الثبات ـ لبنان

ردت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر على التقرير الذي نشرته صحيفة "الأخبار" تحت عنوان: "حزب المصرف يستأنف الهجوم: خلاف جديد في التيار العوني"، مؤكدة أنه من الطبيعي والصحي أن تكون هناك عدّة مقاربات اقتصادية ومالية داخل تيار سياسي واسع ومتنوّع ومنفتح كتيارنا، ولا يمكن وضع هذا التنوع في خانة الخيانة بأي شكل من الأشكال، أو تصنيف أحد مسؤولي التيار بأنه ينتمي إلى حزب المصرف، لأن التيار والتياريين لا ينتمون إلا إلى المصلحة الوطنية وقضايا الوطن والناس.

وفي ما يتعلق بمسألة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لفتت بيان التيار إلى أنه لم يكن لدى التيار سوى موقف واحد يعبّر عنه الجميع وهو وجوب إجراء التدقيق وإسقاط كل العوائق التي يفتعلها البعض أمام ذلك.

وأضاف أن رئيس التيار النائب جبران باسيل اختصر الموقف الرسمي والموحّد من التدقيق بقوله: "التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطني وأولوية مطلقة وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام. إنه يظهّر الفجوة المالية ويبيّن الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة".

وشدد التيار أن على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب، وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، إذا لزم وإذا تأمّن إقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته.