الثبات ـ فلسطين

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء خطط سلطات الاحتلال ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من "تحديث"  حواجز الاحتلال العسكرية التي يقيمها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحافي، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع الاحتلال قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها، مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.

وتابع المرصد الحقوقي إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية "آدم بوهلر" أمس الثلاثاء، أن حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم "صندوق أبراهام"، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب "بوهلر" فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يسمى بـ "تحديث" الحواجز العسكرية  في الأراضي الفلسطينية سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.

ويوجد حاليًا أكثر من 700 حاجز عسكري في جميع أنحاء الضفة الغربية. وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي فقط، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة الاحتلال 300 حاجز طيار إضافي.

وتفرض حواجز الاحتلال العسكرية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعلى عكس مزاعم الاحتلا لبشأن اعتبارات الأمن، يبدو أن الحواجز هذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي أواخر عام 2019 قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضرر الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2000-2017 بنحو 48 مليار دولار.

وخلص تقرير صادر عن الأونكتاد لعام 2020 إلى أن حواجز الاحتلال العسكرية وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا يقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وأضاف التقرير أن وضع حاجز واحد على بعد دقيقة واحدة من موقع ما يقلل من احتمالية التوظيف بنسبة 0.41٪، والأجر في الساعة بنسبة 6.3٪، وأيام العمل بنسبة 2.6٪.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن حواجز الاحتلال في الضفة الغربية تكلف العمال الفلسطينيين أكثر من 60 مليون ساعة عمل سنويًا، وتقدر خسارتها بنحو 270 مليون دولار سنويًا. كما أنها تزيد من استهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون لتر في السنة، وتقدر كلفتها بنحو 135 مليون دولار.

وقال "أحمد الناعوق" مسؤول الحملات في المرصد الأورومتوسطي إن "حواجز الاحتلا لهي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها"، مضيفًا أنه بينما تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث الحواجز بكونه يفيد الفلسطينيين واقتصادهم، فإنه كان عليها أن تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في الضغط على إسرائيل لإزالة الحواجز بدلاً من ترسيخها.

وأكد "الناعوق" أن دعم إسرائيل في تطوير منظومة احتلالها لا يؤدي إلى تحسين حياة الفلسطينيين ولا إلى تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.