الثبات ـ لبنان

أكد وزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، أن دعم المزارعين هو دعم للقطاع الإنتاجي الأوحد في الإقتصاد الوطني، والذي يشكل حصانة بوجه الأزمة الغذائية.

وخلال استقباله وفودا نقابية زراعية ومن أصحاب المؤسسات الزراعية في منزله في تمنين التحتا، أعرب مرتضى عن تفاجئه بالقرارين الهادفين لرفع الدعم والإقفال، مضيفا "أن قرار رفع الدعم عن المدخلات الزراعية مناط بوزارة الزراعة ولن نسمح برفع الدعم تحت أي ذريعة".

الوفود طالبت الوزير بضرورة التحرك لرفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي سيلحق الضرر بعشرات آلاف العائلات التي تعتاش منه، إضافة لدعم موقف النقابات لإبقاء الدعم وإيجاد الحلول السريعة والفورية لفتح أبواب المؤسسات الزراعية، وإلا ستكون النقابات مضطرة لاتخاذ إجراءات تصعيدية بوجه القرارات الحكومية الجائرة وغير المسؤولة.

مرتضى أكد أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان لتصويب بوصلة الدعم والإبقاء عليه بالقطاعات المنتجة وأولها القطاع الزراعي، وفيما خص الإقفال، قال "لا زلنا على موقفنا الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال، وهذا ما شددنا عليه خلال اتصال مع رئيس الحكومة بضرورة استثناء المحلات الزراعية من الإقفال، لا سيما أننا بمرحلة تعد تمهيدية في الزراعة لناحية رش البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعلياً".

وأضاف "كنا وسنبقى إلى جانب المزارعين الذي يقوم على سواعدهم اقتصاد الوطن، ونحن بأمسّ الحاجة لاستمرار قيامهم بأعمالهم الزراعية لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد البلاد في ظل الظروف الإقتصادية الحادة".

ولفت وزير الزراعة إلى أن الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية ينعكس على قدرة المستهلك الشرائية للعام المقبل.

رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع، ابراهيم الترشيشي، أكد أن ما يحصل من تدخلات بالقطاع الزراعي مرفوض نهائياً، ولسنا من محبي النزول إلى الطرقات وعدم دعم الأسمدة والأدوية والبذار حتى اليوم جريمة، والمطلوب دعم المستلزمات الزراعية أسوة بما حصل مع أصحاب المستشفيات بدعم المستلزمات الطبية
وطالب بعدم شمولية الشركات ومحلات الأدوية والأسمدة بالاقفال.

وقال "من يأخذ هذه القرارات العشوائية بالاقفال وتحديد التحرك على الطرقات بأوقات محددة هي إما عن جهل وعداوة للمزارع أو بقصد استهداف القطاع الزراعي".