الثبات ـ بانوراما

ذكرت الصحف اللبنانية اليوم أن العالم كله انشغل بالصاروخ على منطقة النقب في جنوب فلسطين المحتلة، فيما تطرقت إلى زيارة الرئيس سعد الحريري إلى البابا فرنسيس، والحديث عن الجمود في الملف الحكومي، بينما لا تزال قضية شركة مكتف للصيرفة تتفاعل.

"الأخبار": ابن سلمان: نوّاف سلام مرشّحنا

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن الحكومة تغرق أكثر وأكثر. أما الرحلات الخارجية لسعد الحريري فتحوّلت إلى فولكلور يسعى من خلاله إلى إضاعة الوقت، علّ محمد بن سلمان يعطف عليه بلقاء. لكن بحسب المعلومات، فإنّ الأخير لا يزال مصرّاً على إسقاط لبنان من حساباته. وأكثر من ذلك هو لا يثق بالحريري لرئاسة الحكومة ويفضّل نواف سلام عليه.

واضافت لم يجد الرئيس سعد الحريري بعد بديلاً من تضييع الوقت في زيارات خارجية يحمّلها أكثر مما تحتمل، منتظراً دعوة لا يبدو أنها ستصل يوماً. فالديوان الملكي السعودي أسقط الحريري من حساباته، حتى بدأ يتحدث عن البديل.

وبحسب ما نقل عن مسؤول عربي كبير زار السعودية أخيراً، والتقى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، طارحاً عليه ضرورة مساعدة لبنان للخروج من أزمته، رفض الأخير تقديم أي مساعدة للبنان، مشيراً إلى أن بلاده «دفعت 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، وهي غير مستعدة لتكرار التجربة، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم». وقال ابن سلمان لضيفه: «نحن لا نثق بسعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، ومن يطمئننا نحن والأميركيين هو نواف سلام».

ولفتت الصحيفة إلى أن كلام محمد بن سلمان عن دعم نواف سلام يمكن عطفه على كلام تردّد أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل قاله للرئيس نجيب ميقاتي على مائدة الإفطار، عندما زار بيروت. ونقل عن هيل قوله إن الأزمة في لبنان حادة إلى درجة أنها لا تُحلّ إلا باستقالة ميشال عون أو تنحّي سعد الحريري. ولكن بما أن استقالة ميشال عون غير ممكنة لأسباب شخصية وتاريخية، قد يكون الحل بتنحّي الحريري. عندها سأل هيل ميقاتي: لماذا لا تتولى أنت رئاسة الحكومة؟ إلا أن الأخير رفض ذلك. لكن عندما سئل ميقاتي عمّا نُقِل عن لسان هيل، نفى ذلك نفياً قاطعاً، محيلاً سائليه على الرئيس فؤاد السنيورة والنائب ياسين جابر اللذين كانا على مائدة الإفطار قرب ميقاتي وهيل.

واشارت الصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن مدى صحة ما نقل عن هيل، فإن ذلك يتوافق مع ما يقوله كل من يلتقي مسؤولين أميركيين وعرباً وأوروبيين. فهؤلاء يؤكّدون أن لا أحد يتمسك بسعد الحريري إلا الفرنسيين والمصريين. والأخيرون سبق أن عبّروا عن ذلك بإلغاء زيارة الرئيس حسان دياب إلى القاهرة، بالرغم من الاتفاق عليها. كما عبّروا عن ذلك عندما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري بيروت وتجنّب زيارة السرايا الحكومية، بالرغم من العلاقة التاريخية بين مصر ورئاسة الحكومة اللبنانية، والتي تعود إلى عام ١٩٤٣.

