الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على ملف الانتخابات الرئاسية الاميركية، إذ لم يطرأ جديد على مسار تشكيل الحكومة، كما لم يزر الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا أمس كما كان قد تردد، ويبدو أن معظم التشكيلة قد أنجزت ولكن لا زال البحث يدور حول توزيع حقائب الأشغال والصحة والاتصالات، بعدما حسمت حقيبة الطاقة لشخصية ارمنية يقترحها حزب الطاشناق، وحسمت الحقائب السيادية إلى حد كبير، مع احتمال حصول تغيير في توزيع الخارجية والداخلية.

لكن "الجهود الحكومية" أصيبت بانتكاسة مردها إسقاط الأسماء على الحقائب، إذ تمسكت كتل حزبية معروفة بأسماء أشخاص حزبيين موصوفين لمراكز في الوزارة، الأمر الذي ينسف مصداقية حكومة اخصائيين بالكامل.

"النهار": الانسداد الحكومي مجددًا والانهيار الوبائي لا ينتظر!

بداية مع صحيفة "النهار" التي رات أنه مع ان إنشداد لبنان امس، اسوة بالعالم بأسره، الى حبس الانفاس الذي فرضته تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدا امرا طبيعيا، لكن هذا العامل الخارجي الطارئ لم يقلل خطورة التباطؤ الذي عاد يطبع مسار تأليف الحكومة الجديدة في وقت تتصاعد فيه أخطار الانهيارات الداخلية ولا تحرك ساكنا لدى معرقلي ولادة الحكومة. اتخذ مشهد الدوامة المملة والعبثية في مسار تأليف الحكومة بُعدًا شديد الوطأة على البلاد أمس تحديدًا في الرابع من تشرين الثاني الذي صادف مرور ثلاثة اشهر على إلانفجار المزلزل في مرفأ بيروت، اذ اختلطت التداعيات الهائلة التي خلفها الانفجار مع المشهد المتخلف للدولة اللبنانية حيال الانهيارات التي يعاني منها اللبنانيون وكأن لا انفجار حصل ولا انهيارات تستدعي استعجالا استثنائيا في تأليف حكومة تكون على الأقل على مستوى التصدي بأقصى سرعة لكوارث زاحفة من حجم كارثة الانتشار الوبائي لكورونا في سائر المناطق اللبنانية على عتبة بلوغ سقف الإصابات المئة الف إصابة الأولى رسميا وما يواكب الكارثة المتدحرجة من نتائج مخيفة على القطاع الصحي والاستشفائي .

ذلك ان الأجواء التي مالت الى توقعات إيجابية قبل 48 ساعة في شأن مسار تأليف الحكومة لم تصمد طويلا امس، خصوصا في ظل انعدام التحركات المتصلة بهذا المسار وعدم قيام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بزيارة كانت مرتقبة لقصر بعبدا بما فسر بانه تراجع للإجواء التفاؤلية التي سادت في الساعات السابقة. ووسط ازدياد معالم التكتم عن حقيقة مجريات الأمور بين قصر بعبدا وبيت الوسط، أعربت مصادر سياسية بارزة ومطلعة على مجريات الاتصالات الجارية لـ”النهار”عن شكوكها العميقة في وجود نيات جدية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف وتحدثت عن موجات باردة وساخنة من المناورات المتعاقبة من جانب الافرقاء النافذين الذين يتولون إدارة غرفة العمليات الخلفية للملف الحكومي بما بات يفسر بوضوح ظاهرة الصيف والشتاء على سطح التفاوض الجاري مع الحريري بهدف تعريض صدقيته وهزها واتهامه بتوسيع اطار الوعود السياسية فيما كل ذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة. وفي ظل هذا المناخ استبعدت الأوساط نفسها ان تطرأ عوامل مشجعة وجدية من شأنها دفع عملية تشكيل الحكومة قدما في الأيام القليلة المقبلة خصوصا اذا صحت المعلومات التي تتحدث عن رفع سقف الاشتراطات والمطالب مجددا حول حقائب عدة من جانب فريق رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” بهدف السيطرة على الثلث المعطل في الحكومة.

