الثبات ـ دولي

قدَّم أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانونٍ إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يهدف إلى دعم حركة التطبيع بين "إسرائيل" ودول عربية، وسط انتقاداتٍ لتجاهله بشكل تام معاناة الفلسطينيين وقضيتهم.

ويُلزم القانون وزارة الخارجية الأمريكية بنشر تقريرٍ سنويٍ حول سوء معاملة المواطنين بالدول العربية الذين ينتهكون قوانين بلادهم المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبحسب موقع "موندويز" الأمريكي، تقدَّم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "كوري بوكر"، وس"بن كاردان"، و"روب بورتمان"، و"تود ينج" و"جيم ريستج"، وبرعاية 13 عضوًا إضافيًا، بمن في ذلك بعض الديمقراطيين، مثل "ديك دوربين" و"تين كين" و"رافائيل وارنوك" و"ديان فينشتاين"، بمشروع القانون في 25 آذار/مارس المنصرم.

والجدير ذكره أنَّ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة دعم مشروع القانون خلال المؤتمر السنوي لمنظمة "إيباك"، في وقتٍ سابق من الشهر الماضي.

وفي بيان إعلامي مشترك، صرح "بورتمان" أنَّ التشريع سيشجِّع على تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" ودول أخرى في المنطقة، مما يساعد في البناء على نجاح اتفاقيات "إبراهام" التطبيعية ودعم الكيان الهصيوني.

بدوره، أشار الباحث "جوش رويتر" في التقرير الذي نشره "موندويز" إلى أنَّ القصد من التشريع هو بناء صفقاتٍ مع الحكومات العربية لتعزيز مصالح "إسرائيل" على حساب الشعب الفلسطيني.

وسبق لـ"بورتمان" تقديم مشروع القانون إلى المجلس في آب/أغسطس 2020، وقال حينها "لا تزال قوانين مناهضة التطبيع في المنطقة تشكِّل حاجزًا أمام تضافر المجتمعات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات".

كما لفت إلى أنَّ "مشروع القانون هذا سيردع دول جامعة الدول العربية التي تواصل تطبيق قوانين مكافحة التطبيع، وسيدعم الجهود التي تشجِّع وتدافع عن المشاركة المجتمعية بين العرب والإسرائيليين".