واضافت انه بالعودة إلى الحريري، الذي لا يزال عاجزاً عن سلوك دروب قصر بعبدا، فقد طمأن إلى أن رحلاته الخارجية ليست سياحية، مشيراً إلى أن «ما أقوم به اليوم هو استباق لتشكيل الحكومة، وحين أشكل الحكومة أباشر فوراً بالعمل وأكون قد تحدثت سلفاً مع كل الأفرقاء الذين سيأتون إلى لبنان، وحينها نتمكن جميعاً من النهوض بلبنان».
هيل قال إن حلّ الأزمة الحكوميّة غير ممكن من دون تنحّي الحريري؟

وأوضحت أنه في محطته الفاتيكانية، أمس، التقى الحريري البابا فرنسيس، ثم عقد اجتماعاً مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر العلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير. ولم يكتف بطمأنة اللبنانيين إلى أنه يعمل، بل ذهب إلى تبرير عدم تشكيل الحكومة بخلاف عقائدي بين طرفين! ورداً على سؤال قال إن «هناك مشاكل خارجية تتعلق بجبران وحلفائه، ولكن الأساس هو أن هناك فريقاً أساسياً في لبنان يعطّل تشكيل هذه الحكومة، وهذا الفريق معروف من هو». ولم يكتف الحريري باستغلال منبر الفاتيكان لتحميل رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر مسؤولية تعطيل الحكومة. وقال بكل ثقة إن المشكلة تعود إلى وجود وجهتَي نظر اقتصاديّتين: «الأولى تريد وضع يدها على كل شيء في البلد، من القطاع المصرفي إلى القطاع الإنتاجي والاتصالات وكل شيء آخر، بحجة أنهم يريدون السيطرة على هذه الأمور ومراقبتها، وهناك فريق يؤمن بالاقتصاد الحر وبالتواصل مع كل العالم وليس فقط مع دولة أو اثنتين أو ثلاث». وخلص إلى القول: «نحن نريد اقتصاداً حراً ونريد أن نعمل مع أميركا وأوروبا والصين وروسيا وكل دول العالم، مقابل فريق لا يريد العمل إلا مع جهة واحدة، وهناك فريق لبناني يدعم هذا الفريق الأخير».

وسالت الصحيفة أنه من أين أتى الحريري بهذا التحليل؟ لا أحد يعرف، وهل الخلاف على الثلث المعطل أو وزارة الداخلية مرتبط حقاً برغبة «الفريق الآخر» بتدمير الاقتصاد الحر؟ المشكلة ربما أن ذلك الفريق، أسوة بفريق الحريري، يغرف أفكاره من الصحن نفسه، فلا يزال يرفض الانفتاح على دول ترغب في مساعدة لبنان، مصرّاً على «الشحادة» من الغرب. لم يُسمع باسيل مثلاً يعلن يوماً أنه يريد إدارة ظهره لأميركا أو أوروبا، لمصلحة إيران والصين وروسيا. والأنكى أن الحريري يستشعر مؤامرة على القطاع المصرفي. هذه هي المشكلة بالنسبة إليه. وهو يريد أن يصير رئيساً للحكومة ليجد لها حلاً! هذه خطته للإنقاذ إذاً. يريد لمعادلة عجيبة أن تصمد: لا بأس أن يفلّس المودعون في المصارف، لكن المهم أن تبقى المصارف! ثم عن أيّ قطاع إنتاجي يتحدّث الحريري؟ هل هو نفسه القطاع الذي دمّرته الحريرية لمصلحة الاقتصاد الريعي المبني على الاحتكارات والفوائد المصرفية، والذي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم؟

ورداً على سؤال عن وجود مبادرة فاتيكانية، قال الحريري: بعض السياسيين في لبنان يحاولون أن يوحوا كأننا غير قادرين على الخروج من هذه الأزمة، أو أن الأزمة ستقوّض البلد. أضاف: «كلا، نحن بالتأكيد في وضع سيئ جداً، لكن حين نتمكن من تشكيل حكومة سنتمكن من وقف هذا الانهيار، وهناك من يحاول أن يمنعنا من وقف الانهيار أصلاً لأنهم يريدون للبنان أن ينهار كي يبقوا موجودين في السياسة».

