الثبات ـ لبنان

كشفت مصادر لـ"الجمهورية"، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يولي جدّية مطلقة لمبادرته، ويعزلها عن كلّ الجوّ السياسي المتوتر، ويحرص على ابقاء مندرجاتها طيّ الكتمان، تاركاً للحراك الذي يجري بوتيرة سريعة ومكثّفة حولها، أن يبني مساحة مشتركة حول الحكومة العتيدة، وتحديداً بين شريكي التأليف، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري.

 
وبحسب المصادر فإنّ مبادرة بري لا تتوخى الربح الشخصي للرئيس بري بل انّها مرتكزة على هدف وحيد، هو الجمع ولمّ الشمل الداخلي المشتّت، وأن يربح البلد استقراره وسلامه الداخلي عبر تشكيل حكومة يتشارك فيها الجميع في تحقيق هذا الهدف، وأن يربح الوطن، معناه بالتأكيد انّ الكلّ رابحون.

إلى ذلك، وبحسب معلومات "الجمهوري" فإنّ مبادرة الرئيس بري كانت قد قطعت، حين طرحها على كل الأطراف المعنية بالملف الحكومي، ثلاثة أرباع المسافة الفاصلة عن التفاهم على حكومة، فحجم الحكومة لم يعد نقطة خلافية، والليونة جدية من قبل الرئيس المكلف حيال عدم التمسك بحكومة من 18 وزيرا. وثمة موافقة واضحة على حكومة من 24 وزيرا وفق معادلة 8-8-8. كما أن ثمة ليونة من قبل الحريري حول وزارة الداخلية بحيث حسم الامر حيالها على قاعدة أن يقترح رئيس الجمهورية اسم وزيرها على الرئيس المكلف الذي له أن يوافق على الاسم فيثبّت، أو يرفضه فيقترح رئيس الجمهورية اسماً بديلاً.. وهكذا حتى يتم تثبيت الاسم بالتوافق بين عون والحريري.

 ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن ما زالت وزارة العدل معقدة، وسط إصرار كل من عون والحريري على الظفر بها. فيما تؤكد أجواء الطرفين أنها مستعصية نتيجة تشبّث الرئيسين كلّ بموقفه. يضاف إلى هذه العقدة عدم الحسم النهائي لكيفية توزيع الحقائب الوزارية.