الثبات ـ فلسطين

قال المحامي سامي ارشيد الممثل لوحدات حي الشيخ جراح، إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت قدم يوم الاثنين، ردًا للمحكمة العليا، يبلغها بموجبه أنه ليس لديه نية للتدخل بقضية الشيخ جراح والمثول أمام المحكمة كطرف بالقضية.

وأضاف ارشيد أن المستشار القضائي ادعى في رده، أنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات إجرائية وبينات عديدة ومعقدة، وأكد أن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو لها أبعاد بالقانون الدولي، أو قضية حقوق إنسان، مشيرًا إلى أنها محاولة أخرى لإضعاف القضية بالمسار القانوني.

وأوضح أن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصة في أبعادها المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومة الأردنية و"أونروا" تجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمة، ولفت ارشيد إلى وجوب نظر المحكمة العليا في مضمون ملكية العقارات وعدم التهرب من القرار بخصوص جوهر القضية.

بدورها، حذرت لجنة أهالي الشيخ جراح في بيان لها، من هذا الاجراء، قائله: إنه" يضع أهالي الحي الذي يزيد عددهم عن 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي".

وأكدت اللجنة أن حكومة الاحتلال بكل أطيافها من رئيس الحكومة وكافة المؤسسات والفعاليات الاحتلالية تسعى لتهجير وإخلاء سكان الحي، ما يكرس جريمة الاستيطان شرقي القدس.

وشددت على أن هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مشددة على أن هذه المحاولات لن تضعف من إرادة أهالي الشيخ جراح بالصمود في أراضيهم.

وأمهلت محكمة الاحتلال العليا المستشار القضائي مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من حزيران/ يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وكتبت المحكمة في قرارها "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن".

وكانت 4 عائلات فلسطينية في الشيخ جراح قدمت التماسًا "للمحكمة العليا"، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.