الثبات ـ لبنان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996.

وقال عراجي بعد الاجتماع: "ناقشنا جدول أعمال اللجنة، عن القانون رقم 544 الصادر عام 96، والاقتراح المتعلق بإخضاع الموظفين للمؤسسات العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة. هناك 33 مستشفى حكوميًّا منذ العام 1996، بدأ العمل فيها وتم إنشاء مؤسسة لإدارة المستشفيات الحكومية، منذ العام 96 هذا النظام يسير، بأن كل مؤسسة لديها استقلال معنوي ومالي وإداري. هذه التجربة على أرض الواقع لم تكن ناجحة، لذلك دائمًا هناك مشاكل في المستشفيات الحكومية بالنسبة لموضوع رواتب الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بعد 6 أو 7 أشهر، وصرختهم دائمًا مرتفعة بأنهم لا يقبضون.

وأضاف "تناولنا أيضًا في اللجنة موضوع الدواء، حيث أننا نعيش أزمة دواء طاحنة، هناك أدوية مهمة مفقودة من السوق وأعطي مثلًا يتعلق باختصاصي عن أمراض القلب، دواء كومودين هو الوحيد الذي يعطى للأشخاص الذين يضعون صمامات للقلب. وإذا حسبنا كم شخص من هؤلاء فهم بالآلاف، لا يتمكنون من الحصول على هذا الدواء وهو قديم. واليوم يوجد ال "سينتروم" في الأسواق ويعطى للذين وضعوا صمامات وهذا الدواء مفقود أيضًا. إذا هذه مسألة جدًا خطيرة. كذلك هناك دواء "لازيكس" وهو دواء مهم، وفي حال لم يتناوله المريض الذي يعاني فشلًا في عضلة القلب، فإنه وخلال يومين تمتلأ الرئتين بالمياه وقد يختنق أو يلزمه عناية. هذا إلى جانب أدوية عديدة مفقودة مثل أدوية السكري والضغط وحتى أدوية الأمراض المستعصية".

وتابع عراجي: "تواصلت مع نقيب مستوردي الدواء ومع مصرف لبنان، وحصل نقاش في اللجنة على أساس عقد جلسة طارئة للحديث عن موضوع الدواء والتي ستكون قريبة. وتحدثت مع نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة الذي قال إن هناك أدوية في المخازن إنما لا يمكنهم توزيعها، لأن مصرف لبنان طلب منهم أخذ موافقة مسبقة على أي أمر يكون في السوق. وهذه الأدوية وصلت قبل الموافقات المسبقة، وأن أي مستورد للدواء من الخارج عليه الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل استيراد أي دواء. ويقول مستوردو الأدوية إنهم تقدموا بطلبات من أجل الموافقات المسبقة لشهر حزيران، وحتى الآن مصرف لبنان لم يعطهم الموافقات المسبقة. تحدثت مع الأستاذ نعمان ندور المسؤول عن الدعم بالنسبة للقطاع الصحي، فقال إن هذا الكلام صحيح، وأنهم طلبوا موافقات مسبقة من أجل المراقبة أكثر، ومن أجل ذلك وضعوا الموافقات المسبقة. لقد تفاجأت بأن مصرف لبنان تكلف منذ بداية العام ولغاية اليوم 415 مليون دولار، وسألته هل هذه الأشهر الأربعة هي ذاتها، الـ 4 أشهر لعام 2020 و 2019، فقال نعم وأكثر قليلًا، أي أنهم أخذوا خلال 4 أشهر 415 مليون دولارًا أي حوالي 100 مليون دولار شهريًّا، يعني الدعم كله هو مليار و 200 مليون. يعني أخذوا المبلغ الذي يريدونه سنويًّا ورغم ذلك الدواء مفقود، وشركات الأدوية تحمل مصرف لبنان المسؤولية، والأخير يحمل شركات الأدوية، والمواطن يدفع الثمن.

 
وأكد عراجي أن "هذا الوضع غير مقبول، وقد وصلنا إلى مرحلة من الانهيار في القطاع الطبي بشكل كامل، هناك هجرة للأطباء، عدا عن الذين لا يتقاضون رواتبهم، إضافة إلى الكلفة العالية التي يدفعها المريض في المستشفيات نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، وهناك 700 صيدلة أقفلت. إذا، نحن في وضع صعب ويفترض التدخل في موضوع الدواء من قبل الحكومة ولا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه".