الثبات ـ دولي

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم لإتهامه بتمويل حملته بإنتخابات الرئاسة 2012 بمخالفة للقانون بعد أقل من 3 أسابيع من إدانته بتهم الفساد وإستغلال النفوذ.

ودفع ممثلو الإدعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقًا باذخًا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.

وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الإدعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات، أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه إستفاد منه ولا بد أنه كان على علم به.

ونفى ساركوزي (66 عامًا) مرارًا إرتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف، وإذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلًا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو، حسب "رويترز".

وصدر حكم في أول آذار/مارس بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.