الثبات ـ دولي

أطلق معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان السبت عريضة لمطالبة الحكومة الأسترالية بإيقاف بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات على خلفية استهداف المدنيين وجرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

وذكر المعهد في نص العريضة أنّ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات يستهدف المدنيين والأحياء السكنية وكل المنشآت الحيوية اليمنية، وقد خلّف عشرات آلاف الضحايا من المدنيين والنساء والأطفال.

وأكّد المعهد أنّ الحصار الذي يفرضه التحالف على جميع الموانئ اليمنية تسبب بحدوث كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وأدى إلى أنّ 80% من سكان اليمن على الأقل باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية.

وقال المعهد إنّ "معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان هو جزء من التحالف الأسترالي للحد من التسلح الذي يطالب الحكومة الأسترالية منذ عام 2019 بإيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقد لفتنا انتباه المسؤولين الأستراليين إلى هذه القضية وخاطبناهم وحثثناهم على اتخاذ خطوة في الطريق الصحيح وإيقاف بيع الأسلحة الأسترالية إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان".

وتابع المعهد "على الرغم من محاججة البعض أن لا دليل على استخدام الأسلحة الأسترالية في اليمن، فإن مجرد تزويد كل من السعودية والإمارات بالأسلحة كافٍ لتشجيعهما على الاستمرار بالحرب الوحشية وتدمير كل كائن حي في اليمن".

كما حثّ المعهد الحكومة الأسترالية أن تتخذ الخطوة التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا بتجميد تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب الجرائم المرتكبة في اليمن، مطالبًا إياها بالتالي:
- إيقاف بيع الأسلحة الأسترالية للسعودية والإمارات.
- الضغط على السعودية والإمارات لرفع الحصار عن كافة الموانئ اليمنية.
- حث حلفائها على الإسراع في إعادة إعمار اليمن.
- إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب اليمني.

وأطلق المعهد الرابط الآتي على الانترنت لإمكانية التوقيع على هذه العريضة:

https://www.change.org/p/scott-morrison-stop-australian-arms-sales-to-saudi-arabia-and-united-arabic-emirates