الثبات ـ لبنان

قال رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس أنه "من المعيب الكلام عن تواطؤ مع اي جهة، نحن رجالات قانون ونطبّق القوانين"، موضحًا أنّ "قرار مصرف لبنان كان يتضمن بعض الثغرات في وقت ينبغي ان يكون متوافقًا مع القانون، فطبّقنا القانون".

وأضاف الياس في حديث صحافي أنه "في الوقت الحالي يقول حاكم مصرف لبنان أنّ لديهم اسبابًا جديدة يريدون تقديمها، فعلّقنا القرار وطلبنا منهم ان يتقدموا بها ويشرحوا"، مؤكدا أنّ "مجلس شورى الدولة لا يتعاطى بأيّ شيء اكثر من حدود الملف الذي بين يديه، ولم ولن نراجع أحدًا ولم يراجعنا أحد فمرجعنا هو كتاب القانون".

وفضّل الياس "عدم الاسترسال في التصريحات الاعلامية، لأنّ دور القاضي هو الكلام والكتابة بالقانون وليس بالإطلالات الاعلامية مع احترامي للاعلام الحر".

كما أوضح انه "تقدّم لدى مجلس شورى الدولة ملف معيّن، وبعد الدرس تقدم المجلس بقرار يختص بهذا الملف بحسب الاصول والقانون"، معلّقاً: "كنّا نفضّل ان يعلّق رجالات القانون على القرار وليس الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكنّا تمنّينا لو تم انتقاد قرارنا من خلال تحليل منطقي وقانوني عبر مجلة قانونية يحدد فيها ويظهر اذا ما كنّا على صواب او اذا كان القرار مَعيوباً فيثبتوا أين هو العيب في القرار".

واستهجنَ الياس الهجوم على مجلس شورى الدولة وأدائه، مؤكدا "ان احداً لم يتدخل في قرارنا"، وقال إن "تاريخي الشخصي يشهد على قراراتي ودرجة التشويه اليوم لم تعد مقبولة، فأنا لست "ابن مبارح" في العدلية".

وللمشكّكين في قراراته، ذكّر الياس بأنه "يمارس مهنته في العدلية منذ 30 عاماً وكل قاض تاريخه معروف، القاضي يعمل ويكتب بالقانون فماذا يفعل البعض غير الانتقادات، فهل المطلوب هدم المؤسسات جميعها والخراب؟".

وتوجّه بسؤال الى المواطنين قائلاً: "أُحمّل ضمائرهم المسؤولية، وأؤكد انّ تاريخ كل قاض يتكلم عنه"، لافتا إلى أنّ "مجلس الشورى اليوم في صَدد درس الملف المرسَل من حاكم مصرف لبنان الذي قدّم اعتراضه ومن المؤكد اننا سندرسه لأنه يقول انّ لديه اسباباً جديدة، وهذه الاسباب أرفقت في الملف الجديد ومن الطبيعي ان نراجعها وعلى ضوئها نقرّر ونتكلم ولا يمكن التكهّن من الآن. إلّا انني أؤكد اننا سنكون واضحين في الجواب، فإذا رأينا انّ الاسباب تحتّم علينا سواء الرجوع عن القرار او الابقاء عليه، فإننا سنتخذ قرارنا وسنوضح ما هي الوجهة التي سنتخذها".

وأضاف: "أما عن الاتهامات الموجهة إلي شخصياً فأنا أردّها واقول انّ هؤلاء المنتقدين ليسوا مُعتادين على القانون، وللأسف لم يَعتد أحد في هذا البلد على القانون وهذا هو الواقع"، وأتمنى على الحقوقيين تحديداً التعليق على قرار مجلس شورى الدولة وليس مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام المضللة وغير المطّلعة على الأصول القانونية وقانون النقد والتسليف"، مؤكدا أنّ "مجلس الشورى يرحّب بأي انتقاد مهني، واذا ما وجد أي مخالفة فإننا سنعالجها بطريقة قانونية من دون سباب وشتائم كما يحصل اليوم".

وعن فرض مجلس الشورى على المصارف التسديد بالدولار، أوضح أنّ "مجلس شورى الدولة يمكنه قبول الطعون بقرارات إدارية ويمكنه التدخّل والتدقيق في ما اذا كانت مطابقة للقانون او مخالفة له، أي هنا تكمن صلاحية مجلس شورى الدولة. اما بالنسبة الى ودائع المواطنين فهي ليست من صلاحية المجلس، وينبغي على المواطن الشكوى في القضاء العدلي وليس في مجلس شورى الدولة".

وعن المهل، قال القاضي الياس إنّ "القانون يحدد المهل ولحاكمية مصرف لبنان مهلة أسبوع للإجابة، امّا مجلس الشورى فلديه 15 يوماً للدرس والاجابة، وأتمنى على اللبنانيين احترام المؤسسات وعدم إطلاق التأويلات والاحكام، فلبنان دولة حضارية والاحكام المسبقة تخلّ بعمل المؤسسات".

وقال: "بكل موضوعية اذا كان القرار غير ملائم لأيّ طرف يمكن الطعن به وفق القانون وليس الطعن به عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتهامات بالسياسة، ومن المهم ان يعلم المواطن انّ القاضي غير مسيّس ولا يتّبع أي فريق سياسي، وعلى اللبنانيين عدم إطلاق الاحكام المسبقة والطعن بالقضاء من خلال إطلاق الاتهامات السياسية".