 تمديد التدقيق الجنائي ؟

ولأن عامل الوقت والمهل لا يحتمل ترف اللعبة التعطيلية السياسية أيضا اندفعت الى واجهة الاستحقاقات أيضا مسالة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان بحيث باتت الدولة الان في مواجهة تداعيات القرار الذي ستتخذه في الساعات المقبلة ربما الشركة المعنية بالتدقيق فيما مصرف لبنان يتظلل بالتزام قانون السرية المصرفية في تسليمه المستندات المطلوبة. ومن المقرر ان يقابل مدير شركة “الفاريز ومارسال “ دانيال جيمس اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما اجتمع امس مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وبحث معه الخيارات التي ستتخذها الشركة في الساعات المقبلة . وترددت معلومات عن اتجاه الى تمديد الشركة مهلة تسليمها كل المستندات التي طلبتها من مصرف لبنان عبر وزارة المال ولم تتسلمها بالكامل لمدة شهر إضافية. ولكن مصرف لبنان اعلن انه بعد تداول المجلس المركزي لمصرف لبنان امس كتاب وزير المال المتضمن كتاب وزيرة العدل في شأن حسابات الدولة والسرية المصرفية فان مصرف لبنان سلم كامل الحسابات العائدة له الى وزير المال وفقا للأصول. اما بالنسبة الى حسابات الدولة فلفت مصرف لبنان الى انه “يمكن الدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتاليا تسليمها الى الجهات التي ترى انه من المناسب اطلاعها عليها الامر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية“. واعلن انه سلم وفقا للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق .

وجاء مرور الشهر الثالث امس على انفجار المرفأ متزامنا مع بدء موسم الأمطار بما يعنيه ذلك من تفاقم التداعيات التي تركتها الانفجار بتدميره ألوف المباني وتضررها وتهجير عشرات ألوف المواطنين منها . وقد نظم عشرات المتضررين وذوي ضحايا الانفجار امس تظاهرة الى منزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ فادي صوان معبرين عن رفضهم التأخير في التحقيقات ومطالبين بالكشف فورًا عن معطيات التحقيق ومتابعة الملف.

الاقفال

في غضون ذلك بدأ الانتشار الوبائي لكورونا ينذر فعلا ببلوغه حدود الكارثة بل الانهيار الصحي والاستشفائي والاجتماعي بعدما وصل واقع المستشفيات الحكومية والخاصة الى ذروة الاحتواء للمرضى. وكشفت مصادر طبية بارزة ان التوصيات التي صدرت قبل أيام عن لجان نيابية وصحية بالإقفال لأسبوعين لم تعد مجدية لان الحاجة الفعلية باتت ضاغطة وإلزامية لإقفال يناهز الشهر على الأقل منعا للانهيار الصحي والاستشفائي. ولفتت الى ان الطواقم الطبية والتمريضية لن تتمكن من الصمود طويلا بفعل الإصابات الكثيفة في صفوفها كما ان المستشفيات وغرف العناية لم تعد تتسع للمصابين. وقد أبلغت المراجع الرسمية طلبات وتحذيرات وإنذارات بأن كارثة الانتشار الوبائي تقترب من المراحل الأكثر خطورة ولذا برز اتجاه الى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع في الساعات الـ48 المقبلة لاتخاذ قرار حاسم في شان الأقفال ومدته. ويشار في هذا السياق الى ان وزارة الصحة سجلت امس 1888 إصابة بكورونا و9 وفيات وبلغ العدد التراكمي 87097 إصابات .

