الثبات ـ لبنان

أكد عضو لجنة الصحة النيابية وكتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أن "بعض المستشفيات تلجأ إلى طلب فروقات الضمان على أساس سعر دولار السوق من المواطنين، ولو أنّ الأمر ليس رسميًا"، موضحاً أنَ "بعض المستشفيات يطالب المرضى بدفع هذه الفروقات تحديدا في العمليات الجراحية التي يدخل فيها ما تسمّى المستلزمات الطبية، وذلك لأن المستوردين يشترطون دفع 50% من سعر هذه المستلزمات على أساس سعر الدولار في السوق السوداء أو دولار نقدي، في حين أنّ الجهات الضامنة تغطي على أساس سعر الدولار الرسمي".

وأضاف علامة في حديث صحافي أنّ "هناك طرفا سيتحمّل هذه الفروقات وللأسف يكون المواطن إن استطاع ذلك"، مشيرا إلى أنّ "عددًا من المستشفيات وحتى لا تتحمل الفروقات ولا تحمّلها للمواطن، عمدت إلى التوقف عن استقبال العمليات "الباردة" التي تدخل فيها المستلزمات الطبية".

ولفت إلى أنّ "المواطن لا يستطيع تحمّل دفع الفروقات، فهو أصلاً لم يعد يراجع المستشفى إلا في حالات الضرورة القصوى، فنسبة إشغال أسرة المستشفيات تراجعت مؤخرًا بحدود الـ50%"، وقال إن "عددا من المواطنين اشتكى من رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى على حساب الجهات الضامنة الحكومية".

وذكر أنّ "المواطن يضطّر أيضًا في بعض الأحيان إلى دفع فروقات الضمان عند إجراء عدد من الفحوص، وذلك لأنّ هناك نقصا كبيرا بالكواشف المخبرية، والمستوردون يبيعونها للمستشفيات على أساس سعر الدولار في السوق السوداء".

أمّا فيما يتعلق بدفع المواطن فروقات ضمان على أساس الدولار في باقي المراجعات الاستشفائية أو العمليات الجراحية، لفت علامة إلى أنّ "بعض المستشفيات يبرّر الأمر بأنّ الكلفة التشغيليّة للمستشفيات ومع انهيار سعر الصرف باتت مرتفعة جدًا، وما تغطيه الجهات الضامنة غير كافٍ"، مضيفاً أن "هذا الأمر واقعي، ولكن ليس من المفترض أن يدفع ثمنه المواطن، إلا أنّ المستشفيات تعاني أيضاً وبعضها لجأ إلى تخفيف الأعباء عبر إقفال أقسام كاملة".

وشدّد علامة على أن "الأمن الصحي كله في خطر ولا يوجد حل لموضوع وضع تعريفة عادلة للمستشفيات والمواطن في ظلّ عدم قدرة الجهات الضامنة على تمويل رفع التعريفة، إلا عبر الحصول على تمويل خارجي عبر البنك الدولي، وهذا الأمر يحتاج إلى جهة رسمية تتواصل مع الجهات المانحة، وحالياً لا توجد حكومة في لبنان".