الثبات ـ دولي

تم أمس الإثنين الاستماع إلى أقوال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من قبل قضاة التحقيق في شكوى الاغتصاب المقدمة ضده من قبل سيدة فرنسية، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وصحافية فرنسية.

وكما جاء في رسالة الاستدعاء، فإن قاضيي التحقيق في القضية لم يوجها اتهامات إلى دارمانان، بل اختارا “وضعية الوسيط للشاهد المساعد”، مما يسمح للوزير بالوصول إلى ملف التحقيق حيث يعتبر القضاة في هذه المرحلة أنه ليس بحوزتهم أدلة جدية ومتطابقة تسمح بتوصيف القضية، كما أوضحت مجلة “لوبوان” الفرنسية.

وفي مقابلة مع ”لوبوان”، قال دارمانان إنه كان حريصا على أن يستمع إليه قاض منذ أن أدى قرار محكمة الاستئناف في باريس في يونيو إلى إعادة فتح ملف شكوى الاغتصاب، والذي سبق أن تم إغلاقه ورفضه.

وتدعي صاحبة الشكوى، صوفي سباتز، المعروفة باسم أولغا باترسون، أنها اتصلت بجيرالد دارمانان في عام 2009، للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي، بتهمة الابتزاز والدعوات الكيدية ضد رفيق سابق. وتقول إن دارمانان، الذي كان وقتها مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” اليميني، أجبرها بعد ذلك على إقامة علاقة جنسية مقابل خدماته.

دارمانان، أقر بحصول العلاقة الجنسية لكن بالتراضي، حسب ما صرح به في وقت سابق لوسائل إعلام فرنسية.