الثبات ـ لبنان

دعا أمين سر اللجان الشعبية في منطقة شمال لبنان أبو ماهر غنومي، إلى التحقيق مع إدارة مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعزلها.

وأشار غنومي ان مشروع إعمار المخيم الذي بدأ قبل 14 عاماً، تبقى منه نحو 30%، مشيراً إلى أن إدارة مشروع إعادة الإعمار تتخبط في عدم قدرتها على إيجاد حل للمياه المالحة منذ 7 سنوات وتهدر الأموال على حفر آبار ولا تطبق المعايير والمواصفات وهو ما يستدعي التحقيق مع هذه الإدارة الفاشلة وعزلها".

كما أكد أن فشل اجتماعين بين الفصائل واللجان الشعبية مع وكالة "الأونروا" في أقل من أسبوع حيال ملف إعادة الإعمار يثبت أن الوكالة "ماضية في إفساد حياة أهالي المخيم".

وشدد على أن ترك العائلات التي لم يتم إعمار منازلها دون بدل إيجار يعني أن الوكالة تدفعهم إلى الشارع في وقت قررت إخلاء المساكن المؤقتة (البركسات).

وأضاف غنومي، أن مشروع إعادة إعمار مخيم لا تزيد مساحته عن كيلو متر واحد لم يتم إنجازه خلال 14 عاماً، وهو ما يعني استمرار هدر الأموال وإغداق الرواتب للموظفين الأجانب في وقت تترك الأونروا أبناء المخيم لا يستطيعون تأمين لقمة العيش".

ولفت إلى أن فرق المتطوعين تجوب المخيم يومياً لتأمين تبرعات للمحتاجين وللمرضى، فيما تأخذ الوكالة موقف المتفرج في وقت قد يموت المرضى في المشافي جراء عدم تقديم الوكالة التغطية الصحية.