الثبات ـ فلسطين

كشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، أن الخطورة الكبيرة في مخطط الاحتلال بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين ، تكمن بأن أسوار البلدة القديمة في القدس هي أملاك دولة، ما يعني نقل هذه الأملاك إلى دولة الاحتلال، بما يشمل المحال في مدخل باب العامود وباب الساهرة وباب الأسباط.

وحذّر التفكجي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الثلاثاء، من أن ما تسمى أعمال التسوية التي ستجريها سلطات الاحتلال في داخل الضفة، ونسبتها نحو 40% والتي تتركز في منقطة الأغوار- الجفتلك- هي مسجلة بإسم خزينة المملكة ما يعني أنها لدولة الاحتلال، وبالتالي فإن مشاريع الاحتلال، ستقوم على أراضي دولة، ولا يحق لأي فلسطيني الاعتراض على ذلك بحسب مزاعم حكومة الاحتلال.

وأكد التفكجي، أن الاحتلال يريد شرعنة وقوننة عملية الضم والتي تجري فعلياً على قدم وساق، موضحاً بأن ما يجري داخل الضفة هو نقل كافة الأملاك المسجلة بأملاك دولة، بمعنى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك أراضٍ حرجية أو معطلة لا تصلح للزراعة أو أراضي أصحابها غير معروفين في شمال الضفة، ما يعني للاحتلال نقل ملكية هذه الأملاك وبناء المستوطنات وإعطاء الطابو للمستوطنين في هذه المنطقة.

وأضاف التفكجي، أن هناك أراضٍ بدءاً من نابلس حتى رام الله، لن تجري عليها أعمال التسوية، جزء كبير منها مسجل تحت عنوان أراضي "ميرية" أي تتبع للأمير، والتي كان يستغلها الفلاح الفلسطيني، ولا يوجد فيها تسوية، والتي يحاول الجانب "الإسرائيلي" اقتطاع جزء من الدونمات من هذه الأراضي لصالح الاستيطان.