الثبات ـ دولي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بان إيران لن تمنح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية إجراء عمليات تفتيش لمنشآتها النووية خارج اتفاق الضمانات.

وقال خطيب زادة في تصريحه الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين حول المفاوضات الجارية في فيينا في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: إن هذه المفاوضات مستمرة وسيتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة إن اقتضت الحاجة.  

وأضاف: إن فرق الخبراء الثلاثة أنجزت عملها وهنالك نسبة عالية جدًا من الفراغات قد اكتملت وتم الاتفاق بشأنها كما هنالك أيضًا نسبة ملحوظة من الفراغات بحاجة إلى قرارات سياسية ستتخذ في العواصم بالتأكيد.  

وتابع خطيب زادة: ليس هنالك قضية باسم الاتفاق الأولي ولن يتم أي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.

وقال المتحدث: يبدو أنه علينا أن نمنح الفرصة، وفي الوقت الذي لا نسمح بأن تصبح المفاوضات استنزافية لا نريد بالتاكيد اتفاقًا لا يأتي في إطار سياسات البلاد العامة.

*لن نسمح بعمليات تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات

وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "فارس" حول قرب انتهاء التوافق لفترة 3 أشهر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهل سيتم تمديد المهلة قال: ينبغي الالتفات إلى عدة نقاط أولها أن القانون الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي (المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون حقوق الشعب الإيراني) هو قانون ملزم وما تم الاتفاق بشأنه بين إيران والوكالة ياتي في هذا الإطار. قانون المجلس يتضمن وقف عمليات التفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الذرية.  

*امتلاك السلاح النووي حرام شرعًا

وفند خطيب زادة مزاعم صحيفة "الشرق الأوسط" التي ادعت بأن إيران تسعى منذ العام 2018 لصنع السلاح النووي واعتبر مثل هذه المزاعم بأنها تطرح بين الحين والآخر وإن مصادرها والأهداف من ورائها مكشوفة ومغرضة وقال: إن عقيدة الجمهورية الاسلامية الإيرانية لا تتضمن إنتاج وتخزين السلاح النووي وتعتبر امتلاك مثل هذا السلاح حرامًا شرعًا وفقًا لفتوى قائد الثورة الإسلامية لذا فانها لم تتحرك في هذا المسار.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحركت على الدوام في إطار التزاماتها بصورة شفافة وتم التاكيد مرارًا في إطار عمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية خلال أعوام تنفيذ الاتفاق النووي بأن إيران لم تنحرف عن التزاماتها.