الثبات ـ فلسطين

 عقدت محكمة فلسطينية، أولى جلساتها لمقاضاة الحكومة البريطانية، حول جرائم جنودها في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1917- 1948، وإصدارها “وعد بلفور”، وما نشأ عنه.

واستمع قاضي محكمة البداية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، لشهود فلسطينيين هُجروا من بلداتهم في العام 1948، بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والمعاناة التي عاشوها والجرائم التي ارتكبت في تلك الفترة، وغاب عن الجلسة ممثل المملكة المتحدة (بريطانيا)، وأعلن قاضي المحكمة عن تأجيل الجلسة حتى السادس من الشهر القادم.

بدوره، قال منيب المصري أحد القائمين على الدعوى، إن “الخطوة جدية وتسير بخطوات مدروسة من أجل محاكمة بريطانيا على الضرر الذي خلفه وعد بلفور”.

وتابع “بعد صدور قرار قضائي فلسطيني، سنتوجه للقضاء البريطاني والقضاء الدولي بهذا الشأن”.

وكانت “المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني” (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس “أهلية)”، قد قدمت في الـ 22 تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.

وجاء في مضمون الدعوى إنها تُحمّل “المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور”.