الثبات ـ فلسطين

أكد سفراء 6 دول أوروبية، عدم مشروعية المستوطنات "الإسرائيلية" القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين "إسرائيل" بوقف نشاطها الاستيطاني فورًا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سفراء كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى أيرلندا والنرويج اللذان سينضمان لعضوية مجلس الأمن اعتبارًا من كانون الثاني المقبل.
وفي المؤتمر الذي أعقب جلسة دورية لمجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، قرأ مندوب فرنسا الأممي "نيكولاس لاريفيير" بيانًا مشتركا عن الدول الست.
وقال لاريفيير: إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبلداننا لن تعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي".
وأضاف السفراء الستة "نحن قلقون للغاية من قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية في مستوطنة جفعات هاماتوس الواقعة بين القدس وبيت لحم".
وأعربوا عن قلقهم من التوسع الكبير في بناء المستوطنات الذي أعلنت عنه "إسرائيل" في 14 و15 تشرين الأول الماضي مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة استيطانية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأبدوا قلقًا أيضًا من عمليات الهدم واسعة النطاق التي نفذتها قوات الاحتلال لأكثر من 70 مبنى بالأغوار الشمالية في 3 تشرين الثاني.