"البناء": تجمّد المسار الحكومي… ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة

أما صحيفة "البناء" رأت أنه لم يسجل أي اختراق في المشهد الحكومي نحو التقدم، ولم تنعقد الجلسة المرتقبة بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري التي كانت مقرّرة اليوم، وتطابقت معلومات المصادر المواكبة عند تأكيد أن الأمر الوحيد المتفق عليه هو عدد الحكومة بـ 18 وزيراً وهو أمر سبق وتمّ حسمه في البدايات ثم سقط كعنوان للتفاهم بمجرد استعصاء التفاهم على ما عداه، وفي السياق قالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي إن المداورة ترنّحت، وإن البديل الوارد لها هو المقايضة الرضائيّة لبعض الحقائب بين الأطراف التي كانت تشغلها في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة، لكن المعضلة تبقى الأسماء ومَن يختارها، في ظل تأكيد المصادر لعدم وجود اتفاق الرئيس الحريري على منح الكتل حق تسمية الوزراء بما في ذلك الثنائي الشيعي، حيث الاتفاق على تزويد الحريري بلوائح موسّعة لأسماء مقترحة وتبادل الاقتراحات مع لوائح يقدّمها الحريري ليتم التوافق على الأفضل والمشترك، وفقاً لمعيار الاختصاصيين غير الحزبيين، ولذلك تقول المصادر إن الحريري يرد على من يطالبه بمنحه حق تسمية وزرائه بأنه لا يستطيع أن يمنح أحداً ما لم يمنحه لسواه وكل اتفاقه مع الثنائي والمردة والنائب السابق وليد جنبلاط هو الاستعداد لتلقي مقترحات بالأسماء والتعامل معها إيجاباً من ضمن الاتفاق على معيار الاختصاصيين، بينما ما يطلبه البعض هو إلزام الحريري بقبول تسميات يقدّمها هؤلاء كما كان الأمر في حكومات سابقة.

التشكيل في دوّامة مُفرَغة

وحجبت حماوة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأضواء عن المشهد الحكومي اللبناني الذي لم يُسجِل أي معطيات جديدة باستثناء إلغاء الرئيس المكلف سعد الحريري زيارته التي كانت مقرّرة أمس الى بعبدا لعرض مسودّة تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون بصيغة 18 وزيراً مع توزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية.

مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن المشاورات مستمرة على الخطوط كافة لا سيما بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم يتم حسم العقد القائمة وذلك لا يعني انحياز الأمور الى التشاؤم فيمكن حصول مستجدات ايجابية مفاجئة في أي ساعة»، مشددة على أن ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة من 18 وزيراً وحقيبة المال لشخصية يسمّيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أما العقد الأخرى فلم تحسم بانتظار المشاورات، ما يعني بحسب المصادر أن الحكومة تدور في دوامة مفرغة، وتبين للمعنيين بالتأليف أن كل صيغة يجري نقاشها ودرسها تواجه صعوبة لجهة تطبيق المبادئ التي وضعت للتأليف كالمداورة والتوزيع الطائفي والنيابي العادل للحقائب فضلاً عن صعوبة اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحصص.

عقد أمام المداورة

وبحسب المعلومات فإن التيار الوطني الحر يرفض مبدأ المداورة في ظل استثناء طرف معين منه بإبقاء حقيبة لديه وحرمان طرف آخر من حقيبة الطاقة وغيرها»، ودعت مصادر التيار الى «اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وعدم التعامل بمعايير مزدوجة من قبل المعنيين بالتأليف». في المقابل يتمسك الحريري بحسب المعلومات بحكومة من 18 وزيراً، وببيان وزاري من 31 نقطة تضمّنتها ورقة الإصلاح الفرنسية كما يتمسك الحريري بتمثيل مسيحي أوسع يشمل أغلب القوى المسيحية النيابية ورفض حصر التمثيل المسيحي بالتيار ورئيس الجمهورية والمردة. فيما أشارت مصادر الحريري إلى أنه سيزور قصر بعبدا عند الحاجة أو المتغيرات، مشيرة إلى أن عملية تشكيل الحكومة «غير ميسّرة»، وليست «معرقلة».

