الثبات ـ فلسطين

أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع رابطة برلمانيون لأجل القدس، عن إطلاق حملة دولية "برلمانيون ضد التطبيع" بمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر إلكتروني دولي نظّمه المجلس التشريعي في غزة، وسط مشاركة برلمانيين حول العالم، وتفاعل عشرات النشطاء الفلسطينيين وغيرهم من المتضامنين من دول عربية وإسلامية على وسم الحملة #برلمانيون ضد التطبيع.

وقال النائب الأول بالمجلس التشريعي أحمد بحر: نجتمع اليوم في البرلمان الإلكتروني الدولي في ظل ظروف حساسة وعصيبة تواجهها القضية الفلسطينية، وتزامنًا مع ذكرى 103 لوعد بلفور المشؤوم الذي أسس لوجود الاحتلال على أرضنا وما تسبب به من نكبات وقتل وتشريد لشعبنا.

وأوضح بحر أن حملة برلمانيون ضد التطبيع التي يشارك بها برلمانيون من أكثر من 20 دولة حول العالم تأتي كتعبير صادق ومخلص من إرادة الشعوب بكل مكوناتها ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الحملة تهدف لتحشيد الجهود البرلمانية على مستوى العالم؛ للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التطبيع، وصبغ الحراك البرلماني بصبغة قانونية وتشريعية قادرة على محاصرة نهج التطبيع.

وأضاف: "تهدف الحملة لممارسة الضغط على الحكومات المختلفة للاطلاع على مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية في مواجهة التطبيع الذي يسلب الفلسطينيين حقوقهم وحريتهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية".

وبيّن بحر أن الحملة تنطلق بالتنسيق مع رابطة برلمانيون لأجل القدس لنعمل سويًّا لتفعيل كافة الجهود في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية من أجل مواجهة التطبيع مع الاحتلال، وصد كل المتآمرين على قضيتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وطالب بحر علماء الأمة إلى إصدار فتاوى توضح الموقف الشرعي من التطبيع والمطبعين مع الاحتلال، داعيًا جامعة الدول العربية بإدانة التطبيع وتعليق عضوية أية دولة تقوم بالتطبيع مع الاحتلال، وتفعيل قانون المقاطعة العربية لإسرائيل الذي أقره مجلس الجامعة في دورته في عام 1954.

وذكر أن الحملة البرلمانية الدولية وضعت خطة واضحة وبرنامجًا شاملاً لتفعيل البعد البرلماني العربي والدولي في مواجهة التطبيع، وستباشر بجملة من الخطوات والإجراءات المرتبطة بالحملة خلال الأيام القادمة.