ونقل الحريري عن البابا فرنسيس حرصه على زيارة لبنان «لكن فقط بعدما تتشكل الحكومة». أضاف: «هذه رسالة إلى اللبنانيين بأن علينا أن نشكل حكومة لكي تجتمع جميع القوى والدول لمساعدتنا ونتمكن من النهوض بلبنان مع أصدقائنا».

"البناء": الحريري من الفاتيكان لإطلاق النار على بعبدا… والغمز من التوجّه شرقاً

صحيفة "البناء" قالت من جهتها إن العالم كله انشغل أمس، بالصاروخ السوري الذي عجزت رواية جيش الاحتلال عن تقديم سرديّة مقنعة حوله. فالحديث عن صاروخ دفاع جويّ يستدعي حسب الخبراء حديثاً عن صاروخ من طراز حديث من شبكة الـ أس 400 يفترض أن سورية لا تملكه وظهوره وحده يكفي لصناعة حدث كبير، لأن مدى الصاروخ الذي قامت عليه رواية جيش الاحتلال هو 160 كلم فقط بينما المسافة التي قطعها الصاروخ تزيد عن 300 كلم، ومبدأ ملاحقة سورية بصواريخها للطائرات المغيرة من خارج الأجواء السورية وفوق فلسطين المحتلة بذاته حدث آخر، ومعرفة أن مدى الصاروخ ووجهة ملاحقته ستذهب به إلى فوق ديمونا حدث ثالث، وكلها لا تحدث من دون قرار سياسيّ كبير أرادت عبره القيادة السورية فرض تغيير بقواعد الاشتباك، بتظهير امتلاكها صواريخ حديثة جديدة وتوجيهها على الطائرات في سماء فلسطين المحتلة، والهدف إسقاط طائرة أو تفجير في سماء ديمونا. أما إذا تم استبعاد هذه الفرضية، فالبديل الوحيد المنطقي هو صاروخ أرض أرض، وهذا يعني رسالة بالستية لمحور المقاومة وسورية في قلبه، بأن مرحلة الرد على الاعتداءات قد بدأت".

واضافت الخبراء يضيفون الى كل ذلك خلاصتين، الأولى أن القبة الحديدية التي اخترقها الصاروخ على مدى أكثر من 250 كلم، ظهرت من ورق، وأن كيان الاحتلال الذي تشدق قادته كثيراً بجهوزيتهم للحرب وضمانهم للنصر فيها، قد اهتزّ كما تهتزّ خيوط العنكبوت بصاروخ واحد فكيف بما يسمّيه قادة الكيان بشتاء الصواريخ؟

أما لبنانياً، فقالت إن الحدث أمس واليوم لا يزال عند القاضية غادة عون، التي بات هناك إجماع حول المعلومات المتصلة بمضمون ما كشفته الداتا التي وصلت إليها من مكاتب شركة مكتف، بأنها صندوق أسود للتحويلات التي تمّت لمليارات الدولارات، وتخصّ سياسيين وموظفين كباراً في الدولة، ورجال أعمال نافذين ومصارف. واليوم تذهب القاضية عون الى مواجهة مع هيئة التفتيش القضائي وبيدها هذه المعطيات، وشكوى بحق مدعي عام التمييز ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة لقراره، الذي طلب إليها مجلس القضاء الأعلى الالتزام به.

ولفتت إلى أنه سياسياً، أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري زيارته الى الفاتيكان، متحدثاً من هناك عن رئيس الجمهورية كسائح في قصر بعبدا، متهماً بتعطيل الحكومة ما وصفه بفريق يريد أن يفرض على لبنان اتجاهاً دولياً واحداً، غامزاً من قناة الدعوة للتوجه شرقاً، من دون أن يفسر معنى دعوته لروسيا لتشجيع شركاتها على المجيء إلى لبنان وبماذا يختلف حديثه عن التعامل مع الشرق والغرب وفقاً لمصلحة لبنان عن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما دعا للتوجه شرقاً، تحت عنوان التعامل ذاته مع الجميع بمعيار المصلحة اللبنانية. ولم يفهم سبب تهجم الحريري على حزب الله من الفاتيكان ضمن هجومه على التيار الوطنيّ الحر، بالقول إن عرقلة الحكومة تتم من جهة تريد للبنان حصر تعامله باتجاه دوليّ واحد، وهناك حليف له يدعمه؟

ورأت الصحيفة أنه بعد واقعة عوكر خطف الوضع الأمني في البلاد الاهتمام الرئاسي والرسمي، فقد ترأس رئيس الجمهوريّة ميشال عون اجتماعاً أمنياً عاجلاً في قصر بعبدا حضره الوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية.

