الثبات ـ دولي

قالت مصادر دبلوماسية وحكومية متعددة  إن ضباطا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، مما تسبب في تأجيج الأزمة السياسية بعد أشهر قليلة من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق.

وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه نُقلوا جميعا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، بعد ساعات من الإعلان عن تعديل في الحكومة تم فيه استبدال اثنين من أفراد الجيش.

وجاء اعتقالهم عقب الإطاحة بالرئيس أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري في آب، وقد يؤدي هذا التطور إلى تفاقم الأزمة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا حيث تسيطر جماعات إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش على مناطق شاسعة من الصحراء الكبرى.

وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما ساهم في انعدام الأمن الإقليمي.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن المعتقلين، وقالت إن من يحتجزون القادة سيُعاقبون على أفعالهم.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية في بيان مشترك إن وفدا من إيكواس سيزور باماكو اليوم الثلاثاء للمساعدة في حل “محاولة الانقلاب”.

وكان نداو وعوان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة.

ولم يتضح بعد الهدف الأساسي للجيش من تلك الخطوة. وقال مسؤول عسكري في كاتي إن هذا لم يكن اعتقالا. وأضاف المصدر “ما فعلوه ليس جيدا”، في إشارة إلى التعديل الوزاري. وأضاف “نريدهم أن يعلموا أنه سيتم اتخاذ قرارات”.