الثبات ـ لبنان

دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى توضيح العمل في ملف المعاينة الميكانيكية.

وأشار إلى أن الإدارة المعنية قد أرسلت كتابًا تعرض فيه وضع المعاينة الميكانيكية، والذي تذيله بعبارة (إن المشغل الحالي هي شركة "فال" تقوم بإجراءات المعاينة الميكانيكية من دون أي مسوغ قانوني، الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذه الحالة الشاذة وغير القانونية)، ويختم بإقتراح عملي يتضمن توسعة ملاك الهيئة (الإدارة)، وكذلك آلية إستيعاب موظفي وعمال المعاينة الميكانيكية، وتحديد جداول الرتب والرواتب، وآلية إستيفاء رسوم المعاينة لصالح الدولة مباشرة.

وختم "نحن نعتبر أنفسنا وإياكم مسؤولين تجاه هذه القضية باسم الناس وأمامهم، في الوقت الذي لا يزال الغموض يلف هذا الملف، الأمر الذي يدعونا إلى وضع الحقائق بشفافية أمام الرأي العام، في حين أن المطلوب أيضًا رفع المسؤولية القانونية في هذا السياق لاسيما وأنكم الجهة الرسمية المسؤولة عن تطبيق هذا القانون ومراقبة تنفيذه".