ولفتت إلى أنه بحث المجتمعون الأوضاع الأمنية كافة لا سيما المستجدات الأخيرة أمام شركة مكتف للصيرفة. حيث دعا عون في مستهل الاجتماع المواطنين، إلى «التحلّي بالصبر»، مشيراً إلى «أنّه يتفّهم أوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركّز على أهميّة حصول التدقيق الجنائي، ليتمكّنوا من استرداد حقوقهم، بعد كشف أسباب التدهور المالي الّذي تعيشه البلاد». وطلب رئيس الجمهورية من القوى العسكرية والأمنية «العمل وفقًا للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء».

من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى «ضرورة تجنّب التشنّجات المتأتّية من الظروف والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة»، داعيًا إلى «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن». وأصرّ على «ضرورة بذل كلّ الجهود لإقرار قانون الـ»كابيتال كونترول»، الّذي يشكّل الحلّ المناسب للمسائل الماليّة الّتي يعاني منها المواطنون، والمضي في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الّذي قرّرت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020».

وقالت "البناء" إن المشهد الداخلي بقي تحت تأثير ارتدادات المداهمة التي قامت بها القاضية غادة عون لشركة مكتف للصيرفة. وفيما اتهمت أوساط التيار الوطني الحر جهات سياسية بإصدار تعليمات إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لإرسال القوة الضاربة لقمع المتظاهرين وحماية شركة «تهريب الأموال»، برز موقف نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي استنكر في بيان: «الاعتداء البربري الذي وقع على المتظاهرين في منطقة عوكر من قبل القوى الأمنية»، معتبراً أنه «أمر مستهجن ومرفوض كلياً، أياً كانت المبررات، وإن حق التظاهر والاعتصام، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء مع التشديد على سلمية أي تحرك ومن دون التعرض للقوى الأمنية ومن دون الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة».

وتساءلت مصادر مطلعة لـ"البناء" عن دور القضاء والأجهزة الرقابية في مكافحة ملفات الفساد وما أكثرها، ولماذا صمتوا كل هذه المدة السابقة فيما كل المؤشرات والمعطيات والأدلة تشير بوضوح إلى حصول أكبر عملية سرقة لأموال وودائع اللبنانيين في المصارف؟ ولماذا هذا التلكؤ من قبل القضاء المالي إزاء ملف الشبهات والارتكابات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتحمل مسؤولية أساسية في الانهيار الحاصل بالتكافل والتضامن مع الحكومات المتعاقبة بسبب السياسات النقدية والمالية التي أدت إلى واقع الإفلاس والانهيار القائم».

ولفتت الصحيفة إلى أنه في سياق ذلك، أرجأت محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة في دعاوى التنفيذ برئاسة القاضي المنتدب حبيب مزهر، جلسة المرافعة التي كانت مقررة امس أمام المحكمة، في الاستئناف المقدم من سلامة، طعناً بقرار الحجز على عقاراته وأثاث منزله في محلة الرابية، وذلك الى تاريخ 20 أيار المقبل لإفهام الحكم.

من جهتها، رأت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أن «عناية قضائنا بالشكل والأداء يجب ان يسبقها الاهتمام بحماية العدالة، والقضاء كله معني بملاحقة الفساد ومحاكمة الفاسدين، لأنه المعبر القانوني المتاح لرفع الظلم اللاحق بالمواطنين. وعلى الجسم القضائي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا المجال».

