الثبات ـ لبنان

رأت حركة الأمة، في بيان لها، أن العيد 77 للاستقلال يمر ولبنان بأزمة خانقة تنعكس سلباً على حياة اللبنانيين ومستوى معيشتهم، بحيث بات نحو ستين بالمئة منهم تحت خطر الفقر، وذلك نتيجة عشرات السنين من نظام سياسي واقتصادي دمَّر الاقتصاد المنتج؛ من زراعة وصناعة وسياحة، فعزز الريعية والزبائنية، وكرَّس التبعية للهيمنة الغربية.

ودعت "الحركة" بعض الداخل اللبناني للإقلاع عن سياسة الهيمنة والاستقواء بالأميركي والغربي والصهيوني والرجعي العربي، الذي لم يجلب على البلد سوى الأزمات والحروب، التي تطل بقرنها عند كل منعطف؛ كما حصل في التاريخ الحديث منذ بداية ثمانينات القرن الماضي بالمراهنة على دعم صهيوني أو أميركي أو غربي كان يتخلى عنهم دائماً حينما تنتفي حاجته إليهم.

ونبهت حركة الأمة من استمرار سياسة دفن الرؤوس في الرمال، بعد أن وصل البلد إلى شفير الكارثة بنضوب موارد الثروة، ووصول أكذوبة السياسة المالية والإعمارية والتحاصص المذهبي والطائفي والسياسي إلى الجدار السميك.

وشددت "الحركة" على أن المخرج الفعلي من الكارثة التي أوصلت إليها هذه السياسات يلزم التخلي عن النمط الريعي غير المنتج، وإعادة البناء على قاعدة هيكيلية جديدة للاقتصاد الوطني، تعتمد القاعدة الإنتاجية، واستكشاف موارد الثروة الوطنية والقومية، والتخلي عن التبعية وتطوير النظام السياسي، عبر إيجاد قانون انتخابي وطني وعادل يوحد اللبنانيين ويطور حياتهم الوطنية، إذا لا يعقل أن يكون بلد مثل لبنان شهد على مدى 77 عاماً نحو عشرة قوانين انتخابية، يُجمع الكل على عدم عدالتها... مشددة على ضرورة أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية، وبعيداً عن "أعجوبة" الحاصل الانتخابي، إنما وفق نسبية حقيقية تجعل كل اللبنانيين يشاركون في العملية الديمقراطية، وفي اختيار من يمثلهم ويحكمهم.