وبحسب معلومات «البناء» فإن مبدأ المداورة أو مقايضة الحقائب لم يتكلل بالنجاح في ظل صعوبة تبادل الحقائب بين الطوائف والكتل النيابية، وتوقف العمل بهذا المبدأ عند إشكالية لمن ستسند حقائب الداخلية والطاقة والاتصالات فضلاً عن الدفاع وسط رفض الرئيس عون إسنادها الى تيار المرده.

"اللواء": التأليف "لا معلق ولا مطلق" والتدقيق الجنائي يصطدم "بالسرية المصرفية"

بدورها، صحيفة "اللواء" أخذت تقول: كادت الانتخابات الرئاسية الأميركية تفقد اللبنانيين فضول الكلام في السياسة المحلية، وتسقط أنباء الوزراء، والوزارات، والمستوزرين، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع أسعار الدولار أو انخفاضها، وفضائح الوزراء والنواب، وألاعيب الأسعار والسلع والبضائع وعمليات السرقة والنهب، واخبار كورونا اللعينة..

وأضيف إلى همّ الأزمات المتولدة، كالفطر كل يوم، مطر المنخفض الجوي البارد، الذي ملأ الليل الطويل رياحاً عاتية وبرق ورعد، واضرار في الطرقات والشوارع، وطلائع نتائج نكبة انفجار المرفأ في 4 آب، بعد انهيار مبنى متصدع في حيّ المدور.

وفيما انشغل لبنان بتتبع الانتخابات الرئاسية الاميركية، لم يطرأ جديد على مسار تشكيل الحكومة، كما لم يزر الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا أمس كما كان قد تردد، وقد يزوره في اي وقت وبين ساعة وساعة. وافادت المعلومات انه انجز معظم التشكيلة ولكن لا زال البحث يدور حول توزيع حقائب الأشغال والصحة والاتصالات، بعدما حسمت حقيبة الطاقة لشخصية ارمنية يقترحها حزب الطاشناق، وحسمت الحقائب السيادية إلى حد كبير،لكن مع احتمال حصول تغيير في توزيع الخارجية والداخلية. وتوقعت المصادر المتابعة أن يتم تذليل العقبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

واصيبت «الجهود الحكومية» بانتكاسة مردها إسقاط الأسماء على الحقائب، إذ تمسكت كتل حزبية معروفة، بأسماء أشخاص حزبيين، موصوفين لمراكز في الوزارة، الأمر الذي ينسف مصداقية «حكومة مهمة» من اخصائيين بالكامل.

واكتفت مصادر سياسية مطلعة بالقول لـ«اللواء» أن موضوع تأليف الحكومة لم يفرمل كليا لكنه في استراحة قد تطول وقد لا تطول بإنتظار بعض الاتصالات. ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد اللقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري أمس لا يمكن إدراجه في إطار تجميد المشاورات لافتة إلى أن هذا اللقاء قد يقعد في أي وقت طالما أن هناك اتفاقا على التشاور وفق مقتضيات الدستور.

وكررت القول أن ملف التشكيل في كل مرة يخضع للطلعات والنزلات والشروط والشروط المضادة مشيرة إلى أن العقد التي تردد أنها قائمة لم تحل منها وزارة الطاقة وعدم التوصل إلى حسم الإسم كما توزيع الحقائب والعقدة الدرزية في حين أن ثمة من يؤكد أن أي تواصل مع تيار المرده لم يتم وبالتالي لم تحسم الحقيبة التي ستوؤل اليه.

وفهم أيضا ان الملف برمته يتطلب مشاورات إضافية لكن رئيس الجمهورية مستعجل التأليف لكنه يعطي الفرصة لهذه المشاورات وهو ينتظر ما قد بحمله اليه الحريري في زيارته المقبلة إلى بعبدا.

بالمقابل، علمت «اللواء» ان الأزمة عادت إلى نقطة البدء في ما خص تمسك النائب جبران باسيل بوزارة الطاقة على غرار تمسك الشيعة بالمالية، فضلاً عن التمسك بإعطاء حقيبة لحليفه الأمير طلال أرسلان، رئيس كتلة وحدة الجبل، التي تضمه إلى 3 نواب من تكتل لبنان القوي.