واستمعت لجنة المال والموازنة الى مصرف لبنان ووزارتي المال والعدل عن تحويل الأموال للخارج من أصحاب النفوذ والمصارف، خلال اجتماعها في المجلس النيابي. وأعلن رئيس اللجنة ابراهيم كنعان أنه «سيستكمل البحث مع جمعية المصارف وفق الاقتراح المقدّم من تكتل لبنان القوي لاسترداد الأموال». واكد أن «هناك اعتراضات من النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف على موضوع تحويل الأموال، ولكن سنكمل وسيكون هناك نقاش جدي وصريح في الجلسات المقبلة».

وفيما تشير مصادر قانونية الى ان التفتيش القضائي سيحسم النزاع القضائي بين عون ومجلس القضاء الأعلى أفادت المعلومات أن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد اتصل الأربعاء الماضي بالقاضية عون، ودعاها الى جلسة تعقدها هيئة التفتيش اليوم الجمعة.

وأكدت معلومات "البناء" أن القاضية عون ستطعن بقرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمام مجلس شورى الدولة. علماً ان عون سبق وأقامت دعوة قضائية على عويدات.

وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك، لا توحي المواقف والرسائل السياسية على خط بعبدا – بيت الوسط بإمكانية قريبة لتأليف الحكومة العتيدة في ظل تباعد كبير بين عون ورئيس التيار الوطني الحر من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة ثانية، ما دفع بجهات سياسية مواكبة للملف الحكومي للإشارة إلى أن إعادة خطوط التواصل بين الطرفين ومساكنتهما تحت سقف حكومي واحد شبيهة بالمستحيل.

واشارت إلى أنه فيما كان باسيل يحمّل الحريري مسؤولية عرقلة التأليف من بكركي، كان الرئيس المكلف، يطلق النار السياسية على بعبدا والتيار الوطني الحر من الفاتيكان بعد لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، وأشار إلى «اننا تكلمنا عن كل مشاكل لبنان، وهم يعلمون من يعطل ومن لا يعطل، وستكون هناك زيارات من الفاتيكان إلى لبنان لحلحة الأمور»، لافتاً الى أن «البابا فرنسيس أبلغني انه يرغب بان يأتي الى لبنان لكن بعد ان تتشكل الحكومة، وهذه يجب ان تكون رسالة للإسراع بالتشكيل».

وأوضح «أنني شرحت للبابا فرنسيس المشاكل التي نعاني منها، وطلبت من قداسته مساعدة لبنان، وهو حريص على العيش المشترك في بلدنا، وينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد». وأعرب الحريري عن اعتقاده أن «هناك مشاكل خارجية تتعلّق بباسيل وحلفائه، تؤخر تشكيل الحكومة، وطلبت من الفاتيكان أن يكون حريصاً على لبنان وان يتدخل في الأمور التي يمكنه أن يتدخل فيها».

ورداً على سؤال، شدّد على أن «جولاتي خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان، وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري».

في غضون ذلك، تنشغل دوائر القصر الحكومي بدرس الخيارات المطروحة لرفع الدعم أو ترشيده في ظل خلاف بين الحكومة والمجلس النيابي حيال هذا الأمر. وكشفت مصادر وزارية لـ"البناء" إلى أن «الحكومة بصدد دراسة كافة الخيارات بموضوع ترشيد الدعم على أن تعلن هذه الخيارات ونتائجها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي على أن يتم اعتماد أحد الخيارات قبل نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل». ولفتت إلى أن «الحكومة لن تتجه إلى رفع الدعم عن كل السلع الغذائية  والمحروقات بل سيتم اعتماد معايير وقواعد لهذا الأمر بالتزامن مع اعتماد البطاقة التمويلية»، وأضافت أنّه سيصار إلى رفع الدعم عن سلة منتقاة بدقة من السلع والمحروقات على أن يتمّ التعويض للعائلات الأكثر فقراً بالقيمة نفسها، بمعنى أنه سيصار إلى تحديد المبلغ المالي للبطاقة التمويلية وفقاً للفارق بين قيمة السلع المدعومة وقيمتها بعد رفع الدعم عنها»، وشدّدت على أن «رفع الدعم سيشمل لائحة متنوّعة من السلع وليس كل شيء وعلى الطبقات الميسورة فقط، أما العائلات الأكثر فقراً فسيشملها نظام البطاقة التمويلية، وبالتالي لم يعد جائزاً أن يستفيد الأغنياء والميسورو الحال من الدعم على حساب احتياطات المصرف المركزي بالدولار».

