الثبات ـ فلسطين

كشف محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصطفى قوله: “أبدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود البحرية معنا، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع”.

وأضاف مصطفى: “تلقينا بعض الملاحظات من الأطراف (التي تشارك فلسطين بالحدود البحرية)، ومنذ فترة قريبة أبدت مصر استعدادها للبحث جديا في ترسيم الحدود مع فلسطين”.

وأشار إلى أن موضوع ترسيم الحدود قديم بناء على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابله “ملاحظات (لم يحددها) من دول الجوار”، وأضاف: “منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها”.

وكانت فلسطين أودعت في 2015 لدى الأمين العام للأمم المتحدة خريطة الحدود البحرية الفلسطينية، بما يشمل المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعمق يزيد عن 200 ميل (360 كيلومترا) قبالة سواحل غزة.

وكانت مصر وقعت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع كل من إسرائيل وقبرص واليونان، فيما وقعت إسرائيل اتفاقية ترسيم حدودها مع قبرص، فيما بدأ لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، بوساطة أميركية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في مسعى لتقسيم الثروات النفطية، حيث توجد في منطقة شرق المتوسط احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي اكتشفت في السنوات العشرين الأخيرة، كان أولها حقل الغاز الفلسطيني “غزة مارين” قبالة سواحل قطاع غزة، تلاها اكتشافات مصرية وإسرائيلية وقبرصية باحتياطات تزيد عن 2.5 تريليون متر مكعب من الغاز.

وفي شهر سبتمبر الماضي، امتنعت فلسطين عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية ميثاق منتدى شرق المتوسط وتحويله إلى منظمة دولية، بسبب مشاركة إسرائيل في الاجتماع، تنفيذا لإعلان الرئيس عباس في مايو الماضي، بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

لكن مصطفى أكد أن فلسطين وقعت الميثاق بشكل منفصل بعد أيام من الإطلاق الرسمي، بموافقة مجلس الوزراء، وبتكليف ومصادقة رسمية فلسطينية، وقال: “عدم حضورنا الاجتماع الأخير كان لظرف سياسي مرتبط بعلاقتنا الحالية مع إسرائيل، لكن لا علاقة لذلك باتفاق تأسيس المنتدى نفسه”.

وأضاف: “منتدى شرق المتوسط أكد أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة، وقد اعترفت إسرائيل بذلك وتعهدت بتمكين الجانب الفلسطيني من تطوير موارده عملا بميثاق المنتدى”.