الثبات ـ دولي

تشهد العملة المحلية في السودان تسارعاً لافتاً في وتيرة الانخفاض بالرغم من تدخل بنك السودان المركزي وتنظيمه مزادات النقد الأجنبي لتوفير موارد لأغراض الاستيراد.

نقل موقع "سودان تربيون" عن متعاملين قولهم إنه جرى تداول الدولار الواحد بـ500 جنيه مقابل 485 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 130 جنيها والدرهم الإماراتي 132 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 580 جنيها.

وأرجع المتعاملون انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة حدة المضاربات من قبل تجار العملة مقارنة بالأيام الماضية.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه إن الكثير من التجار ينشطون في عملياتهم عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية في أعقاب استمرار الحملات الأمنية ضد انشطة المضاربين في العملات.

كما قال إنهم التجار يحاولون استباق مزادات النقد الاجنبي بالضغط للوصول إلى مزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه وتحقيق أكبر قدر من الأرباح.

يرى مراقبون أن سبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، جاء نتيجة سياسة سودانية غير محسوبة، جاءت نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي دون أن تصاحبها إجراءات داعمة، الأمر الذي لا يبشر باستقرار سعر الصرف أو انخفاض التضخم، بل إن الأمور مرشحة للتفاقم في ظل فوضى

سعرية تعم البلاد، ولا يمكن التعويل على أي من مخرجات باريس في المدى القصير. 

يرى الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير، إن مؤتمر باريس كان خطوة من أجل اندماج السودان في المجتمع الدولي، لأنه ورغم رفع اسمه من قائمة الإرهاب في ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلا أن البنوك لا زالت لا تتعامل مع البنوك السودانية، لكن صدر قرار مؤخرا من وزارة الخزانة الأمريكية وعمم على

البنوك الأمريكية وعلى مستوى العالم، بأنه ليس هناك مشكلة في التعامل مع البنوك السودانية، والأمر هنا لا يحتاج سوى إلى ترتيب البيت من الداخل في المصارف السودانية.