وعن الجهة التي ستموّل البطاقة التمويلية أكدت المصادر الوزارية بأن «الأجواء التي نقلها الرئيس دياب خلال زيارته إلى قطر إيجابية وتبشر بالخير وهناك وعود من الحكومة القطرية لمساعدة لبنان على عدة صعد ومنها تمويل البطاقة التمويلية أو قسماً منها على الأقل».

وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعاً اقتصادياً بحضور الوزراء المعنيين ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ووفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد.

وأكد دياب أننا «لن نقبل برفع الدعم قبل بدء تنفيذ البطاقة التمويلية»، مشددًا على أن «أي إجراء برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني». وكشف أن «هناك خطة عملية جاهزة للبطاقة التمويلية مع عدد العائلات والكلفة، فيما تحضّر اللوائح الإسمية للمستفيدين». وكشف أنه «يعمل على تأمين هذه الكلفة، ومن هنا جاءت الزيارة إلى قطر، وهذا الأمر قيد الدرس الآن من قِبل المسؤولين القطريين بتوجيه من سمو الشيخ تميم، وهناك تواصل وتنسيق مع رئيس الوزراء القطري وإن شاء الله تكون النتائج قريبة».

وأشارت أوساط السرايا الحكومية لـ"البناء" إلى أن «زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق إلى دولة العراق قائمة ولم تُلغَ بل تم تأجيلها لأسباب عراقية داخلية وقد تحصل في الأسابيع القليلة المقبلة».

وأشار مرجع وزاري بارز لـ"البناء" إلى أن «حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجبها بمواكبة الملفات الحياتية والعمل بكل فعالية لإيجاد الحلول لها والحد من عبء الأزمة على المواطن وذلك ضمن حدود تصريف الأعمال الذي يسمح به الدستور». ولفت المرجع إلى أن «الكثير من الأزمات يجري افتعالها وأخرى يجري تضخيمها لأهداف متعددة منها سياسية». وعن أزمة الكهرباء أوضح المرجع أن «كل ما قيل وأشيع عن نفاد الفيول وغرق لبنان بالظلمة تبين أنه غير صحيح، والدليل تحسن ساعات التغذية في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوعين الأخيرين وتبين أن سبب الأزمة تقني يتعلق ببعض بواخر الفيول، مضيفاً لم يكن هناك أزمة فيول ولا كهرباء ولم نقم بأي شيء إضافي بل الأمور سارت بشكل طبيعي وعمليات استيراد الفيول تتم وفق الأصول المتبعة». كما أكد المرجع أن «لا أزمة محروقات لا سيما مادة البنزين التي باتت متوفرة بمختلف المناطق».

"اللواء": الحريري يرد من الفاتيكان: المجتمع الدولي يعرف مَن يعطّل الحكومة!

أما صحيفة "اللواء" فقالت إنه أبعد من حيثيات الخلافات القوية، التي تستحكم بلبنان وتعطلّ تأليف الحكومة، برز التراشق حول المسؤولية عن عدم تشكيل وزارة جديدة، تحاكي المبادرة الفرنسية، وتسمح بوضع البلد على سكة التعافي، وتحوّل إلى مسألة حاضرة، حتى في اللقاءات مع مسؤولين كبار، في الدول الصديقة والشقيقة، بما في ذلك «المسائل ذات الأبعاد الشخصية».

