الثبات ـ لبنان

أكدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أن "مأساة الطلاب اللبنانيين في الخارج تتسع وتتعقد أمورهم الجامعية والحياتية ليصبحوا ككرة الثلج تتقاذفهم التصريحات الملتبسة لبعض المسؤولين ممن يدعون الحرص على مستقبلهم وآمالهم من جهة، والبيان الصادر عن الأمانة العامة لجمعية المصارف التي ادعت تحويل 240 مليون دولار لثلاثين ألف طالب  من جهة أخرى".

وأضافت الجمعية في بيان لها  أن "هذا يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول استغلال قانون الدولار الطالبي لتهريب الأموال إلى الخارج أو لتبييضها على حساب مستقبل الطلاب، علمًا أن الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية أثبتت أن عددهم لا يتجاوز 6  آلاف ومعظم  المصارف لم تلتزم بالقانون 193 معتمدة المماطلة والتسويف أملاً  بانتهاء العام الدراسي والقانون الطلابي معاً"، مشيرة إلى أننا "لجأنا إلى تقديم  الدعاوى القضائية المستعجلة عاملين بتوصية الرئيس نبيه بري الذي أبدى كل تجاوب وتعاون من خلال مكتب المحامين المركزي الذي تبنى السير بها حتى النهاية".

ودعت الجمعية الإتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر والنقابات المستقلة ونقابات المحامين والأطباء والصيادلة وروابط التعليم الثانوي والإبتدائي عامة ومنظمات المجتمع المدني ورابطة العسكريين المتقاعدين وأهلنا في بيروت مع الإلتزام التام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع، إلى التجمع  نهار الخميس القادم في 29  نيسان الساعة 11 أمام  قصر العدل في بيروت _ بدارو _ مقابل المديرية العامة للأمن العام  لمطالبة وزيرة العدل والجسم القضائي الإسراع بالبت بالدعاوى المقامة على المصارف عند قاضي الأمور المستعجلة ولفتح تحقيق شفاف بشأن التحويلات المالية التي ذكرها بيان الأمانة العامة لجمعية المصارف.