الثبات ـ لبنان

أكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن "عملية التسلم والتسليم التي شهدها قطاع الخلوي، لا تعفي اي شخص او شركة من اي ملاحقة قانونية تتعلق بالشركتين"، مشيرا إلى أن "هناك مواطن خلل كبيرة طرحنا أسئلة عديدة حولها على الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات ولم نحصل على اي إجابة بعد".

وقال الحاج حسن في مؤتمر صحافي بالمجلس النيابي إن اللجنة طالبت "بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عمل قطاع الخلوي خصوصا والاتصالات عموما للتحقيق بهدر المال العام الحاصل"، متمنيا "على الجسم القضائي العمل بالطريقة الممكنة للوصول في قضايا الاتصالات إلى النتيجة اللازمة وإصدار الأحكام العادلة".

ودعا الحاج حسن إلى اجراء إصلاحات جوهرية وهيكلية في بنية أوجيرو، مطالبا الحكومة المقبلة باصدار دفتر شروط جديدا حول العقد المتعلق بتلزيم قطاع البريد.