ولفتت إلى أنه بدا الموقف اللبناني مشتتاً، وسط عواصف إقليمية مقبلة، ليس أقلها تداعيات الوضع في المنطقة بعد الردّ السوري بصاروخ في محيط مفاعل ديمونا السرّي.. والمخاوف من ردّ إسرائيلي، لا ينجو منه لبنان، أو يؤدي إلى اشتباك إقليمي، على نطاق واسع..

لقاء خاص: البابا والحريري

واشارت إلى أنه حسب ما صدر عن حاضرة الفاتيكان، فإن البابا فرنسيس التقى الرئيس المكلف في لقاء خاص في الفاتيكان، على انفراد، لمدة 30 دقيقة.

وأكد البابا قربه من شعب لبنان، الذي يمر بلحظة من الصعوبة الشديدة وعدم الاستقرار، مذكراً بمسؤولية جميع القوى السياسية في التزامها بشكل ملح، بما يعود بالنفع على لبنان، الذي دعا لأن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية.

وكان الحريري التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير تم خلاله التطرق الى  القضايا الراهنة  ذات الاهتمام الثنائي.

وتناولت المحادثات مع رئيس الحكومة الايطالية «آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما الدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن إطار قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

وذكرت "اللواء" ان اللقاءات في الفاتيكان ومع المسؤولين الايطاليين، اكدت على ان الخلاف حول تشكيل الحكومة هو سياسي وليس طائفياً، وان الحريري يسعى لتشكيل حكومة من غير الحزبيين. وان ايطاليا بصدد درس فرض عقوبات على بعض السياسيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة.

وفي ختام لقاءاته في الفاتيكان، قال الرئيس الحريري «تشرفت بزيارة قداسة البابا، وشرحت له المشاكل التي نعاني منها في لبنان، وقد وجدت قداسته يعرف هذه المشاكل القائمة في لبنان الذي هو بحاجة لمساعدة كل أصدقائه، وهذا ما طلبته من قداسته. وكان بدوره متفهما ومشجعا على أن نتمكن من تشكيل حكومة. كما كان حريصا على زيارة لبنان ولكن فقط بعدما تتشكل الحكومة.

وأشارت مصادر الرئيس الحريري بعد لقائه البابا فرنسيس وكبار المسؤولين في الكرسي الرسولي، أنه لمس حرص الفاتيكان على استقرار الاوضاع في لبنان وعدم تحويل الصراع السياسي الحاد الى صراع طائفي. وقالت إن ما سمعه الوفد المرافق من البابا عما يتردد عن حقوق المسيحيين قائلا، ان الموضوع الآن ليس حقوق المسيحيين، انما حقوق كل اللبنانيين، ومن يساهم  بتهجير المسيحيين، هم الذين يفتعلون المشاكل في لبنان. ونقلت المصادر عن المسؤولين بالفاتيكان إن البطريرك الراعي لم يرسل اي رسالة سلبية إلى الفاتيكان  ولكنه نقل الحرص على تأليف حكومة اخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية ورؤية الرئيس المكلف. وعمن يسمي الوزراء المسيحيين بالحكومة اكدت المصادر انه اذا كانت الحكومة من اخصائيين، تتم تسميتهم ضمن الضوابط المقبولة بين الحريري ورئيس الجمهورية ويجب أن تولد الحكومة، ونقلت عن هؤلاء المسؤولين انهم على علم بأن الأسماء التي تطرح من قبل رئيس الجمهورية للتوزير هي اسماء حزبية، بينما ابلغ الحريري هؤلاء المسؤولين بانه كرئيس للحكومة ،فهو رئيس حكومة لبنان وليس رئيس حكومة للمسيحيين او المسلمين وقد ابدى المسؤولون بالفاتيكان تفهمهم لهذه المسألة. واعتبر هؤلاء ان المشكلة القائمة حاليا في لبنان، ليست عند المسيحيين فقط وانما عند كل اللبنانيين وان انسداد الأفق السياسي سببه عدم وجود حكومة وان القوى السياسية التي تتولى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة هي بالذات من تتحمل مسؤولية هجرة المسيحيين كما اللبنانيين الاخرين.

