الثبات ـ لبنان

مع تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" بتاريخ 21 شباط 2020، يقف الجسم الطبي والتمريضي في لبنان في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء الذي يجتاح العالم منذ أكثر من سنة. يخوض المعركة بإمكانيات محدودة ونقص في موارده البشرية وفي أسوأ ظروف اقتصادية ومعيشية، متسلّحًا بالإرادة والشجاعة والمسؤولية والخبرة والضمير المهني، لمساعدة المرضى على تجاوز المحنة قدر المُستطاع، معرّضين أنفسهم للخطر خلال فترات المعالجة الطويلة، إلى أن خرقت الجائحة صفوفهم، ونقلت العدوى إليهم، وخطفت أول طبيب في 20 تموز 2020.

وبعد تأزّم الوضع، تقدّم عضو لجنة الصحة في البرلمان النائب علي المقداد باسم كتلة الوفاء للمقاومة باقتراح قانون لإنصاف الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة "كورونا"، وبالفعل أقرّته اللجان النيابية المشتركة من أجل إعطاء تعويضات إلى عائلات "الشهداء" من الأطباء والممرّضين جرّاء مكافحتهم للفيروس.

المقداد وفي اتصال مع موقع "العهد الاخباري" بيّن أن هذا القانون يعطي لأهل المتوفى بفيروس "كورونا" من الجسم الطبي أو التمريضي، كامل حقوق أهالي الجندي الشهيد، من تعويضات واستشفاء وغيرها.

وفي سرده لعملية إقرار القانون، قال المقداد إن القانون أُقرّ باللجان المشتركة بسرعة إذ لم تستغرق دراسته سوى جلستين، مضيفًا إن "القانون سيأخذ مساره الطبيعي، وسيمرّ على الهيئة العامة في المجلس النيابي ومن غير المتوقع أن يكون هناك أيّة مشكلة على إقراره لموافقة كل الكتل عليه، إذ سيقر في الجلسة الأولى التي تعقد للهيئة العامة، ليبدأ العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية".

وحول إمكانية تحمّل الدولة لتكاليف هذه التعويضات في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، لفت المقداد في حديثه لـ"العهد" الى "أننا أجرينا دراسة تقريبية توصّلنا من خلالها إلى أن المستفيدين حتى الآن هم نحو 70 عائلة لذلك لن يكون هناك عبء على الدولة اللبنانية"، لافتًا إلى أن القانون يشمل الذين "استشهدوا" والذين قد يتوفون".

وفي ختام حديثه لـ"لعهد"، أشار المقداد الى أنه كان من الممكن تقديم أكثر من ذلك إلّا أن الوضع الاقتصادي في لبنان لم يساعد، داعيًا اللبنانيين الى الالتزام باجراءات الوقاية من "كورونا".

المصدر: العهد