الثبات ـ لبنان

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال د. حمد حسن أن "الجهات المسؤولة عن أزمة الدواء الحالية متعدّدة، أولها مصرف لبنان الذي بعد جملة اتصالات سيستمر في الدعم وفق أولويات الوزارة".

وأشار حسن في حديث لإذاعة "النور" إلى أن الوزارة "بدأت أمس تختّم بختم خاص فواتير الأدوية المشمولة بالدعم، بعد أن أجرت جردة للأدوية الموجودة في المستودعات لدى الوكالات إلى جانب الفواتير المقدّمة لدوائر المصرف"، آملاً من "المصرف الالتزام بواجباته ومسؤوليته وفق العهود عبر المعنيين".

وقال الوزير حسن إن "أزمة الدواء نصب أعيننا ونحاول الإحاطة بها من مختلف الجوانب"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة بدأت بالشكل الإجرائي عبر التحويل إلى النيابة العامّة بعد ما رأته من تخزين واحتكار وتهرّب من المسؤولية بأساليب ملتوية".

وأشار وزير الصحّة إلى أنّ "المسؤولية الثانية تقع على عاتق بعض الشركات التي كان لديها هاجس أنه لن يُقدّم لها الدعم وتمتلك مخزونا من الأدوية والمستلزمات المشمولة سابقًا، وهي يجب أن تصرف سريعًا"، مؤكدًا أنّ "ثمة مسؤوليّة ثالثة تقع على عاتق المستشفيات والمراكز الصحيّة والصيدليات، لأنّها مسؤولة عن رفد الوزارة بمعلومات دقيقة وبشكل شفاف بشأن وجود المواد والمعدات الطبيّة"، متسائلاً عما "إذا كانت ممارسة خلاف ذلك من قبل هذه الجهات تصب في خانة ابتزاز المواطن".

وشدّد حسن على أنّ "جُرم تخزين واحتكار المواد يجب أن يتّجه للقضاء الجزائي والمالي، وبالتالي اتخاذ أحكام سريعة، وصولاً إلى التوقيف المباشر لصاحب الشركة وإلزامها ببيع المستلزمات، فيما يجب على المستشفيات إعلام الوزارة بأي شركة تطلب منها وتردّ بالقول "نريد بالفريش دولار""، مؤكدًا أنّ "وزارة الصحّة مستنفرة على المستويات كافة لتحرير الأدوية والمستلزمات".

وأوضح أنّه "لا بدّ من دور فاعل للأجهزة الأمنية والرقابية على صعيد الكشف على المستودعات المخبّأة، إذ تبيّن بعد عمليات الدهم أنّ فيها أطناناً من المستلزمات المدعومة"، مشيرًا إلى أنّ "نشاط هؤلاء تجاري رقمي ولا يعنيهم الإنسان وحياته".  

وزير الصحة رأى أنّ "المطلوب أن يكون هناك تفاعل بين مؤسسات الدولة الرقابيّة والقضائية والتنفيذية، فيما يجب على مصرف لبنان أن يسرّع في تسليم الفواتير إلى الوزارة"، معتبرا أن "المسألة برمّتها بحاجة إلى تعاطٍ بنّاء وأخلاقي"، ودعا "أيّ صاحب ضمير حيّ في هذه المهنة الإنسانية لأن يكون شريكًا مع الوزارة التي ستستمر في عمليّة التفتيش".

من جهة أخرى، أكد حسن أنّ "الوزارة لن تألو جهدًا، وعينها على فيروس "كورونا"، وعلينا العمل بجهد للحفاظ على الأرقام، لا سيّما أنّ هناك إصابات بين المغتربين الوافدين إلى لبنان ما قد يتسبّب بارتفاع عدد الإصابات المحلية وزيادة المعاناة".

ودعا وزير الصحّة "كل المقيمين على الأراضي اللبنانية لعدم تفويت فرصة الإقبال على اللقاحات"، موضحًا أنّ "الفئات المستهدفة بالتلقيح هي الأكثر عرضة للخطر في حال الإصابة بـالفيروس". ورأى أنّ ذلك هو سرّ نجاح حملات وزارة الصحة التي بدأت عموديًا ثم اتجهت أفقيًا بعمليات التلقيح، لافتا إلى "ضرورة أن لا يُمحى من بالنا مشهد "كورونا" السوداوي الذي مررنا به، وهو الذي قد يتحوّل في أي لحظة إلى تحدّ جديد".