ونفت المصادر نقلا عن الفاتيكان بتلقيهم اي طلبات لمواعيد من اطراف لبنانيين لمواعيد مع مسؤولين بالفاتيكان. ولمست المصادر تخوفا من الفاتيكان من احتمال تأثير الصراع الاقليمي على لبنان، مشددين على انهم سيسعون من خلال ديبلوماسيتهم للتوافق مع الدول المؤثرة لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة كما كان سائدا في السابق. كما سيسعون في الوقت نفسه إلى حث الدول على دعم لبنان ومساعدته ليستطيع حل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. 

على صعيد آخر وصفت مصادر الرئيس الحريري المباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي بانها تطرقت إلى كل ما يتعلق بالاوضاع في لبنان ولاسيما العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة وابدى الجانب الإيطالي تأييده لتأليف حكومة اخصائيين تنجز الاصلاحات اللازمة وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في حل الأزمة المالية، معربا عن دعم ايطاليا للبنان في هذه المفاوضات. واعرب الجانب الإيطالي عن معارضة بلاده فرض عقوبات على كل الاطراف اللبنانيين دون تمييز، على ان تستهدف المعرقلين لتشكيل الحكومة بالتحديد اذا ثبت أنها ستكون مفيدة.

وذكرت اللواء ان استياء ظهر في دوائر بعبدا، وأوساط التيار الوطني الحر مما وصف بأنه تبنٍ لمواقف الرئيس الحريري، الذي عاد ليل أمس إلى بيروت.

وقالت أوساط مطلعة ان فريق بعبدا مستاء من كلام الحريري «انا لا اذهب في سياحة، بل اعمل لأحقق أهداف محددة، وربما هم بسياحة في القصر الجمهوري».

الإجتماع الأمني

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالتزامن كان الرئيس ميشال عون يترأس قبل ظهر أمس اجتماعاً، أطلق عليه «الاجتماع الأمني»، اثار، ولا يزال، جملة من التساؤلات والانتقادات، لجهة موضوعه وتوقيته..

واشارت إلى أن المعلومات الرسمية تحدثت ان موضوعه كان «البحث بالأوضاع العامة، لا سيما ما حصل في محيط منطقة عوكر والاحداث التي وقعت قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة بشحن الأموال من وإلى خارج لبنان.

وشارك بالاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيران زينة عكر ومحمّد فهمي، وقادة الأجهزة الأمنية، وحسب البيان الرسمي: عبّر رئيس الجمهورية عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبرا ان المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين والامهم، لاسيما وانهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء، معتبرا ان المخرج بالتدقيق الجنائي.

وأشار الرئيس دياب الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. كما اصرّ على ضرورة بذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكّل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020.

بعد ذلك، تطرّق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبرا انّ قوى الامن الداخلي تصرّفت ضمن نطاق ضبط الامن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.

وقالت أوساط مطلعة لـ"اللواء" انه من المستغرب عدم صدور توصيات أو قرارات من الاجتماع الأمني الذي عقد امس، ولكنها لاحظت أن رئيس الجمهورية أراد توجيه رسالة مزدوجة في حضور الأجهزة الأمنية وهي حماية حق التظاهر وإظهار الهدف مما جرى في عوكر وتفهم وجع المواطنين كما عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت هذه الأوساط أن تقارير امنية  قدمت على ما جرى وكانت أسئلة عن تعرض المتظاهرين للمضايقات في الوقت نفسه مشيرة إلى أن الكلام الرئاسي كان واضحا حول التقيد بالقوانين المرعية الإجراء. 

وفي الملف الحكومي ، أوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" أنه لم يسجل إلا تراجعا لأن أي تزخيم لطرح أو مبادرة مقطوع حتى أن ما تحدث حوله الرئيس المكلف مع الحبر الأعظم كان عن رأيه بحكومة الاختصاصبين والرغبة في الإنقاذ.