الثبات ـ لبنان

أعلن وزير الصحة حمد حسن، أن لبنان حجز مع شركة "فايزر" حوالي مليوني لقاح سيُوزّعون بشكل مجاني على الفئات المستهدفة، وذلك ضمن خطة تجري مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزارية المختصة من أجل وضع برنامج آمن وفعّال وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية "النقل والحفظ" وصولاً إلى المواطنين. 

وفي حديث لموقع "اندبندنت عربية"، أوضح حسن أن الخطة ستؤمّن تلقيح 30 % من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدّد في وزارة الصحة. 

وكشف عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" منذ أسبوعين، وفي أولوية المهام الموكلة لها وضع روزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولاسيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين بالقطاع الصحي، والمسنين والذين يعانون أمراضًا مزمنة.

وعما إذا سيكون اللقاح اختياريًا أو إجباريًا، أشار وزير الصحة إلى أن "رئيسة الطب الوقائي كانت قد نظّمت استمارة استبيانية الكترونية لاستطلاع رأي المواطنين اللبنانيين من حيث رغبتهم بإجراء اللقاح مجانًا أو عبر القطاع الخاص ما يتيح الفرصة أمام الأخير لشرائه"، مؤكدًا أنه سعى إلى تأمين اللقاح بـ"أفضل الأسعار" خصوصًا أنه أجرى المحادثات والتوقيع في وقت مبكر "ما شكل عاملًا إيجابيًّا بحجز اللّقاح وتأمينه بأفضل الأسعار ومنع احتكاره تحت أي ظرف كان".

كما أجرى حسن اتفاقية مباشرة مع مصرف لبنان و"فايزر" مع الحرص على "ألا يكون هناك أيّ طرف ثالث في الاتفاقية لتخفيف الأعداد والنّسب الربحية التي قد ترفع من سعر استيراده".

وشدد على أنه سيسهّل تسجيل واستيراد أي لقاح يُعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ومنظمة الصّحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبيّة، وغيرها من منظّمات الصحة الأمميّة "تشجيعاً لتغطية مجتمعية أشمل من وباء كورونا".

ويعمل وزير الصحة على تغطية تكلفة العقد مع "فايزر" وأيضًا مع "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، عبر الحكومة اللبنانية بتمويل من موازنة وزارة الصحة واحتياط الموازنة العامة، وبعض الإدارات العامة المتبرعة، وقرض البنك الدولي، بعدما تم الاتفاق مع الأخير من خلال اجتماع عُقد الأسبوع الفائت في السراي الحكومية. 

ووفق الاتفاقية، يجب تسليم اللقاح بعد ثمانية أسابيع من إبرام العقد النهائي وتسديد الدفعة الأولى من تاريخه، والمتوقع أن يصل في الربع الأول من عام 2021 والاحتمال الأقرب في أواخر شهر شباط.