحقيق انهاء الانقسام على اسس الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.

وثمّنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مواقف الرئيس محمود عباس الذي أعطى تفويضًا كاملًا للجان التي انبثقت عن اجتماع الاعضاء الأمناء العاميين.

وقالت إنّها "أخذت علمًا بقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية 154، والذي أعاد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي أصبحت جزءاً من قرارات الشرعية الدولية (1515)، وكذلك على رفض صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل او نقل سفارة الدول على اعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك فرض سياسة الحقائق الاحتلالية على الأرض من خلال محاولة تكريس الابارتهايد والضم".

واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدم موافقة جميع الدول العربية في اجتماع المجلس الوزاري العربي على إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة "في غاية الخطورة".

وأكّدت في الوقت ذاته أنّ الدول العربية "رفضت إعطاء دولة الإمارات العربية غطاءً لقرارها بالتطبيع مع سلطة الاحتلال، والمضي قدما بالتوقيع على معاهدة سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها ليس فلسطين وإنما عنوانها المحاور والتحالفات الإقليمية؛ الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقيا للأمن القومي العربي".

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة عدم تلبية الدعوة لحضور توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي في واشنطن.

كما دعت جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وعدم نقل سفاراتها إليها على اعتبار ذلك خرقاً فاضحاُ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وانتهاكاً للقانون الدولي.